ضرورت تدوین راهکارهای جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی در ساختمان

به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، طاهره نصر عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اهمیت استاندارد و انطباق ساخت و ساز در کشور با استانداردهای روز دنیا، گفت: استاندارد نظمی است مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربه های بشری که به صورت قواعد، مقررات و نظام هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه جویی در اقتصاد ملّی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به کار می رود. بنابراین استاندارد از پایه های علم و فن آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد حائز اهمیت است.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اهمیت استانداردسازی در ساخت و ساز، توضیح داد: در صنعت ساختمان، استاندارد نقشی بسزایی دارد. چرا که از عوامل بسیار مهم در عمر ساختمان را باید در استفاده از مصالح مرغوب و استاندارد دانست.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شیراز با اشاره به اینکه سالانه بیش از ۳۰ درصد از درآمد سرانه ملّی کشور صرف ساخت و ساز و تأمین مسکن می‌شود و این در حالی است که عمر مفید ساختمان در ایران کمتر از۴۰ یا ۵۰ سال است، توضیح داد: تفاوت پایین بودن عمر ساختمان‌ها در ایران و بالا بودن عمر ساختمان‌ها در کشورهای توسعه یافته،  مسأله ای بسیار مهم است که نشانگر هدررفت سرمایه ملّی در بخش ساختمان است.  

نصر با یادآوری این مطلب که یکی از اهداف مهم حوزه مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که مسئولان همواره به آن اشاره کرده‌اند توجه به کیفی‌سازی و توسعه نظام جامع تضمین کیفیت ساختمان است، گفت: باید توسعه ارزش‌ها در مهندسی ساخت‌وساز بیش از قبل مدنظر قرار گیرد. بی شک توجه به استانداردهای تدوین و استخراج مؤلفه‌های ارزشی در ساخت و ساز، تقویت نگاه ملّی در موضوع مدیریت انرژی و صرفه جویی با توجه به استانداردها و آیین‌نامه های مرتبط، نظام بیمه کیفیت ساختمان نوساز و نیز تدوین برنامه برای استانداردسازی، برنامه‌ریزی برای مدل‌سازی اطلاعات ساختمان، تهیه و تولید مصالح استاندارد و اجرای استاندارد ساختمان و توجه به مسایل زیست محیطی در زمینه توسعه مهندسی ساختمان و حتی توجه به سازنده ذیصلاح برای ساخت و ساز باید مدنظر باشد.

وی خاطرنشان کرد در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز در مباحث مختلف مقررات ملّی ساختمان بر کیفیت ساخت تأکید شده است.  بنابراین باید با گسترش بستر قانونی، استانداردسازی و توجه به مقوله «استاندارد» بیش از قبل مدنظر قرار گیرد.