سید علی‌اکبر کلانتر؛ بازار: توسعه کشور، اقتصاد پویا، رونق و جهش تولید نیازمند ایده‌های ناب، خلاقیت، نوآوری و سیستم پایداری است که متأسفانه این مهم از کارگروه‌ها، ستادها، کمیته‌ها و شوراهای متعددی که به بهانه تسهیل و رفع موانع تولید در مسیر تولیدکنندگان ایجاد شده استخراج نمی‌گردد. در این بین، امروزه از «تأمین مواد اولیه» به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های روز تولیدکنندگان کشور یاد می‌شود؛ به نحوی که دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه داخلی عرضه شده در بورس و نیز مواد اولیه با منشأ خارجی که تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات بیمه و حمل و نقل را با خود یدک می‌کشد، رویا را از فعالان اقتصادی در سال جهش تولید به کابوس مبدل ساخته است.
از طرفی تولیدکننده در هفت خان رستم تولید کشور، باید ارز لازم برای تهیه مواد اولیه، تجهیزات و یا ماشین‌آلات تولیدی را در یک پروسه زمانبر با وجود مشکلات عدیده نقدینگی و نرخ بالای ارز تهیه کرده، تحریم‌ها را به نحوی دور زده، ریسک حمل و نقل غیررسمی کالا به گمرک کشور را به جان خریده و کالا را به گمرکات مرزی و یا استان هدف رسانده تا جلوی تعطیلی خط تولید را بگیرد.
از سوی دیگر، به جای بوسیدن دست پرتوانش برای گذر از شش خانی که تاکنون عبور کرده است، گرفتار خان هفتم که بوروکراسی اداری می‌باشد، شده و نهایتأ گرفتار کارشناس اما سخت‌گیر و پُر وسواس سیستم کند بانک مرکزی شده و کشتی اهدافش به گل می نشیند. حال، وی باید به دلیل عدم تأیید و تیک نخوردن توسط بانک مرکزی، گاهاً دو الی سه ماه و بعضأ در مواردی بیش از ۹ ماه در گمرک به تماشای رسوب کردن مواد اولیه خود و البته رکود، گرانی و عدم ثبات قیمت‌ها بنشیند و دست آخر هزینه دموراژ را هم بپردازد.
ضرورت تعریف گذاره هزینه - فایده
در این وانفسا، باید هزینه فایده کرد که اگر تولید در اثر کمبود مواد اولیه متوقف شود زیانش کمتر است و یا اگر قیمت‌ها در اثر قطع یکی از زنجیره‌های تأمین چند برابر شود و به سوء استفاده تعداد اندکی تولیدکننده‌نما منجر شود! اینجاست که دولت باید با اعتماد به بخش خصوصی، دست دوستی و همدلی به سوی این حوزه دراز کرده و با حمایت قاطع و نظارت کارشناسی شده، کار را به قاعده هرم جامعه که مردم‌اند، بسپارد تا بتوان تحریم‌های سخت و فلج‌کننده را پشت سر گذاشت.
در این شرایط سخت و متغیر جنگ اقتصادی که تولیدکننده اکثر وقت و انرژی خود را برای رفع و رجوع مشکلات و مضیقه‌هایی می‌گذارد که بعضأ در اثر اضطرار و تحمیل شرایط خاص و تحریم‌های بین‌المللی در فرآیند تخصیص ارز برای فعالین اقتصادی وضع می‌شود، شایسته نیست ناجیان اقتصاد کشور و افسران خط اول مبارزه را ناامید و دلسرد کرد.
شرایط دشوار یزد
در استان یزد شرایط دشوارتری بر صنعتگران حاکم است. تولیدکننده یزدی نمی‌تواند همانند شرکت‌های مستقر در پایتخت هر روز برای پیگیری مسائل ارزی به بانک مرکزی و وزارت صمت مراجعه کند و همزمان نیز به ارتقای کیفیت محصول خود بپردازد.
او نمی‌تواند اقساط تسهیلات بانک را که در اثر کسادی بازار معوق شده، تهیه و در عین حال، مالیات بر ارزش افزوده را به هر نحو به نمایندگی از دولت وصول کند. همچنین قادر نخواهد بود همزمان هم مشکل کارگر ناراضی را حل کرده و هم به طور روزانه برای تهیه مواد اولیه به بانک مرکزی مراجعه کند و یا اینکه به طور مداوم خودش را به بورس کالا برساند که به اسم سقف رقابت مواد اولیه تولید داخل را گرانتر از نمونه خارجی بخرد.
در همین راستا، پیشنهاد خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد این است که بانک مرکزی با انتصاب یک نماینده در مرکز استان یزد برای حل مشکلات و موانع ارزی تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی در چهارمین استان صنعتی و دومین استان معدنی کشور اقدام کند و یا حداقل یک نماینده معین مستقر در بانک مرکزی اختصاصی صرفأ برای استان یزد منصوب کند.
نظر شما