به گزارش بازار، بابک حاجیان اقتصاددان و استاد دانشگاه در رابطه با نوع سیاست پولی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: با توجه به شرایط رکودِ تورمی به نظر می‌رسد که تنها راه خروج، اعمال سیاست انبساطی یعنی افزایش قدرت خرید مردم است.
وی افزود: شواهد حاکی از این است که دولت می‌خواهد هم سیاست‌های انبساطی و هم سیاست‌های انقباضی را در بودجه اعمال کند، اما تفکیک این دو یعنی اعمال سیاست انقباضی توسط بانک مرکزی و انبساطی توسط خود دولت خطاست.
این اقتصاددان اضافه کرد: معاونت رئیس جمهور در قانون پیش بینی بودجه سال ۱۴۰۰ اصرار دارند که بودجه‌های جاری، شامل حقوق و دستمزد کارکنان و حتی یارانه‌ها معادل نرخ تورم و بیشتر از آن افزایش پیدا کند.
حاجیان متذکر شد: البته این نسخه دولت برای بودجه سال آینده خیلی هم دور از ذهن نیست و دولت‌های قبلی هم همین کار را کردند، اما اعمال سیاست انبساطی در بودجه سال ۱۴۰۰ به معنای افزایش پروژه‌های عمرانی و یارانه‌ها و حقوق و دستمزد کارکنان عملاً به معنای استقراض است چراکه اقتصاد ما تولید محور نیست.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت با اجرای سیاست انبساطی علاوه براینکه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی برجای خواهد گذاشت تورم سنگینی را هم برای مردم به ارمغان می‌آورد، لذا دولت در سال آخر به هیچ وجه نباید سیاست انبساطی اعمال کند و اگر هم می‌خواهد این کار را کند باید با سیاست انقباضی و از محل واگذاری دارایی‌های خودش اقدام کند نه از سیستم پولی بانک مرکزی.
حاجیان این رویکرد دولت در سال آخر مسئولیتش را خطای تاکتیکی آشکار خواند و گفت: ریسک این نوع سیاست برای ملت و اقتصاد کشور ما بسیار بالاست.
همچنین، دکتر همت قلی‌زاده کارشناس برنامه و بودجه با اشاره به پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران گفت: نرخ رشد اقتصادی ایران در بهار امسال منفی ۳ درصد اعلام شد و از طرفی میزان تورم هم بسیار شدید است.
وی انجام همزمان سیاست انبساط مالی با سیاست انقباض پولی را در شرایط رکود تورمی ضروری برشمرد و گفت: طبق مطالعات انجام شده، سیاست‌های مالی انبساطی در زمان رکود اقتصادی ایران کارآمدتر بوده است.
کارشناس برنامه و بودجه با اذعان به عدم موفقیت در اجرای سیاست‌های مالیاتی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ما از افراد کم درآمد، درآمد بیشتری برای دولت کسب کردیم.
قلی‌زاده روند افزایش بودجه شرکت‌های دولتی را کهکشانی توصیف کرد و گفت: در قانون بودجه ۹۹ برای اولین بار الزامی شد که همه نهادهای عمومی بر اساس قانون «فهرست نهادها و موسسات غیردولتی» در سامانه‌ای جمع آوری شوند تا آمار دقیقی از آنها به دست بیاید و بر اساس عملکردشان بودجه دریافت کنند.
این کارشناس برنامه و بودجه در پایان تأکید کرد: بودجه شرکت‌های دولتی در شرایط تورمی که بعضاً کار چندان مفیدی هم انجام نمی‌دهند نباید افزایش پیدا کند.
نظر شما