۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۵
کاپیتالیسم بعد از کرونا؛ چرا سرمایه‌ها به املاک و مستغلات سرازیر شد؟
فارن پالیسی بررسی کرد:

کاپیتالیسم بعد از کرونا؛ چرا سرمایه‌ها به املاک و مستغلات سرازیر شد؟

این جمله بسیار مجبوب جای تامل دارد: هرگز اجازه ندهید یک بحران خوب از بین برود.

فاطمه محمدی پور؛ بازار: «فارن پالیسی» اخیرا مقاله ای با قلم «ماریانا مازوکواتو» با عنوان «کاپیتالیسم بعد از اپیدمی» منتشر نموده است.

نویسنده این مقاله معتقد است اکنون کشورها فرصت تازه ای جهت تنظیم مقرارت جدید و هدایت بازار و اقتصاد جهانی، پیش رو دارند. بخش اول این مقاله در ادامه می آید.

پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، دولتهای سراسر جهان بیش از ۳ تریلیون دلار به سیستم مالی تزریق کردند. هدف این بود که بازارهای اعتبار آزاد شده و اقتصاد جهانی دوباره کار کند. اما به جای حمایت از اقتصاد واقعی - بخشی که شامل تولید کالاها و خدمات واقعی است - عمده کمک ها در بخش مالی به پایان رسید. دولتها به بانکهای بزرگ سرمایه گذاری که مستقیماً در بحران بودند کمک کردند و هنگامی که اقتصاد دوباره شروع به کار کرد، این شرکت ها بودند که از مزایای بهبودی بهره مند شدند. مالیات دهندگان، به نوبه خود با یک اقتصاد جهانی روبرو شدند که مانند گذشته ورشکسته، نابرابر و متمرکز بر تولید کربن بود.

این جمله بسیار مجبوب جای تامل دارد: هرگز اجازه ندهید یک بحران خوب از بین برود.

اکنون که کشورها از بیماری همه گیر COVID-۱۹ و قرنطینه های ناشی از آن رنج می برند، باید از انجام اشتباه مجدد خودداری کرد. در طی ماه ها پس از شیوع ویروس کرونا، دولت ها برای حل بحران های اقتصادی و بهداشتی همزمان وارد عمل شدند، بسته های محرک را برای محافظت از مشاغل ارائه دادند و قوانینی برای کند کردن شیوع بیماری تدوین نموده و جهت تحقیق و توسعه درمان و واکسن سرمایه گذاری نمودند.

دولتها همیشه به عنوان آخرین راه حل - وقتی بازارها خراب می شوند یا بحران ها رخ می دهد - وارد عمل می شوند. آنها در واقع باید فعالانه بازارها را شکل دهند تا این بازارها نتایج درازمدتی ارائه دهند که به نفع همه باشد

 تلاش جهت نجات زندگی مردم لازم است اما کافی نیست. دولتها همیشه به عنوان آخرین راه حل - وقتی بازارها خراب می شوند یا بحران ها رخ می دهد - وارد عمل می شوند. آنها در واقع باید فعالانه بازارها را شکل دهند تا این بازارها نتایج درازمدتی ارائه دهند که به نفع همه باشد. دنیا فرصت انجام این کار را در سال ۲۰۰۸ از دست داد، اما سرنوشت فرصت دیگری به آن داده است.

با گذر کشورها از بحران فعلی، آنها می توانند بیش از تحریک رشد اقتصادی فعالیت کرده و جهت آن رشد را جهت ایجاد اقتصاد بهتر هدایت کنند. آنها می توانند به جای کمکهای بدون مضایقه به شرکتها، کمکهای مالی خود را با سیاستهایی محافظت کنند که از منافع عمومی محافظت می کنند و مشکلات اجتماعی را حل می کنند. آنها می توانند واکسن های COVID-۱۹ را که از حمایت عمومی برخوردار می شوند، در دسترس جهانی قرار دهند. آنها می توانند از اعطای کمک مالی به شرکت هایی که جلوی انتشار کربن را نمی گیرند یا سود خود در بهشت ​​های مالیاتی پنهان می کنند، خودداری کنند.

باید گفت تاکنون مردم بهای ترمیم خرابکاری ها را پرداخت کرده اند، اما مزایای این ترمیم ها بیشتر به شرکت ها و سرمایه گذاران  تعلق گرفته است. در مواقع ضروری، بسیاری از مشاغل به سرعت درخواست کمک از دولت می کنند، اما در وضعیت خوب آنها تقاضای کناره گیری از دولت را دارند.

بحران COVID-۱۹ فرصتی برای اصلاح این عدم تعادل از طریق سبک جدیدی برای معامله فراهم می کند که شرکت های نجات داده شده را مجبور به فعالیت بیشتر در جهت منافع عمومی می کند و به پرداخت کنندگان مالیات اجازه می دهد تا در مزایای موفقیت هایی که به طور سنتی فقط به بخش خصوصی تعلق می گیرد، سهیم باشند.

اما اگر دولت ها فقط در پایان دادن به درد فوری، بدون بازنویسی قوانین بازی تمرکز کنند، پس رشد اقتصادی متعاقب بحران نه فراگیر و نه پایدار خواهد بود. این وضعیت همچنین به نفع مشاغل علاقه مند به فرصتهای رشد طولانی مدت نخواهد بود. صرف مداخله توسط دولت اتلاف هزینه و زمان بوده و فرصت از دست رفته بحران جدیدی را دامن می زند.

ریشه مشکلات در سیستم اقتصادی است

اقتصادهای پیشرفته قبل از ورود COVID-۱۹ از نقص عمده ساختاری رنج می بردند. در اقتصادهای امروزی، سودهای بخش مالی مجدداً در امور مالی - بانکها، شرکتهای بیمه و املاک و مستغلات - سرمایه گذاری می شود، نه این که در مصارف تولیدی مانند زیرساخت ها یا نوآوری ها مورد استفاده قرار گیرد.

در اقتصادهای پیشرفته، وام املاک و مستغلات حدود ۳۵ درصد از کل وام های بانکی در سال ۱۹۷۰ را تشکیل می داد اما در سال ۲۰۰۷ این رقم به حدود ۶۰ درصد رسید

به عنوان مثال ، تنها ده درصد از کل وام های بانکی انگلیس از شرکت های غیر مالی پشتیبانی می کند، بقیه به املاک و دارایی های مالی اختصاص می یابد. در اقتصادهای پیشرفته، وام املاک و مستغلات حدود ۳۵ درصد از کل وام های بانکی در سال ۱۹۷۰ را تشکیل می داد اما در سال ۲۰۰۷ این رقم به حدود ۶۰ درصد رسید.

بنابراین ساختار فعلی امور مالی به سیستم بدهی و حباب های سوداگری دامن می زند که وقتی می ترکند، بانک ها و دیگر موسسات مالی را که خواهان کمک مالی دولت هستند، به وجود می آورند. مشکل دیگر این است که بسیاری از مشاغل بزرگ از سرمایه گذاری های طولانی مدت به نفع سودهای کوتاه مدت غافل می شوند.

واقعیت این است که دولتها معمولاً پس از یک شکست آشکار در بازار وارد عمل می شوند و بنابرین سیاست هایی که آنها ارائه می دهند خیلی کم و خیلی دیر است. وقتی این دولت به عنوان یک راه حل تلقی می شود و نه به عنوان یک شریک در ایجاد ارزش، منابع بودجه عمومی خالی شده و برنامه های اجتماعی، آموزش و مراقبت های بهداشتی همه با کمبود بودجه مواجه می شوند. این شکستها به بحرانهای بزرگ، چه اقتصادی و چه سیاره ای افزوده است.

بحران مالی تا حدود زیادی ناشی از سرریز اعتبار بیش از حد به بخش های املاک و مستغلات و تورم حباب دارایی  به جای حمایت از اقتصاد واقعی و ایجاد رشد پایدار است

بحران مالی تا حدود زیادی ناشی از سرریز اعتبار بیش از حد به بخش های املاک و مستغلات و تورم حباب دارایی به جای حمایت از اقتصاد واقعی و ایجاد رشد پایدار است. در همین حال، عدم سرمایه گذاری طولانی مدت در انرژی سبز باعث افزایش سرعت گرم شدن کره زمین شده است، تا جایی که نهاد بین دولتی تغییر اقلیم سازمان ملل هشدار داده که فقط ده سال دیگر زمان جهت جبران اثرات جبران ناپذیر انرزی ها تجدید ناپذیر داریم.

با این وجود دولت ایالات متحده آمریکا حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال به شرکت های سوخت فسیلی یارانه می دهد که به طور عمده از طریق معافیت های مالیاتی ترجیحی است. یارانه های اتحادیه اروپا سالانه حدود ۶۵ میلیارد دلار است. در بهترین حالت، سیاستگذارانی که سعی در مقابله با تغییرات آب و هوایی دارند، مشوق هایی مانند مالیات کربن و لیست های رسمی که سرمایه گذاری آنها سبز است را در نظر می گیرند. آنها در صدور مقررات اجباری که برای جلوگیری از فاجعه تا سال ۲۰۳۰ مورد نیاز است، مانده اند.

بحران COVID-۱۹ همه این مشکلات را بدتر کرده است. در حال حاضر، توجه جهان معطوف به زنده ماندن در بحران فوری سلامت است، نه در جلوگیری از بحران آب و هوایی آینده یا بحران مالی بعدی. اکنون بدهی شرکت ها که دلیل اصلی بحران مالی قبلی است، بیشتر می شود زیرا شرکت ها وام های جدید سنگین را برای از بین بردن سقوط تقاضا دریافت می کنند.

کد خبر: ۴۶٬۳۸۷

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha