۱ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۰
تجارت ۴.۹ میلیارد دلاری کردستان در ۹ ماهه ۱۴۰۴ و سهمیه ۶۶۰ میلیون دلاری مرزنشینان

تجارت ۴.۹ میلیارد دلاری کردستان در ۹ ماهه ۱۴۰۴ و سهمیه ۶۶۰ میلیون دلاری مرزنشینان

کردستان در ۹ ماهه ۱۴۰۴ نزدیک به ۵ میلیارد دلار مبادله تجاری ثبت کرده و سهمیه ۶۶۰ میلیون دلاری قانون تجارت مرزی برای سال آینده تخصیص یافته است.

بازار؛ گروه استان ها: کردستان در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۵ میلیارد دلار مبادله تجاری خارجی را تجربه کرده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳ درصدی را نشان می‌دهد. بر اساس اعلام مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، مجموع صادرات، واردات و ترانزیت استان به ۴.۹ میلیارد دلار رسیده است. در این میان، صادرات از سه گمرک سیرانبند بانه، سنندج و باشماق مریوان در مجموع ۳۶۱ میلیون دلار بوده که گمرک باشماق مریوان با ۲۸۳ میلیون دلار، سیرانبند بانه با ۵۵ میلیون دلار و سنندج با ۲۳ میلیون دلار بیشترین سهم را داشته‌اند. صادرات از سایر گمرکات استان نیز ۲۱۹ میلیون دلار ثبت شده است.

این اعداد نشان می‌دهد که مرزهای کردستان، به‌رغم همه محدودیت‌ها، همچنان یکی از کانون‌های فعال تجارت منطقه‌ای ایران هستند. اقلیم کردستان عراق مقصد حدود ۷۰ درصد کالاهای صادراتی استان است و اقلام عمده صادراتی شامل آهن اسفنجی، گوجه‌فرنگی، تراکتور کشاورزی و پوکه معدنی می‌شود. با این حال، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی استان ۵۰۴ دلار بوده که نسبت به سال قبل ۵ درصد کاهش یافته و عملکرد صادراتی استان تنها ۷۴ درصد هدف‌گذاری ۷۸۰ میلیون دلاری ۹ ماهه را محقق کرده است. این شکاف میان هدف و عملکرد، نشانه‌ای از آن است که حجم مبادلات، لزوماً به معنای بهره‌وری و ارزش‌افزوده بالا نیست.

کردستان در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۵ میلیارد دلار مبادله تجاری خارجی را ثبت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد رشد داشته است. مجموع صادرات، واردات و ترانزیت استان به ۴.۹ میلیارد دلار رسیده و صادرات از سه گمرک سیرانبند بانه، سنندج و باشماق مریوان در مجموع ۳۶۱ میلیون دلار بوده است.

سهمیه ۶۶۰ میلیون دلاری؛ از ۵۴۰ به ۶۶۰، اما با همان پرسش‌های قدیمی

قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، که از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد و در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید، اکنون وارد دومین سال اجرای خود شده است. در سال اول، سهمیه کل واردات کشور در قالب این قانون یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود که ۳۰ درصد آن معادل ۵۴۰ میلیون دلار به کردستان اختصاص یافت. برای سال آینده، این سهمیه به ۶۶۰ میلیون دلار افزایش یافته است؛ رقمی که معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان آن را با اولویت تأمین کالاهای اساسی و ارتقای معیشت مرزنشینان اعلام کرده است. همچنین نرخ کارگزاری از ۷.۹ درصد به ۶ درصد کاهش یافته تا انگیزه مرزنشینان برای استفاده از رویه‌های قانونی افزایش یابد.

با این حال، پرسش اصلی اینجاست که آیا افزایش سهمیه از ۵۴۰ به ۶۶۰ میلیون دلار، به تنهایی می‌تواند ساختار معیشتی مرزنشینان را تغییر دهد؟ ۷۵ هزار سرپرست خانوار مرزنشین واجد شرایط در کردستان تحت پوشش این قانون قرار گرفته‌اند و در شهرستان سقز نیز بیش از ۱۷ هزار نفر شامل خانوارهای دارای کارت کولبری و دهک‌های پایین درآمدی مشمول این مزیت شده‌اند. اما تجربه سال اول نشان می‌دهد که موانع اداری، پیچیدگی رویه‌ها و نبود زیرساخت کافی در بازارچه‌های مرزی، مانع بهره‌گیری حداکثری مرزنشینان از این ظرفیت قانونی شده است. معاون اقتصادی استاندار خود بر «رفع موانع اداری، کاهش بروکراسی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت بازارچه‌های مرزی» تأکید کرده است؛ تأکیدی که نشان می‌دهد مشکل، نه در نبود قانون، بلکه در اجرای آن است.

گمرک باشماق مریوان با ۲۸۳ میلیون دلار بیشترین سهم صادرات را داشته و اقلیم کردستان عراق مقصد حدود ۷۰ درصد کالاهای صادراتی استان است. با این حال، متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ۵۰۴ دلار بوده که ۵ درصد کاهش یافته و عملکرد صادراتی استان تنها ۷۴ درصد هدف‌گذاری ۹ ماهه را محقق کرده است.

۷۵ هزار خانوار، هزاران کولبر؛ اقتصاد مرزی میان قانون و کوه

تصویر واقعی اقتصاد مرزی کردستان را نمی‌توان تنها با ارقام گمرکی ترسیم کرد. در کنار ۷۵ هزار خانوار مرزنشینی که تحت پوشش قانون ساماندهی قرار گرفته‌اند، برآوردهای غیررسمی جمعیت کولبران را بین ۸۰ تا ۱۷۰ هزار نفر تخمین می‌زنند؛ افرادی که در نبود فرصت‌های شغلی پایدار، حمل دستی کالا از آن سوی مرز را تنها راه امرار معاش خود می‌دانند. دستمزد هر بار حمل برای یک کولبر بین ۳ تا ۶ میلیون تومان گزارش شده است؛ رقمی که در برابر هزینه‌های زندگی و خطرات مسیر، عملاً معادله معیشت را متزلزل می‌کند.

قانون ساماندهی تجارت مرزی با هدف «محرومیت‌زدایی، کنترل و کاهش قاچاق کالا، ایجاد اشتغال برای مرزنشینان و افزایش درآمد آنان» تصویب شده است. استاندار کردستان نیز تأکید کرده که این قانون «پدیده کولبری را یکباره از بین نمی‌برد، اما امتیازات آن می‌تواند معیشت ساکنان شهرهای مرزی را بهبود بخشد تا شرایطی ایجاد شود که جوانان خودشان کوله‌بری را کنار بگذارند». این رویکرد واقع‌بینانه است، اما پرسش اینجاست که آیا سازوکار فعلی، یعنی تخصیص سهمیه ارزی و صدور کارت کولبری، بدون ایجاد زنجیره کامل حمل‌ونقل، انبارش و بازار فروش، می‌تواند به «تغییر ساختاری» منجر شود یا صرفاً «اصلاح اداری» باقی می‌ماند.

قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی که در سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید، اکنون وارد دومین سال اجرای خود شده است. سهمیه واردات کردستان در سال اول ۵۴۰ میلیون دلار بود و برای سال آینده به ۶۶۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

باشماق؛ دروازه ۲۸۳ میلیون دلاری و ظرفیت ۲۰ میلیارد دلاری

مرز بین‌المللی باشماق مریوان، ستون فقرات تجارت کردستان است. در ۹ ماهه ۱۴۰۴، ۲۸۳ میلیون دلار از صادرات استان از این مرز انجام شده و باشماق را به مهم‌ترین گمرک صادراتی استان تبدیل کرده است. فرمانداران مریوان و پنجوین اقلیم کردستان عراق در نشستی مشترک بر توسعه راهبردی این مرز، کاهش هزینه‌های مرزی و تسهیل ترانزیت کالا تأکید کرده‌اند. مدیر مرز باشماق از حذف برخی هزینه‌های اضافی، از جمله عدم دریافت ۱۵ هزار دینار از بارها، و الکترونیکی شدن فرآیندهای مرزی خبر داده است. در پایان این نشست اعلام شد که مرز باشماق ظرفیت تبدیل شدن به یکی از کانون‌های اصلی تجارت ایران و عراق را دارد و با اجرای برنامه‌های مشترک، حجم مبادلات تجاری دو طرف می‌تواند تا سال ۲۰۲۸ به ۲۰ میلیارد دلار برسد.

این ظرفیت ۲۰ میلیارد دلاری، در برابر ۲۸۳ میلیون دلار صادرات فعلی، فاصله‌ای نجومی را نشان می‌دهد. بخشی از این فاصله با توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و کاهش بروکراسی قابل پر کردن است، اما بخش دیگر به عواملی فراتر از مرز باشماق مربوط می‌شود: وضعیت بازارچه‌های مرزی دیگر مانند سیرانبند بانه و سیف سقز، نبود پایانه‌های تخصصی و انبارهای مدرن، و مهم‌تر از همه، نبود زنجیره تأمین یکپارچه که کالای صادراتی را از کارخانه تا مصرف‌کننده در اقلیم کردستان همراهی کند. بازارچه سیف سقز هنوز غیرفعال است و فعالان اقتصادی و مسئولان استان در تلاش برای فعال‌سازی آن هستند؛ در حالی که ۱۵ هزار خانوار سقزی در انتظار بهره‌مندی از مزایای قانون تجارت مرزی هستند.

۷۵ هزار سرپرست خانوار مرزنشین در استان تحت پوشش قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی قرار گرفته‌اند و در شهرستان سقز بیش از ۱۷ هزار نفر مشمول مزایای آن شده‌اند. نرخ کارگزاری نیز از ۷.۹ درصد به ۶ درصد کاهش یافته تا انگیزه استفاده از رویه‌های قانونی بیشتر شود.

منطقه آزاد بانه–مریوان؛ ۵۷۱ شرکت و آزمون تبدیل وعده به زنجیره

منطقه آزاد تجاری بانه–مریوان، که قانون ایجاد آن پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان از بهمن‌ماه ۱۴۰۴ وارد مرحله اجرا شده، به عنوان موتور محرک اشتغال و سرمایه‌گذاری در کردستان معرفی شده است. تاکنون ۵۷۱ شرکت در محدوده این منطقه آزاد به ثبت رسیده و حدود ۷۷۰ هکتار از اراضی ملی برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای اختصاص یافته است. دبیر شورای عالی مناطق آزاد تأکید کرده که این منطقه باید به «هاب لجستیکی، انبارداری و پایانه‌های صادراتی» تبدیل شود. همچنین پروپوزال ۳۷۰۰ میلیارد تومان طرح سرمایه‌گذاری بررسی و ارزیابی شده است.

با این حال، تجربه مناطق آزاد در ایران نشان می‌دهد که ثبت شرکت و تخصیص زمین، به تنهایی به ایجاد زنجیره ارزش منجر نمی‌شود. منطقه آزاد بانه–مریوان اگر بخواهد از یک «منطقه تجاری» به یک «هاب لجستیکی» تبدیل شود، نیازمند اتصال به شبکه حمل‌ونقل ترکیبی، توسعه پایانه‌های تخصصی کالا، و ایجاد صنایع تبدیلی و بسته‌بندی است که کالای وارداتی یا صادراتی را با ارزش افزوده همراه کند. در غیر این صورت، این منطقه نیز می‌تواند به سرنوشت بسیاری از مناطق آزاد کشور دچار شود: یک ویترین اداری بدون اثر ملموس بر معیشت مرزنشینان. اتصال ظرفیت‌های منطقه آزاد به بندر خشک و مسیرهای ارتباطی استان، شرط لازم برای تبدیل کردستان به «یکی از مراکز مهم لجستیکی غرب کشور» است.

منطقه آزاد تجاری بانه–مریوان از بهمن‌ماه ۱۴۰۴ وارد مرحله اجرا شده و تاکنون ۵۷۱ شرکت در آن به ثبت رسیده و حدود ۷۷۰ هکتار از اراضی ملی برای برنامه‌های توسعه‌ای اختصاص یافته است. دبیر شورای عالی مناطق آزاد تأکید کرده که این منطقه باید به هاب لجستیکی، انبارداری و پایانه‌های صادراتی تبدیل شود.

کردستان و حکمرانی مرز

اقتصاد مرزی کردستان، فراتر از یک مسئله استانی، آزمونی برای راهبرد کلان ایران در حکمرانی مرز است. مرزهای کردستان نه تنها دروازه تجارت با اقلیم کردستان عراق و از آنجا با بازارهای منطقه‌ای هستند، بلکه محلی برای سنجش توان دولت در تبدیل «تهدید» به «فرصت» محسوب می‌شوند. کولبری، قاچاق کالا و بیکاری مرزنشینان، سال‌هاست که به عنوان آسیب‌های ساختاری نوار مرزی غرب کشور مطرح بوده‌اند. قانون ساماندهی تجارت مرزی و اختصاص سهمیه ۶۶۰ میلیون دلاری، گامی در جهت رسمی‌سازی و قانونمند کردن این اقتصاد است، اما اثربخشی آن مشروط به آن است که در سطح «زنجیره» و نه «فهرست اقلام» عمل کند.

از منظر امنیت اقتصادی، کردستان با موقعیت مرزی خود می‌تواند به یکی از ستون‌های تجارت غیرنفتی ایران با عراق و منطقه تبدیل شود. تجارت ۴.۹ میلیارد دلاری و ظرفیت ۲۰ میلیارد دلاری مرز باشماق تا سال ۲۰۲۸ نشان می‌دهد که پتانسیل واقعی بسیار فراتر از وضع موجود است. اما تحقق این پتانسیل، نیازمند آن است که سیاست‌گذار، از تمرکز صرف بر «نرخ توکیل» و «سهمیه ارزی» فراتر رفته و به ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی، توسعه مهارت‌های محلی و مشارکت واقعی مرزنشینان در زنجیره ارزش بپردازد. اگر ۷۵ هزار خانوار مرزنشین به جای «مصرف‌کننده سهمیه»، به «سهامدار زنجیره تجارت مرزی» تبدیل شوند، آنگاه می‌توان گفت که اصلاح اداری به تغییر ساختاری انجامیده است. در غیر این صورت، مرز پنج میلیارد دلاری کردستان، همچنان با معیشت لرزان مردمانی همراه خواهد بود که سال‌هاست بین کوه و قانون، راه بقای خود را جست‌وجو می‌کنند.

کد خبر: ۴۴۰٬۳۴۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha