بازار؛ گروه استان ها: پرونده واگذاری طلای زرشوران از حدود هشت سال پیش در فهرست واگذاریها قرار گرفته، اما در دو سال اخیر و بهویژه پس از دستور رئیسجمهور، شکل تازهای به خود گرفته است: تهاتر مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت با مجموعه معدنی و کارخانه طلای زرشوران. حجتالاسلام محمد میرزایی، نماینده تکاب و شاهیندژ در مجلس، با اعلام این که سازمان تأمین اجتماعی و شرکت شستا بالغ بر ۲۱۰ همت از دولت طلبکارند، تصریح کرده است که کارخانه و مجموعه معدن زرشوران با ارزشی در حدود ۶۰ همت برای تهاتر در نظر گرفته شده است.
این معامله از منظر حسابداری دولتی، یک عملیات مالی به نظر میرسد: بخشی از بدهی انباشته دولت به تأمین اجتماعی، با واگذاری یک دارایی ملی تسویه میشود. اما از منظر اقتصادی و راهبردی، پرسش اصلی جای دیگری است: آیا ارزش دفتری ۶۰ همتی، بازتابدهنده ارزش واقعی یک دارایی استراتژیک است؟ میرزایی خود پاسخ میدهد که ایراد اصلی «ثمنبخس بودن و انجام واگذاری بدون توجه کافی به ارزش واقعی و ظرفیتهای این مجموعه» است. به بیان دیگر، منازعه بر سر قیمت است؛ قیمتی که به گفته منتقدان، نه با ذخایر معدن همخوانی دارد و نه با درآمد سالانه قابل استحصال از آن.
معدن و کارخانه طلای زرشوران تکاب با ارزشی حدود ۶۰ همت برای تهاتر با بدهی ۲۱۰ همتی سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده است. محمد میرزایی، نماینده تکاب و شاهیندژ، با اعلام این خبر تأکید کرده که ایراد اصلی «ثمنبخس بودن و انجام واگذاری بدون توجه کافی به ارزش واقعی» است.
سالانه ۳ تن طلا و ۱ تن نقره؛ گنجی که قیمتگذاریاش محل مناقشه است
برای درک ابعاد این منازعه، باید به اعداد تولید و ذخیره معدن بازگشت. بر اساس اسناد و ادعای نماینده تکاب در مجلس، قرار است از این معدن سالانه حدود ۳ تن طلا و ۱ تن نقره استخراج شود که ارزش آن در مجموع حدود ۵۰ تا ۶۰ همت در سال است. در مقابل، هزینه احداث کارخانه جدید حداکثر ۱۲ تا ۱۵ همت برآورد شده و آن هم فقط برای ۲۰ سال بهرهبرداری. این محاسبه ساده نشان میدهد که بازدهی سالانه معدن، تقریباً معادل کل ارزشی است که برای واگذاری آن در نظر گرفته شده است؛ یعنی داراییای که در یک سال میتواند به اندازه قیمت فروش خود درآمد ایجاد کند، با ۶۰ همت تهاتر میشود.
ذخایر معدن نیز تصویر را کاملتر میکند. بر اساس گزارش بورسپرس، معدن زرشوران در ۳۵ کیلومتری تکاب دارای ذخیره قطعی ۴ میلیون تن کانسنگ طلا با عیار ۵.۷ گرم در تن و ذخیره احتمالی ۱۰۰ میلیون تن با عیار متوسط ۵ گرم در تن است. گزارشهای دیگر از افزایش ذخیره معدنی از ۲۷ میلیون تن به ۴۳ میلیون تن خبر داده و برخی برآوردها با احتساب حفاریهای عمیقتر، ظرفیت ذخیره را تا ۱۵۰ تن طلا برآورد کردهاند. البته ارقام ذخیره در گزارشهای مختلف متفاوت است و همین تنوع، خود نشانهای از نبود یک قیمتگذاری شفاف و متفقالقول است.
جدول زیر تصویر کلان این تناقض را نشان میدهد:
| شاخص |
رقم اعلامی |
منبع/ملاحظه |
| ارزش در نظر گرفتهشده برای تهاتر |
حدود ۶۰ همت |
اظهارات نماینده تکاب |
| بدهی تأمین اجتماعی به دولت |
بیش از ۲۱۰ همت |
اظهارات نماینده تکاب |
| ارزش سالانه تولید طلا و نقره |
حدود ۵۰ تا ۶۰ همت |
برآورد بر اساس اسناد نماینده |
| هزینه احداث کارخانه جدید |
۱۲ تا ۱۵ همت |
برآورد نماینده |
| ذخیره قطعی کانسنگ |
۴ میلیون تن (عیار ۵.۷ ppm) |
گزارش بورسپرس |
| ذخیره احتمالی |
۱۰۰ میلیون تن (عیار ۵ ppm) |
گزارش بورسپرس |
| تولید شمش در سال ۱۴۰۳ |
۱٬۰۴۳ کیلوگرم (رکورد تاریخی) |
فرآیند واگذاری از حدود هشت سال پیش آغاز شده و هنوز به تأیید نهایی نرسیده است. تصمیم نهایی باید در هیئت دولت و در صورت واگذاری به شستا، با تأیید سران قوا اتخاذ شود. پرسش کلیدی این است که آیا ۶۰ همت، بازتابدهنده ارزش واقعی بزرگترین معدن طلای خاورمیانه است یا صرفاً رقمی برای تسویه بخشی از بدهی دولتی.
رکورد تولید در سایه ابهام؛ روایتی از ظرفیت بالفعل
در میان مناقشات سیاسی، دادههای عملیاتی یک نکته را روشن میکند: زرشوران یک معدن فعال و پرظرفیت است، نه یک دارایی راکد. شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در سال گذشته با استحصال یک هزار و ۴۳ کیلوگرم شمش طلا، بالاترین رکورد تولید در تاریخ فعالیت خود را ثبت کرده است. این رقم در حالی به دست آمده که ظرفیت اسمی تولید سالانه شمش در این مجتمع، هزار و ۵۰۰ کیلوگرم اعلام شده و برنامهریزی برای افزایش آن وجود دارد. همچنین استاندار آذربایجان غربی اعلام کرده است که سال گذشته ۲ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم طلا از معادن تکاب برداشت شده است.
این اعداد یک واقعیت را برجسته میکند: زرشوران نه تنها یک معدن در حال بهرهبرداری است، بلکه در مسیر افزایش تولید قرار دارد. فاز دوم معدن نیز کلید خورده و برای آن اوراق مشارکت ۱۳ هزار میلیارد تومانی منتشر شده است. در چنین شرایطی، واگذاری داراییای که هماکنون درآمدزا است و هم ظرفیت رشد دارد، پرسش درباره منطق اقتصادی تهاتر را جدیتر میکند. اگر معدن سالانه دهها همت درآمد دارد، چرا باید با ۶۰ همت تهاتر شود؟ پاسخ منتقدان روشن است: چون قیمتگذاری بر اساس ارزش واقعی دارایی انجام نشده است.
بر اساس اسناد و اظهارات نماینده تکاب، قرار است از معدن زرشوران سالانه حدود ۳ تن طلا و ۱ تن نقره استخراج شود که ارزش آن در مجموع ۵۰ تا ۶۰ همت در سال برآورد میشود. در مقابل، هزینه احداث کارخانه جدید حداکثر ۱۲ تا ۱۵ همت و برای ۲۰ سال بهرهبرداری اعلام شده است.
«ثمنبخس» و مطالبات تکاب؛ از آلودگی آرسنیک تا سهم صفر درصدی
بُعد دیگر منازعه، حقوق جامعه محلی است. میرزایی تأکید کرده است که پیش از هر تصمیمی باید اختصاص ۵ درصد درآمد معدن به مسئولیتهای اجتماعی و سهامدار کردن مردم تکاب تعیین تکلیف شود. او هشدار داده است که نباید مردم بومی تنها گردوغبار و آلودگیهای ناشی از فعالیت معدن و پیامدهای زیستمحیطی آن، از جمله آلودگی آب منطقه با آرسنیک، را تحمل کنند، اما از منافع اقتصادی سهمی نداشته باشند.
این مطالبه بیپاسخ نمانده، اما پاسخها ناکافی به نظر میرسد. بر اساس گزارشها، ۱۵ درصد از ۹۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن که سال گذشته پرداخت شده، معادل تقریباً ۱۵۰ میلیارد تومان، به تکاب اختصاص یافته است. همچنین تفاهمنامهای برای تأمین هزینه اجرای طرح فاضلاب شهری تکاب از سوی مجموعه زرشوران آماده امضا شده است. با این حال، استاندار آذربایجان غربی در اظهاراتی صریح گفته است که سال گذشته ۲ هزار و ۲۰۰ کیلو طلا از معادن تکاب برداشت شده، ولی خروجی آن برای مردم منطقه از نظر انجام مسئولیتهای اجتماعی صفر است. این تناقض میان اقدامات موردی و مطالبه ساختاری (۵ درصد درآمد و سهامداری)، نشان میدهد که الگوی فعلی مسئولیت اجتماعی معدن، نتوانسته رضایت جامعه محلی را جلب کند.
معدن دارای ذخیره قطعی ۴ میلیون تن کانسنگ با عیار ۵.۷ گرم در تن و ذخیره احتمالی ۱۰۰ میلیون تن با عیار ۵ گرم در تن است. شرکت زرشوران سال گذشته با استحصال یک هزار و ۴۳ کیلوگرم شمش طلا، بالاترین رکورد تولید خود را ثبت کرده است. این اعداد نشان میدهد که دارایی مورد معامله، یک معدن فعال و درآمدزا است، نه یک طرح راکد.
الگوی «معدن مسئول»؛ راهحلی که فراتر از تهاتر است
منازعه زرشوران یک پرسش بنیادین را پیش میکشد: آیا یک دارایی استراتژیک باید صرفاً برای تسویه بدهی دولتی واگذار شود، یا میتوان الگویی طراحی کرد که هم بدهی را کاهش دهد و هم منافع ملی و محلی را حفظ کند؟ منتقدان واگذاری پیشنهاد میکنند که ابتدا در مجموعه سرمایهگذاری و ارزش افزوده ایجاد شود و سپس واگذاری با قیمت بالاتری انجام گیرد. این رویکرد با منطق «معدن مسئول» همخوانی دارد: سرمایهگذار یا بهرهبردار باید متعهد به توسعه مهارتهای محلی، زنجیره تأمین بومی و پروژههای اجتماعی پایدار باشد.
تجربه نشان میدهد که زرشوران توان ایجاد اشتغال و اثرگذاری منطقهای را دارد. مدیرعامل این مجموعه اعلام کرده است که میزان اشتغال فعلی در معدن به ۱۲۰۰ نفر رسیده و هدفگذاری برای افزایش آن به ۱۵۰۰ نفر دنبال میشود. اما پرسش اینجاست که چرا با وجود این ظرفیت، سهم جامعه محلی از درآمد معدن همچنان محل اعتراض است؟ پاسخ در نبود یک چارچوب الزامآور و شفاف برای مسئولیت اجتماعی نهفته است. ۵ درصد درآمد معدن، اگر به یک صندوق توسعه محلی با مدیریت شفاف و نظارت مردم اختصاص یابد، میتواند به جای کمکهای موردی، زیرساخت پایدار ایجاد کند. الگوی «معدن مسئول» دقیقاً همین را میخواهد: تبدیل مسئولیت اجتماعی از یک هزینه حاشیهای به یک قرارداد الزامآور.
واگذاری زرشوران آزمونی برای حکمرانی منابع در ایران است. طلا به عنوان پشتوانه پول ملی و دارایی استراتژیک، در دوره تحریم اهمیتی دوچندان دارد. اگر این دارایی بدون قیمتگذاری شفاف و کارشناسی واگذار شود، نه تنها بدهی دولت به تأمین اجتماعی به طور پایدار حل نمیشود، بلکه فرصت توسعه جنوب آذربایجان غربی از دست میرود.
زرشوران به مثابه آزمون حکمرانی منابع
واگذاری زرشوران فراتر از یک پرونده معدنی، آزمونی برای حکمرانی منابع در جمهوری اسلامی ایران است. طلا، برخلاف نفت، در هر شرایطی – حتی در دوره تحریم – قابل فروش و تبدیل به ارز است و به همین دلیل، ذخایر طلا پشتوانه پول ملی و امنیت اقتصادی محسوب میشوند. واگذاری بزرگترین معدن طلای خاورمیانه بدون قیمتگذاری شفاف و کارشناسی، این پرسش را ایجاد میکند که آیا داراییهای استراتژیک کشور، به درستی ارزشگذاری و مدیریت میشوند.
از منظر اقتصاد مقاومتی، زرشوران یک نمونه کامل است: اشتغال بومی، ارزآوری غیرنفتی، پیوند با صنایع پاییندستی و ظرفیت تبدیل به یک قطب معدنی منطقهای. اگر این دارایی با ۶۰ همت تهاتر شود و سپس سود سرشار آن به جیب بهرهبردار برود، نه تنها بدهی دولت به تأمین اجتماعی به طور پایدار حل نمیشود، بلکه یک فرصت راهبردی برای توسعه جنوب آذربایجان غربی از دست میرود. در مقابل، اگر واگذاری با قیمت کارشناسی، الزام سرمایهگذاری در فاز دوم، تضمین ۵ درصد درآمد برای مسئولیت اجتماعی و سهامداری مردم محلی همراه شود، میتواند به یک الگوی موفق از مشارکت دولت، بخش عمومی و جامعه محلی تبدیل شود.
نکته راهبردی دیگر، پیوند این پرونده با امنیت اجتماعی است. تکاب یکی از مناطق کمتر توسعهیافته کشور است و مطالبه مردم برای سهیم شدن در ثروت معدن، مطالبهای بهحق و در چارچوب قانون اساسی است. بیتوجهی به این مطالبه، میتواند به بیاعتمادی و تنش اجتماعی دامن بزند؛ در حالی که مشارکت دادن جامعه محلی، میتواند به یک سرمایه اجتماعی برای نظام تبدیل شود. تجربه استاندار آذربایجان غربی که خود از «ظلم در حق مردم منطقه در زمینه حقوق معادن» سخن گفته است، نشان میدهد که این دغدغه در سطح مدیریت ارشد استان نیز وجود دارد.
در نهایت، پرونده زرشوران یک انتخاب راهبردی پیش روی جمهوری اسلامی قرار میدهد: آیا منابع معدنی، صرفاً ابزاری برای تسویه بدهیهای جاری خواهند بود، یا به موتور محرک توسعه منطقهای و تقویت امنیت اقتصادی تبدیل میشوند؟ پاسخ به این پرسش، نه تنها سرنوشت تکاب، بلکه الگوی حکمرانی منابع در ایران را تعیین خواهد کرد. زرشوران گنجی است که در خاک تکاب خوابیده؛ اما ارزش واقعی آن، نه در وزن طلایش، بلکه در نحوه تصمیمگیری درباره آیندهاش نهفته است.








نظر شما