بازار؛ گروه استان ها: گردشگری سلامت برای مشهد صرفاً یک قلم درآمدی نیست؛ ترکیبی است از ظرفیت پزشکی، زیرساخت اقامتی و پیوند مذهبی که این شهر را به یکی از قطبهای درمانی غرب آسیا تبدیل کرده است. اما آمارهای تازه نشان میدهد این ترکیب در سال ۱۴۰۵ به بنبست خورده است. بر اساس دادههای رسمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تعداد گردشگران سلامت ورودی به این شهر در سه ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۰ هزار و ۱۳۳ نفر رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ برابر با ۱۶ هزار و ۴۰ نفر بود؛ افت ۳۶.۸ درصدی که در کمتر از یک سال، معادلات بهرهبرداری از یکی از مهمترین مزیتهای نسبی خراسان رضوی را بر هم زده است. در سطح سالانه نیز، ورودی گردشگر سلامت مشهد از ۹۳ هزار و ۷۸۹ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۸۵ هزار و ۱۸۷ نفر در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته؛ کاهش ۹.۲ درصدی که معادل هشت هزار و ۶۰۲ نفر کمتر است.
این افت در حالی رخ میدهد که ایران در سطح ملی هدفی جاهطلبانه را دنبال میکند: جذب دو میلیون گردشگر سلامت و دستیابی به شش میلیارد یورو درآمد تا پایان برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۷. در سال ۱۴۰۴، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر خارجی از ایران خدمات سلامت دریافت کردند و نزدیک به دو میلیارد دلار درآمد ارزی نصیب کشور شد. اما سهم مشهد از این تصویر ملی، بهرغم برخورداری از پنجاه و نه مرکز دارای مجوز پذیرش بیمار بینالملل (IPD)، در حال کوچک شدن است. پرسش راهبردی این است: آیا مشهد با یک افت مقطعی ناشی از جنگ و اخلال پروازی روبهروست، یا با زخمی ساختاری مواجه شده که سالها پیش از جنگ نیز در بدن این صنعت ریشه دوانده بود؟
افت ۳۶.۸ درصدی ورودی گردشگر سلامت مشهد در بهار ۱۴۰۵، در حالی رخ داده که این شهر پنجاه و نه مرکز درمانی دارای مجوز پذیرش بیمار بینالملل و زیرساختهای درمانی پابرجایی دارد؛ نشانهای از اینکه بحران، پیش از آنکه زیرساختی باشد، مدیریتی و نهادی است.
سه بحرانی که یک آمار را ساختند
روایت رسمی، کاهش ورودی را عمدتاً به عوامل بیرونی نسبت میدهد: جنگ تحمیلی، نااطمینانیهای منطقهای، محدودیتهای سفر و کاهش پروازهای بینالمللی. این عوامل بیتردید نقش تعیینکنندهای داشتهاند. پس از تشدید تنشهای امنیتی در منطقه، بسیاری از خطوط هوایی مسیرهای خود به ایران را محدود یا لغو کردند و بیمارانی که پیشتر برای درمانهای چندمرحلهای برنامهریزی کرده بودند، با ریسک از دست دادن پرواز وطول کشیدن درمان مواجه شدند. برای بیمار افغانستانی یا عراقی که هزینه درمان را از جیب میپردازد، نبود پرواز قابل اتکا به معنای آن است که گزینهای جز ترکیه یا هند را روی میز ندارد.
اما آنچه این افت را از یک نوسان معمولی متمایز میکند، همزمانی با دو بحران دیگر است: بحران ویزا و بحران اعتماد. سختگیری در صدور ویزای درمانی، بهویژه برای بازار افغانستان، عملاً یکی از بزرگترین بازارهای طبیعی ایران را به رقبا واگذار کرده است. رئیس انجمن حرفهای گردشگری سلامت خراسان رضوی میگوید بازار درمان افغانستان سالانه بیش از یک میلیارد دلار گردش مالی دارد و متقاضیان آن خواهان دریافت خدمات در ایران هستند، اما سختگیری در صدور ویزای درمانی موجب شده ایران نتواند آنگونه که لازم است این بازار را جذب کند؛ در همین حال، ترکیه از این فضا استفاده میکند و بیماران را به کشور خود منتقل میسازد. بر اساس گزارشها، در یک بازه زمانی، تنها چهارصد تا پانصد بیمار افغانستانی با ویزای درمانی وارد ایران شدهاند؛ رقمی که با ابعاد بازار و ظرفیت زیرساختی مشهد همخوانی ندارد.
بحران سوم، اعتماد است. در گردشگری سلامت، بیمار پیش از ورود به کشور مقصد، تصویر ذهنی خود را بر پایه اعتماد میسازد. اگر این زنجیره از ابتدا با تبلیغات غیررسمی، قیمتگذاری مبهم یا وعدههای غیرواقعی بنیان گذاشته شود، حتی در صورت ارائه درمان مناسب، تجربه کلی بیمار آسیب میبیند. اینجاست که پای دلالان به میان میآید.
کاهش پروازهای بینالمللی و سختگیری ویزای درمانی، بازار یک میلیارد دلاری افغانستان را عملاً به ترکیه واگذار کرده و بیمارانی که برای درمان چندمرحلهای به ایران نیاز دارند، در انتظار ویزا درمان خود را نیمهکاره رها میکنند.
دلالانی که هزینه درمان را پنج برابر میکنند
یکی از تکاندهندهترین ابعاد بحران گردشگری سلامت مشهد، فعالیت واسطههای غیررسمی است که هزینه درمان بیماران خارجی را تا پنج برابر افزایش میدهند. این پدیده نهتنها ساختار خدمات را غیرشفاف میکند، بلکه مستقیماً بر اعتماد بیمار، هزینه نهایی درمان و اعتبار بینالمللی مقصد اثر منفی میگذارد. سرپرست اداره گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد تأیید میکند که برخی افراد بدون برخورداری از تخصص لازم، بیماران را به مراکز درمانی خاص هدایت میکنند؛ موضوعی که در برخی مواقع به افزایش هزینهها و کاهش اعتماد بیماران منجر میشود.
این سازوکار، منطق اقتصادی بازار را مختل میکند. ایران در مقایسه با رقبای منطقهای، مزیت قیمتی چشمگیری دارد؛ متوسط هزینهها در ایران یکپنجم منطقه و یکدهم اروپاست و بیماران همان خدمات را با کسری از قیمت دریافت میکنند. عمل جراحی قلب باز در ایران حدود پنجاه درصد ارزانتر از ترکیه و هفتاد درصد ارزانتر از اروپا انجام میشود. اما وقتی دلال، هزینه را پنج برابر میکند، این مزیت قیمتی نهتنها خنثی میشود، بلکه بیمار خارجی را به این باور میرساند که در مشهد باید هزینهای نزدیک به استانبول یا دهلی نو بپردازد، بدون آنکه زیرساخت ارتباطی و بانکی بینالمللی آن مقاصد را در اختیار داشته باشد. نتیجه، فرار بیمار به مقصدی است که هم ارزانتردرمان میشود و هم مسیر ورودش شفافتر است.
دلالان غیررسمی با افزایش تا پنج برابری هزینه درمان، مزیت قیمتی ایران نسبت به ترکیه و اروپا را خنثی میکنند و اعتماد بیمار خارجی را پیش از ورود به کشور تخریب میسازند.
ترکیه، هند و اردن؛ رقبایی که از مبدأ برنامهریزی میکنند
مشهد در خلأ رقابت نمیکند. ترکیه با جذب سالانه حدود هفتصد هزار گردشگر سلامت، هند با بازار گسترده جراحی و دارو، و اردن با تمرکز بر دیاسپورای عرب و بازار عراق و سوریه، بازیگران تثبیتشدهای هستند که سالها پیش از بحران اخیر، استراتژی جذب خود را از مبدأ طراحی کردهاند. ضعف در حمایتهای دولتی، نبود سامانههای تسهیلگر بینالمللی و فقدان الگوهای بازاریابی سازمانیافته، زمینهساز عقبماندگی ایران در رقابت با ترکیه، هند و حتی برخی کشورهای عربی شده است.
نکته کلیدی این است که رقبا نه بر «ارزانی» تکیه میکنند و نه صرفاً بر «تخصص پزشکی»؛ آنها بر زنجیره کامل تجربه بیمار تکیه میکنند: از بازاریابی در کشور مبدأ و صدور سریع ویزا تا اسکان، ترجمه، پیگیری پس از درمان و یکپارچگی بیمه و بانک. در ایران، این زنجیره هنوز یکپارچه نشده است. بیمار خارجی در مشهد با مجموعەای از بازیگران جزیرهای روبهروست: بیمارستان، آژانس، هتل، دلال و نهاد نظارتی که هر کدام منطق خود را دنبال میکنند. تاهلینگ خلیج فارس در حوزه پتروشیمی نشان داد که وقتی یک بازیگر بزرگ با زنجیره تأمین یکپارچه وارد میشود، میتواند یک صنعت را از رکود خارج کند؛ در گردشگری سلامت، این نقش باید توسط شرکتهای تسهیلگر دارای مجوز و پلتفرمهای یکپارچه ایفا شود، نه توسط دلالان غیررسمی.
سامانه جامع گردشگری سلامت و الزام مراکز به مجوز IPD، مسیر درستی برای حذف واسطهها و شفافسازی هزینههاست، اما تجربه واگذاریهای بدون اهلیت نشان میدهد که بدون نظارت اجرایی، مقررات بهتنهایی گرهگشا نخواهد بود.
سامانه جامع و تولد دوباره یک زنجیره
دولت چهاردهم در پاسخ به همین بحران ساختاری، «سامانه جامع گردشگری سلامت» را فعال کرده است؛ سامانهای که با مشارکت وزارت میراث فرهنگی، وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه طراحی شده و هدف آن ثبت همه بازیگران مجاز، شفافسازی هزینهها و حذف تدریجی واسطههای غیررسمی است. فاز نخست این سامانه در مراکز درمانی دارای مجوز پذیرش بیمار بینالملل در حال استقرار است و نشستهای تخصصی برای بررسی چالشهای اجرایی آن، از جمله در قطب مشهد، برگزار شده است.
در کنار سامانه، وزارت بهداشت بر لزوم مراجعه بیماران به مراکز دارای مجوز معتبر IPD تأکید کرده و مسئولیت انتقال بیماران بینالمللی را به شرکتهای گردشگری سلامت دارای مجوز وزارت میراث فرهنگی سپرده است. این تغییر مقرراتی، اگر با نظارت جدی اجرا شود، میتواند ساختار قدرت را از دلال به نهاد رسمی منتقل کند. همچنین، همکاری بیمهای با سازمان همکاری اقتصادی (ECO) و بریکس در دستور کار قرار گرفته تا موانع پرداخت و انتقال ارز برای بیماران خارجی کاهش یابد. این اقدامات نشان میدهد که ایران محدودیتهای بینالمللی را نه بهعنوان یک بنبست، بلکه بهعنوان محرکی برای بازطراحی نهادی پذیرفته است.
با این حال، سامانه و مجوز بهتنهایی کافی نیست. تجربه سه دهه واگذاریهای بدون اهلیت در صنعت نشان میدهد که بدون تضمین اجرایی و نظارت پیوسته، حتی بهترین مقررات نیز میتوانند به کاغذپاره تبدیل شوند. اگر سامانه جامع نتواند هزینه واقعی درمان را برای بیمار شفاف کند و دلال را از زنجیره حذف کند، مشهد همچنان در رقابت با استانبول و دهلی نو، بازنده خواهد بود.
گردشگری سلامت در راهبرد کلان ایران جایگزینی برای درآمد نفتی است و هر بیمار خارجی معادل فروش بیش از پنجاه بشکه نفت ارزآوری دارد؛ بازسازی اعتماد و یکپارچهسازی زنجیره خدمات در مشهد، آزمونی برای بلوغ سیاستگذاری اقتصادی ایران در شرایط تحریم است.
مشهد و راهبرد کلان گردشگری سلامت؛ از ارزآوری تا امنیت اقتصادی
پرونده گردشگری سلامت مشهد را نباید صرفاً یک بحران محلی یا یک آمار نگرانکننده دید؛ این پرونده در متن راهبرد کلان جمهوری اسلامی ایران برای تنوعبخشی به درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به نفت تعریف میشود. درآمد حاصل از هر گردشگر سلامت، بر اساس محاسبات اقتصادی، معادل فروش بیش از پنجاه بشکه نفت خام است، در حالی که هزینه ارائه خدمات درمانی به این بیماران نسبت به فروش نفت، آلودگی و پیامدهای زیستمحیطی بهمراتب کمتری دارد. گردشگری سلامت بهعنوان یکی از حوزههایی شناخته میشود که کمترین تأثیر را از تحریمها میپذیرد و میتواند بهعنوان جایگزینی جدی برای درآمدهای نفتی مطرح شود.
از منظر امنیت اقتصادی و اشتغال منطقهای نیز، بازگشت رونق به گردشگری سلامت مشهد به معنای فعال شدن زنجیرهای از مشاغل است: پزشکان و پرستاران، مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه، هتلها و اقامتگاهها، شرکتهای حملونقل، مترجمان و راهنمایان بیمار. مشهد با ترکیب منحصربهفرد درمان و زیارت، مزیتی دارد که کمتر مقصدی در منطقه از آن برخوردار است؛ ترکیبی که برای بیماران عراقی، افغانستانی، پاکستانی و حاشیه خلیج فارس جذابیت مضاعف ایجاد میکند. اگر این مزیت با رفع موانع ویزا، ساماندهی دلالان و تقویت زیرساخت پروازی همراه شود، مشهد میتواند نهتنها جایگاه از دسترفته خود را بازیابد، بلکه به الگویی برای سایر قطبهای گردشگری سلامت کشور تبدیل شود.
دولت نیز ظرفیت مالی و نهادی خود را برای این بخش بسیج کرده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی از آمادگی کامل برای همکاری در توسعه گردشگری سلامت و استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژههای این حوزه خبر داده و گردشگری سلامت را بهعنوان یکی از ارکان صادرات خدمات و ایجاد درآمد ارزی مورد حمایت قرار داده است. این رویکرد نشان میدهد که در سطح کلان، گردشگری سلامت از یک فعالیت حاشیهای به یک راهبرد اقتصادی تبدیل شده است. اکنون توپ در زمین اجراست: اگر دستگاههای مسئول بتوانند زنجیره بیمارمحور را یکپارچه کنند و اعتماد از دسترفته را بازسازی کنند، مشهد میتواند از یک افت مقطعی عبور کند؛ اما اگر روند فعلی ادامه یابد، رقبا بازارهایی را تصرف خواهند کرد که بازپسگیری آنها سالها زمان و سرمایه خواهد برد.








نظر شما