به گزارش بازار، صمد حضرتی، روز چهارشنبه با بیان اینکه این طرح با محوریت عرضه مستقیم محصولات از کارخانه های تولیدکننده و نمایندگی های مجاز به مراکز مشخص شده در استان انجام می شود، افزود: هدف اصلی این طرح، کوتاه کردن زنجیره توزیع، کاهش نقش واسطه ها، جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت ها و صیانت از حقوق مصرف کنندگان است.
وی اظهار کرد: این طرح در راستای ساماندهی بازار روغن موتور و با هماهنگی اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف برای توزیع مستقیم انواع روغن موتور و مایعات خنک کننده خودرو از کارخانه های تولیدکننده و نمایندگی‌های مجاز به مراکز تعیین شده در سطح استان اجرا می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: در اجرای این برنامه، با حضور میدانی در مراکز توزیع و نمایندگی های مجاز، روند تامین و عرضه محصولات مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد تا با حذف واسطه های غیرضروری و ایجاد شفافیت در زنجیره توزیع، کالا با قیمت مصوب و ضوابط تعیین شده به دست مصرف کننده نهایی برسد.
حضرتی، ادامه داد: در این طرح، روغن موتور با قیمت کارخانه عرضه شده و نمایندگی های مجاز صرفا مجاز به دریافت هفت درصد سود هستند و هرگونه تخطی از ضوابط تعیین شده، افزایش غیرمجاز قیمت یا اخلال در فرآیند توزیع، حسب مورد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط بررسی و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی با اشاره به تشدید نظارت های میدانی و استقرار گشت های ویژه نظارتی در سطح استان، یادآور شد: به منظور اطمینان از حسن اجرای طرح و نظارت مستقیم بر عملکرد مراکز عرضه روغن موتور، تعویض روغنی‌ها و تامین کنندگان، روسای شعب تعزیرات حکومتی با همراهی بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف در سطح جامعه حضور یافته و ضمن بررسی فرآیند تامین و توزیع، نحوه قیمت گذاری و رعایت ضوابط قانونی را به صورت ویژه رصد و پایش می‌کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه در زمان کنونی مشکل خاصی در زمینه تهیه و تامین انواع روغن موتور گزارش نشده است، گفت: این طرح با وجود برخی موانع و چالش های اجرایی، با جدیت ادامه خواهد یافت.
حضرتی، افزود: در همین راستا، تقویت هماهنگی میان کارخانه های تولیدکننده، دستگاه های اجرایی و نظارتی، سازمان تعزیرات حکومتی، مجموعه های بازرسی، اتاق اصناف و صنعت معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفته تا ضمن رفع موانع موجود، زمینه اجرای کامل و موثر طرح فراهم شود.
وی اظهار کرد: رویکرد تعزیرات حکومتی در حوزه نظارت بر بازار، صرفا برخورد با تخلفات پس از وقوع نیست، بلکه پیشگیری از تخلف، نظارت موثر بر فرآیند تامین و توزیع، ایجاد آرامش در بازار و حمایت از حقوق قانونی مردم در اولویت قرار دارد و در این مسیر با حمایت از واحدهای صنفی قانونمدار و تامین کنندگان متعهد، با هرگونه تخلف و اقدام مغایر با ضوابط قانونی که موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شود، قاطعانه و بدون اغماض برخورد می شود.
نظر شما