بازار؛ گروه استان ها: یزد را به درستی «بهشت معدن‌کاران» ایران می‌نامند. استانی که به تعبیر رئیس هیئت‌مدیره خانه معدن یزد، بیش از ۶۰ درصد ظرفیت معدنی کشور را در خود جای داده و با تولید بیش از ۵۱ درصد سنگ‌آهن کشور، ستون فقرات زنجیره فولاد ایران است. اما این ثروت عظیم زیرزمینی، سال‌هاست که با معادله‌ای نابرابر روبه‌روست: از یک سو، ۸۸۰ پروانه بهره‌برداری معدنی در استان صادر شده و از سوی دیگر، تنها ۳۷۰ معدن فعال یا نیمه‌فعال در چرخه تولید باقی مانده‌اند. به بیان دیگر، نزدیک به ۵۱۰ معدن—بیش از نیمی از ظرفیت رسمی استان—به دلایل اقتصادی و اجرایی از گردونه فعالیت خارج شده‌اند.
این شکاف، تنها یک عدد در جدول آماری نیست. پشت هر معدن تعطیل‌شده، زنجیره‌ای از اشتغال، تأمین مواد اولیه برای کارخانه‌های فولاد و سیمان، و درآمدی نهفته است که قرار بود به سفره عمومی استان برسد اما نرسید. پرسش محوری این گزارش همین است: چرا استانی که خاکش سرشار از سنگ‌آهن، مس، سرب و روی و سنگ‌های تزئینی است، هنوز نتوانسته ثروت معدنی خود را به توسعه پایدار و رفاه عمومی تبدیل کند؟
یزد با ۸۸۰ پروانه بهره‌برداری معدنی و سهم بیش از ۶۰ درصدی از ظرفیت معدنی کشور، تنها ۳۷۰ معدن فعال دارد؛ نزدیک به ۵۱۰ معدن به دلایل اقتصادی و اجرایی از چرخه فعالیت خارج شده‌اند و نیمی از ظرفیت رسمی استان عملاً راکد مانده است.
۸۵ درصد در دست دو نهاد؛ ۱۵ درصد برای بخش خصوصی
ساختار مالکیت معدنی یزد، یکی از نامتوازن‌ترین ساختارها در اقتصاد ایران است. حمیدرضا شرافت، رئیس خانه معدن یزد، با صراحت اعلام کرده است که حدود ۸۵ درصد از ظرفیت‌های معدنی استان در اختیار دو مجموعه بزرگ دولتی—سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان انرژی اتمی—قرار دارد و سهم بخش خصوصی تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد است. عضو هیئت رئیسه خانه معدن یزد نیز همین رقم را تأیید می‌کند و می‌گوید از ۸۸۰ معدن استان، ۸۵ درصد در اختیار ایمیدرو و انرژی اتمی است و تنها ۱۵ درصد به بخش خصوصی رسیده است.
این انحصار، پیامدهای چندلایه‌ای دارد. نخست اینکه بخش خصوصی—که به گفته شرافت در انجام تکالیف قانونی و مسئولیت‌های اجتماعی عملکرد قابل قبولی داشته—از میدان اصلی رقابت و سرمایه‌گذاری کنار گذاشته شده است. دوم اینکه برخی شرکت‌های دولتی، به تعبیر رئیس خانه معدن، در عمل به تعهدات اجتماعی خود کوتاهی کرده‌اند و همین امر نگاه بخشی از مردم استان به فعالیت‌های معدنی را منفی کرده است. و سوم، ساختاری ایجاد شده که در آن تصمیم‌گیری درباره بزرگ‌ترین ذخایر معدنی استان، در تهران و خارج از چارچوب منافع محلی انجام می‌شود.
۸۵ درصد از ظرفیت‌های معدنی یزد در اختیار ایمیدرو و سازمان انرژی اتمی است و سهم بخش خصوصی تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد برآورد می‌شود؛ رئیس خانه معدن استان، این ساختار را مانع توسعه پایدار و بهره‌مندی مردم از منافع معدنی می‌داند.
۱۶ همت بر زمین مانده؛ سهمی که بازنمی‌گردد
قانون به‌روشنی می‌گوید ۲۷ درصد از حقوق دولتی وصول‌شده از معادن باید به استان مبدأ بازگردد؛ ۱۵ درصد برای عمران و آبادانی و ۱۲ درصد برای ترمیم منابع طبیعی و محیط زیست. اما در یزد، این قانون بیش از آنکه اجرا شود، بر روی کاغذ مانده است. برآورد عضو هیئت رئیسه خانه معدن یزد نشان می‌دهد مجموع مطالبات معوقه استان از این محل حدود ۱۶ همت، معادل یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، است و این منابع به‌طور کامل به استان بازنمی‌گردد. گزارش دیگری نیز تأکید می‌کند که تنها ۴ درصد از درآمد معادن به اعتبارات استان بازگشته است.
رئیس هیئت‌مدیره خانه معدن یزد از رقم بیش از یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی سهم استان از درآمد معادن سخن می‌گوید و تأکید می‌کند که «مشخص نبودن نحوه هزینه‌کرد این منابع، موجب نارضایتی مردم شده است». این شکاف مالی، عملاً به معنای آن است که ثروت استخراج‌شده از خاک یزد، در جای دیگری هزینه می‌شود و استانداردهای عمرانی، جاده‌ای و زیست‌محیطی استان—که مستقیماً از فعالیت معدنی آسیب می‌بینند—بدون جبران باقی می‌مانند. حتی ۹ درصد مبلغ بارنامه محموله‌های خام‌فروشی که باید برای بازسازی راه‌های تخریب‌شده توسط کامیون‌های معدنی هزینه شود، به استان بازنمی‌گردد.
حدود ۱۶ همت از سهم قانونی یزد از حقوق دولتی معادن (۲۷ درصد) به استان بازنگشته و تنها ۴ درصد از درآمد معادن به اعتبارات استانی رسیده است؛ در حالی که جاده‌های تخریب‌شده و خسارت‌های زیست‌محیطی فعالیت معدنی، بدون جبران باقی مانده‌اند.
از انفجار ۶ برابری تا سوخت ۲۲ هزار تومانی
معادن یزد نه تنها با انحصار و بی‌عدالتی مالی، بلکه با شوک‌های هزینه‌ای بی‌سابقه‌ای نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. قیمت مواد ناریه—که در عملیات استخراج نقشی حیاتی دارد—از کیلویی ۳۵ هزار تومان در بهمن‌ماه به حدود ۲۱۰ هزار تومان رسیده است؛ جهشی شش‌برابری که هزینه هر تن استخراج را به‌طور چشمگیری بالا برده است. بخشی از این مواد از ازبکستان وارد می‌شود، اما به گفته رئیس کمیسیون معدن اتاق یزد، کیفیت آن تنها ۷۰ درصد نمونه‌های ایرانی است و بازدهی لازم را ندارد.
سوخت نیز به ترمز دستی دیگری برای معدن‌داران تبدیل شده است. نرخ سوخت معادن بزرگ به حدود ۹ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده و زمزمه‌هایی درباره افزایش آن تا لیتری ۲۲ هزار تومان مطرح است؛ رقمی که به تعبیر فعالان، می‌تواند «ضربه سنگینی» به صنعت معدن وارد کند. هم‌زمان، سهمیه سوخت معادن به حدود نیمی از گذشته کاهش یافته و تأمین قطعات، لوازم یدکی و ماشین‌آلات معدنی نیز به دلیل محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی و توقف برخی مسیرهای بین‌المللی با مانع جدی روبه‌رو شده است.
رباط ایستاد، ۲۰۰ کارگر بلاتکلیف ماندند
پشت آمارهای کلان، زندگی انسانی جریان دارد. معدن سنگ‌آهن مرکزی رباط در شهرستان اردکان از ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ متوقف شده و حدود ۲۰۰ کارگر آن بلاتکلیف مانده‌اند. کارگران می‌گویند قرار بود فعالیت معدن از ابتدای ماه بعد از سر گرفته شود، اما وعده‌ها محقق نشد و آن‌ها ناچار شده‌اند برای تأمین حداقل‌های معیشتی به بیمه بیکاری روی آورند؛ راهکاری که در شرایط تورمی، پاسخگوی نیازهای خانوار نیست. یکی از کارگران این معدن به ایلنا گفته است: «این معدن تنها فرصت شغلی مهم در منطقه و برای اهالی روستاها و شهرهای اطراف است که اکنون با چالش جدی مواجه شده».
این تعطیلی، در حالی رخ می‌دهد که بخش معدن یزد در مجموع حدود ۱۱ تا ۲۰ هزار نفر اشتغال مستقیم دارد و صنایع معدنی وابسته نیز ده‌ها هزار نفر دیگر را در زنجیره خود جای داده‌اند. هر معدن تعطیل‌شده، نه تنها یک بنگاه اقتصادی، بلکه یک شبکه محلی از خانواده‌ها، تأمین‌کنندگان و خدمات وابسته را با خود پایین می‌کشد.
قیمت مواد ناریه از کیلویی ۳۵ هزار تومان به ۲۱۰ هزار تومان (جهش ۶ برابری) رسیده، سهمیه سوخت معادن نصف شده و نرخ سوخت ممکن است تا لیتری ۲۲ هزار تومان افزایش یابد؛ ترکیبی که هزینه استخراج را برای معدن‌داران یزدی به‌شدت بالا برده است.
دره انجیر؛ وقتی معدن با یوزپلنگ بر سر یک زمین می‌جنگند
فشار معدنی بر محیط زیست یزد، به یکی از حساسترین مناقشات استان تبدیل شده است. پناهگاه حیات‌وحش دره انجیر، زیستگاه یوزپلنگ آسیایی، سال‌هاست که میان حفاظت و توسعه معدنی گرفتار شده است. استخراج سنگ‌آهن D۱۹ در سال ۱۴۰۳ آغاز شد و اکنون تلاش‌ها برای بهره‌برداری از پهنه‌های جدید، از جمله B۱۹، افزایش یافته است. مدیرکل حفاظت محیط زیست یزد از شکایت‌های قضایی متعدد و مخالفت بالا با این برداشت‌ها خبر می‌دهد، اما هم‌زمان تأکید می‌کند که «تلاش همه‌جانبه‌ای در جریان است تا بهره‌برداری انجام گیرد».
این مناقشه، پرسشی بنیادین را پیش می‌کشد: آیا یزد نمی‌تواند از مسیرهایی غیر از حفاری در زیستگاه آخرین بازمانده‌های یوزپلنگ آسیایی، اشتغال و درآمد ایجاد کند؟ پاسخ، حداقل بر روی کاغذ، مثبت است. فعالان معدنی استان تأکید می‌کنند که مسیر توسعه، حرکت از خام‌فروشی به سمت صنایع تکمیلی و ارزش افزوده است؛ مسیری که به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیاز دارد، اما ساختار فعلی—با انحصار ۸۵ درصدی دولتی و سهم ۱۵ درصدی خصوصی—دقیقاً همان سرمایه‌گذاری را دشوار کرده است.
چاهگز؛ روزنه امید در دل انحصار
در میان انبوه چالش‌ها، نشانه‌هایی از حرکت مثبت نیز دیده می‌شود. مجتمع معدنی چاهگز در شهرستان بهاباد با ذخیره ۷۵ میلیون تن سنگ‌آهن مگنتیت و پروانه استخراج سالانه ۲ میلیون تن، وارد فاز جدید اجرایی شده است. این پروژه با سرمایه‌گذاری مشترک شرکت چادرملو و سنگ‌آهن مرکزی در قالب قراردادی ۲۰ ساله هدایت می‌شود و عملیات باطله‌برداری آن از تیرماه ۱۴۰۵ از مرز ۹۰ هزار تن عبور کرده است. عیار متوسط ۵۷ درصدی ماده معدنی و نقش آن در تأمین خوراک کارخانه‌های کنسانتره، چاهگز را به یک «قطب اقتصادی» برای زنجیره فولاد کشور تبدیل کرده است.
با این حال، چاهگز نیز در همان چارچوبی عمل می‌کند که انحصار دولتی و مشارکت محدود خصوصی را بازتولید می‌کند. تا زمانی که ساختار مالکیت و بازگشت درآمدهای معدنی به استان اصلاح نشود، حتی پروژه‌های موفق نیز نمی‌توانند الگوی عمومی توسعه معدنی یزد شوند. تجربه چاهگز نشان می‌دهد که ظرفیت فنی و سرمایه‌گذاری وجود دارد؛ آنچه کم است، اراده نهادی برای توزیع عادلانه منافع و بازکردن میدان برای بخش خصوصی است.
معدن سنگ‌آهن رباط اردکان از ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ متوقف شده و ۲۰۰ کارگر آن بلاتکلیف‌اند؛ هم‌زمان، فشار معدنی بر پناهگاه حیات‌وحش دره انجیر—زیستگاه یوزپلنگ آسیایی—با تلاش برای بهره‌برداری از پهنه B۱۹ ادامه دارد و مناقشه محیط زیستی را عمیق‌تر کرده است.
معدن؛ ثروتی که باید به کام یزد شود
یزد امروز در نقطه‌ای ایستاده که می‌تواند آن را «پارادوکس معدن» نامید: استانی با ذخایر غنی و ظرفیت بیش از ۶۰ درصدی کشور، اما با نیمی از معادن غیرفعال، سهم ۱۵ درصدی بخش خصوصی، ۱۶ همت مطالبات بازنگشته و کارگرانی که در صف بیمه بیکاری منتظر بازگشایی معدن خود هستند. این وضعیت، نه یک تقدیر جغرافیایی، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از انتخاب‌های سیاستی است: انحصار دولتی، بی‌توجهی به بازگشت درآمدها، شوک‌های هزینه‌ای مدیریت‌نشده و تعارض حل‌نشده با محیط زیست.
تغییر این معادله، نیازمند اقدام هم‌زمان در چند جبهه است: اجرای کامل قانون بازگشت ۲۷ درصدی حقوق دولتی به استان، شفاف‌سازی نحوه هزینه‌کرد این منابع، بازنگری در واگذاری معادن به نهادهای دولتی و افزایش سهم بخش خصوصی دارای اهلیت، مدیریت پایدار هزینه‌های نهاده‌ها و انرژی، و تعریف چارچوبی شفاف برای تعارض معدن و محیط زیست. یزد پتانسیل آن را دارد که به جای صادرکننده خام‌فروشی، به قطب صنایع معدنی با ارزش افزوده بالا تبدیل شود؛ اما این مسیر، پیش از هر چیز به بازسازی اعتماد مردم و بخش خصوصی وابسته است. تا زمانی که ثروت خاک یزد به سفره مردم یزد بازنگردد، عنوان «قطب معدنی کشور» برای این استان بیشتر یک توصیف جغرافیایی خواهد بود تا یک واقعیت اقتصادی.
نظر شما