سید مرتضی افقه در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با اشاره به سیاست دولت در مردمی سازی اقتصاد از طریق فروش سهام دولت در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی در قالب صندوق های واسطه گری مالی و در چارچوب مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار کرد: سیاستی که دولت دوازدهم در شش ماه نخست سال از طریق ارایه سهام برخی شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه در پیش گرفت اگر چه به عنوان مردمی سازی اقتصاد مطرح شده اما در حقیقت به خاطر تأمین بودجه دولت و جبران کسری بودجه دولت است.
وی افزود: به دلیل کاهش شدید قیمت نفت درآمدهای دولت به شدت کاهش یافته و همه ابزارهایی که دولت برای کسب درآمد داشته مثل گرفتن مالیات و استقراض از بانک مرکزی ظرفیت شان تکمیل شده است.
این اقتصاددان و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: فروش سهام دولت در شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی دولتی از طریق بازار سرمایه یکی از ابزارهای کسب درآمد و جبران کسری بودجه برای دولت بود.
عدم تاثیر سهام بر خوزستان
افقه مشارکت مردم را در خرید سهام دولت در شرکت‌های دولتی یکی از نتایج این سیاست دولت برشمرد و اضافه کرد: اما این سیاست توام با بی تدبیری و عدم آینده نگری بود و مشکلاتی هم ایجاد کرد.
وی واگذاری و فروش سهام دولت را در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی و نقش و تاثیر آن را بر اقتصاد خوزستان بی تاثیر دانست.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: شرکت‌ها در صورتی وارد بازار سرمایه می‌شوند که نیاز به تأمین سرمایه داشته باشند، در حالی که شرکت‌ها سرمایه لازم را به اندازه کافی برای تداوم سرمایه‌گذاری و سودآوری را داشته باشند به طور طبیعی گرایشی به این کار ندارند.
فروش و واگذاری اموال و سهام دولت
افقه بیان کرد: شرکت‌های ثروتمندی که در خوزستان هستند شرکت‌های خصوصی به دلیل صادرات نیاز چندانی به سرمایه‌های دیگران به ویژه از طریق بورس ندارند.
به گفته این اقتصاددان خوزستانی فروش و واگذاری اموال و سهام دولت در شرکت دولتی مستقر در خوزستان نیز ربطی به مقاومت آنها ندارد و دولت باید برای آنها تصمیم‌گیری کند.
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز عنوان کرد: شرکت‌های بزرگ به دلیل این که هیچ ارتباطی با اقتصاد خوزستان ندارند ورود و خروج شان به بازار سرمایه اگر تاثیر مثبت و منفی داشته‌اند بر اقتصاد ملی بوده است.
لزوم خرید سهام‌های مختلف
افقه ادامه داد: این شرکت‌ها مثل جزایر پراکنده‌ای در خوزستان هستند که منافع آنها به خارج از استان منتقل می‌شود و مضرات و مشکلات آنها در استان رسوب می‌کند.
وی یادآور شد: بخش عمده این مشکلات به دلیل ناتوانی مدیران است که نمی‌توانند در خوزستان سازوکارهایی را به مرکز و به شرکت‌های بزرگ دولتی پیشنهاد کنند که ارتباطات بیشتری بین این شرکت‌ها و اقتصاد خوزستان و در نتیجه بین منافع ساکنان خوزستان و منافع این شرکت‌ها ایجاد شود.
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: به افراد تازه وارد توصیه می‌کنیم که دارایی‌ها و پس اندازهای خود را از یک جنس انتخاب نکنند و بین سهام‌های مختلف توزیع کنند و ترکیبی از دارایی‌ها را داشته باشند که اگر یکی از آنها دچار مشکل شد دارایی آنها از بین نرود.
ناتوانی مدیران خوزستان
افقه در ادامه گفت: شرکت‌های بزرگ ملی که در خوزستان هستند کمترین ارتباط را با اقتصاد خوزستان دارند و هرگونه تصمیم گیری درباره آنها تاثیر چندانی بر اقتصاد خوزستان ندارد.
وی تصریح کرد: مشکلات اقتصادی خوزستان بیشتر ناشی از سوء تدبیرها و بی تدبیری‌های مدیران ناکارآمدی است که در بسیاری از بخش‌های تصمیم گیری خوزستان حاکم هستند و ربطی به آن شرکت‌ها ندارد.
این اقتصاددان خوزستانی عنوان کرد: علت ارتباط کم شرکت های بزرگ دولتی در خوزستان با اقتصاد استان بخشی به دلیل نگرش مرکز هست اما به نظرم بخش عمده آن به دلیل ناتوانی مدیران خوزستان است که نمی توانند ارتباطی برقرار کنند که از منافع این شرکت ها بیشتر استفاده کنند.
نظر شما