۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۶
صنعت خودروی کشور نیازمند نظم نوین و مدرن است
رئیس کمیته کیفیت و تعالی خودرو انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور مطرح کرد؛

صنعت خودروی کشور نیازمند نظم نوین و مدرن است

رئیس کمیته کیفیت انجمن قطعه‌سازان: دولت باید تسهیل‌گر باشد و خودروسازان، قطعه‌سازان و مراکز علمی با مشارکت در خلق ارزش مشترک، کیفیت، ایمنی و قیمت محصولات را برای مردم بهبود دهند.

به گزارش بازار، صنعت خودروی کشور برای عبور از چالش‌های ساختاری و حرکت در مسیر توسعه، نیازمند بازتعریف قواعد و استقرار نظمی نوین است؛ نظمی مبتنی بر اصلاح حکمرانی، کاهش تصدی‌گری دولت، مشارکت راهبردی بازیگران ، خروج بی تعارف جریان های منفعت طلب حزبی و سیاسی و مسئولیت‌پذیری مشترک که دستاورد آن باید در کیفیت، ایمنی، قیمت و رضایت مشتری نمایان شود.

صنعت خودرو به بازتعریف قواعد حکمرانی نیاز دارد

جواد علی‌نژاد، رئیس کمیته کیفیت و تعالی خودرو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی صنعت خودرو به گفت: «صنعت خودرو امروز با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی، مدیریتی، فناورانه و سیاست زدگی مواجه است که نمی‌توان با تصمیمات مقطعی یا اصلاحات محدود، آن‌ها را ریشه ای برطرف کرد. برای عبور از این شرایط، به شکل‌گیری نظمی جدید در صنعت خودرو نیاز داریم که بر پایه یک برنامه بلند مدت تخصص محور و نظام تصمیم گیری و مسئولیت پذیری قرار دارد.»

بازتعریف نقش دولت و بازیگران صنعت

علی‌نژاد افزود: «در این نظم جدید، باید نقش و مسئولیت دولت، خودروسازان، قطعه‌سازان، نهادهای تنظیم‌گر، مراکز علمی و سایر اجزای اکوسیستم خودرو به‌روشنی تعریف شود. دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و بر سیاست‌گذاری هوشمند، تنظیم‌گری مؤثر و ایجاد فضای رقابتی سالم تخصص محور متمرکز شود .»

سلامت مالی زنجیره تأمین؛ پیش فرض بقا و رشد کیفی

رئیس کمیته کیفیت و تعالی خودرو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، با اشاره به جایگاه زنجیره تامین در توسعه صنعت خودرو تصریح کرد: «نمی‌توان از خودروساز انتظار ارتقای کیفیت داشت، اما هم‌زمان سلامت مالی زنجیره تأمین را نادیده گرفت. کیفیت پایدار بدون تأمین مالی پایدار، قراردادهای منصفانه و روابط اقتصادی متوازن میان خودروساز و قطعه‌ساز امکان‌پذیر نیست و خودروساز هم باید زنجیره تامین را بزرگ‌ترین شریک تجاری خود بداند و به ارزش ها و منافع این شراکت پا برجا بماند.»

گذار از صنعت خودروی سیاسی به صنعتی رقابت‌پذیر، مشتری‌محور، فناور و پایدار، مستلزم اصلاح حکمرانی، مشارکت و پاسخگویی واقعی همه بازیگران است‌

وی افزود: «از سوی دیگر، زنجیره تأمین نیز باید از ساختارها و رویکردهای سنتی عبور کند و به سمت هوشمندسازی، جوان سازی ، نظام‌مندسازی فرایندها، ارتقای فناوری و توسعه فرهنگ مدرن قطعه‌سازی حرکت کند.»

کیفیت؛ فراتر از بازرسی محصول

علی‌نژاد با تاکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ کیفیت در صنعت خودرو گفت: «در نظم جدید، کیفیت نباید صرفاً به کنترل محصول نهایی یا افزایش تعداد بازرسی‌ها محدود شود. کیفیت باید از فرهنگ سازمانی، طراحی و مهندسی آغاز شود و در تمام زنجیره ارزش، از تأمین مواد اولیه تا تولید، خدمات پس از فروش و رضایت مشتری استمرار داشته باشد.»

وی خاطرنشان کرد: «تحقق این رویکرد مستلزم استقرار شاخص‌های شفاف و قابل‌اندازه‌گیری و ایجاد نظام پاسخگویی مؤثر در تمام سطوح زنجیره ارزش است.»

فناوری و بهره‌وری؛ الزامات رقابت‌پذیری

رئیس کمیته کیفیت و تعالی خودرو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، توسعه فناوری و بهره‌وری را از الزامات تحول صنعت خودرو دانست و گفت: «نمی‌توان با قواعد و سیاست‌گذاری‌های گذشته، انتظار رقابت‌پذیری در بازارهای آینده را داشت. صنعت خودرو به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ارتقای توان مهندسی، انتقال و بومی‌سازی فناوری و تربیت نیروی انسانی متخصص نیاز دارد.»

ضرورت تحول در نقش انجمن‌های صنفی

علی‌نژاد با اشاره به ضرورت تحول در نقش و رویکرد انجمن‌های صنفی اظهار داشت: «انجمن‌ها نیز باید از مطالبه‌گری صرف و انتقال مشکلات اعضا عبور کنند و به بازیگرانی مؤثر در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی صنعت تبدیل شوند.»

وی افزود: «تشکل‌های تخصصی باید با اتکا به داده‌های معتبر، تحلیل کارشناسی و ارائه راهکارهای اجرایی، شجاعانه جایگاه واقعی خود را در نظام حکمرانی صنعت به دست آورند. همچنین حضور تشکل‌ها در ارکان و مراجع مرتبط با سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری باید ساختاریافته، مؤثر و همراه با حق رأی واقعی و متناسب با جایگاه تخصصی آن‌ها باشد؛ چراکه تصمیماتی که مستقیماً بر آینده یک صنعت اثر می‌گذارند، باید با مشارکت واقعی فعالان و متخصصان همان صنعت اتخاذ شوند.»

نظم نوین؛ مسیر هم‌افزایی و توسعه پایدار

علی‌نژاد همچنین تأکید کرد: «هدف از طرح موضوع نظم نوین در صنعت خودرو، نفی تلاش‌های گذشته یا تقابل میان بازیگران این صنعت نیست؛ بلکه باید به دنبال ایجاد منافع مشترک و شکل‌گیری رابطه‌ای برد ــ برد میان دولت، خودروساز، قطعه‌ساز و مردم باشیم.»

وی ادامه داد: «به‌جای تصمیمات جزیره‌ای و مطالبات پراکنده بی هدف، به یک نقشه راه ملی حداقل ۱۰ ساله با در نظر گرفتن ضرب آهنگ تغییرات، اجماع در اهداف و صدای واحد برای اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور نیاز داریم. آینده پایدار این صنعت در گرو همکاری و مسئولیت‌پذیری مشترک همه اجزای اکوسیستم خودرو است و در این راستا می توانیم از تجربیات موفق دنیا نیز بهره ببریم.»

کد خبر: ۴۳۸٬۲۵۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha