بازار؛ گروه صنعت: براساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در تابستان سال جاری با جهش ۳۸ درصدی به حدود ۱۴۷ درصد رسیده است. افزایش قیمت دلار، رشد هزینه‌های مربوط به انرژی و همچنین اعمال محدودیت‌ها در این زمینه، وقوع جنگ، اعمال محاصره دریایی و تاثیر آن بر چند برابر شدن نرخ حمل و قیمت مواد اولیه سبب تشدید فشار قیمتی بر بخش تولید شده است. در شرایطی که تحولات سیاسی و نوسانات اقتصادی همچنان ادامه دارد، این سوال مطرح می‌شود که وضعیت بخش صنعت در آینده به چه سمت و سویی حرکت می‌کند و بنگاه‌ها تا چه زمانی تاب‌آوری خود را حفظ خواهند کرد.
در همین رابطه، حسین حقگو، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار بیان کرد: هم شاخص تورم تولیدکننده و هم گزارش شاخص شامخ، وضعیت نامناسب صنعت را نشان می‌دهد. موضوع صرفا به تورم محدود هم نمی‌شود، بلکه مسئله اساسی‌تر، نااطمینانی‌های گسترده‌ای است که در فضای اقتصادی کشور وجود دارد.
حقگو افزود: اگر چشم‌انداز آینده به همین شکل باشد و نااطمینانی‌ها بیش از پیش افزایش پیدا کند که بخش عمده‌ای از آن به مسائل سیاسی، محاصره، تحریم‌ها و شرایط موسوم به «نه جنگ، نه صلح» بازمی‌گردد، بدیهی است که نمی‌توان انتظار داشت که صنعت حرکتی رو به جلو داشته باشد و به رونق اقتصادی منتهی شود.
شرایط بخش صنعت دشوارتر می‌شود
وی با بیان این که انتظار فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها این است که شرایط در ماه‌های آینده دشوارتر شود، گفت: با نزدیک شدن به پایان سال، منابع بودجه‌ای دولت کاهش پیدا می‌کند و فشارهای مالی و اقتصادی بر دولت نیز افزایش می‌یابد. در نتیجه، بخشی از این فشارها به بخش تولید و تولیدکنندگان منتقل خواهد شد. این فشارها می‌تواند در قالب تلاش دولت برای تشدید سیاست‌های سرکوب قیمتی، افزایش فشارهای مالیاتی، تشدید عوارض و سایر هزینه‌های تحمیلی بر بخش تولید اعمال شود. در همین زمینه، زمزمه‌های احیای مجدد قانون تعزیرات با اعمال برخی اصلاحات به گوش می‌رسد.
حقگو در ادامه گفت: علاوه بر این موارد، نااطمینانی‌های موجود در فضای کلان اقتصادی که بخش مهمی از ریشه‌های آن به حوزه سیاست خارجی بازمی‌گردد، می‌تواند موجب شود بخش صنعت با نرخ رشد منفی بیشتری حتی فراتر از انتظارات فعلی، مواجه شود. صندوق بین‌المللی پول برای پایان سال جاری، نرخ رشد نزدیک به منفی شش درصد برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است که بخش قابل‌توجهی از آن به عملکرد بخش صنعت مربوط می‌شود. به نظر می‌رسد در صورت تداوم روند فعلی حتی بدون ورود کشور به شرایط جنگی، چشم‌انداز چندان مطلوبی پیش روی صنعت قرار نخواهد داشت.
در حال حاضر با مسئله تورم انتظاری مواجه هستیم، مسئله‌ای که هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف وجود دارد. در واقع، اقتصاد کشور در هر دو حوزه با انتظارات تورمی روبه‌روست و همزمان در فضایی از رکود تورمی قرار گرفته‌ایم. در چنین شرایطی، دست دولت برای اتخاذ سیاست‌های موثر اقتصادی بسیار بسته است
حقگو تصریح کرد: در حال حاضر با مسئله تورم انتظاری مواجه هستیم، مسئله‌ای که هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف وجود دارد. در واقع، اقتصاد کشور در هر دو حوزه با انتظارات تورمی روبه‌روست و همزمان در فضایی از رکود تورمی قرار گرفته‌ایم. در چنین شرایطی، دست دولت برای اتخاذ سیاست‌های موثر اقتصادی بسیار بسته است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: اگر دولت بخواهد برای حمایت از واحدهای تولیدی، منابع مالی بیشتری به این بخش تزریق کند، این اقدام می‌تواند بر تشدید فشارهای تورمی تاثیر بگذارد. از سوی دیگر، اگر از تزریق منابع و حمایت‌های مالی خودداری کند، رکود موجود تشدید خواهد شد. بنابراین، دولت در شرایط فعلی با محدودیت‌های جدی مواجه است و فضای مانور چندانی برای اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت ندارد.
حقگو عنوان کرد: معمولا در چنین شرایطی توصیه می‌شود دولت از بار مالیاتی بنگاه‌ها بکاهد یا در حوزه‌هایی مانند تامین اجتماعی، تخفیف‌ها و تسهیلاتی برای واحدهای تولیدی در نظر بگیرد. اما مسئله اینجاست که خود دولت نیز با کسری بودجه‌های بسیار سنگینی مواجه است و به همین دلیل، امکان اجرای چنین سیاست‌هایی را به‌سادگی در اختیار ندارد. در واقع، دولت نمی‌تواند به‌راحتی از سهم درآمدی خود در حوزه مالیات، تامین اجتماعی و سایر منابع صرف‌نظر کند و این منابع را به منظور حمایت از تولیدکنندگان به بنگاه‌ها اختصاص دهد تا از این طریق، چرخ صنعت با سهولت بیشتری به حرکت درآید.
تنها راه‌حل اساسی این است که به سمت انجام اصلاحات ساختاری حرکت کنیم، اصلاحاتی که باید به‌صورت همزمان در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و در قالب یک بسته سیاستی جامع دنبال شوند
وی گفت: ممکن است واحدهای تولیدی بتوانند متناسب با حوزه فعالیت خود، شرایط اختصاصی بنگاه و ویژگی‌های رشته صنعتی مربوطه، انعطاف‌هایی در شیوه فعالیت و مدیریت خود ایجاد کنند، اما در سطح کلان، واقعا نمی‌توان نسخه یا تجویز مشخصی برای کل بنگاه‌های صنعتی ارائه کرد که به‌تنهایی راهگشا باشد و بتواند آن‌ها را از وضعیت دشوار فعلی نجات دهد. به اعتقاد من، تنها راه‌حل اساسی این است که به سمت انجام اصلاحات ساختاری حرکت کنیم، اصلاحاتی که باید به‌صورت همزمان در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و در قالب یک بسته سیاستی جامع دنبال شوند.
حقگو اضافه کرد: در حوزه اقتصاد، ضروری است بنیادها و نهادهایی که در فعالیت‌های اقتصادی حضور گسترده دارند، از مداخله در این حوزه فاصله بگیرند و اجازه دهند اقتصاد کشور فضای تنفس بیشتری پیدا کند. به بیان دیگر، لازم است زمینه فعالیت مستقل‌تر و کارآمدتر بخش اقتصادی فراهم شود و موانعی که بر سر راه فعالیت بنگاه‌ها قرار دارد، برطرف شود. همچنین موضوعاتی مانند نوسانات نرخ ارز نیز باید از طریق تقویت جایگاه و اختیارات بانک مرکزی مدیریت شود.
به گفته حقگو، اجرای چنین اصلاحاتی می‌تواند امید و انگیزه ازدست‌رفته را تا حدودی به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بازگرداند و این امکان را برای آن‌ها فراهم کند که در چارچوب چشم‌انداز روشن‌تری که ایجاد می‌شود، هم برای سرمایه‌گذاری‌های جدید برنامه‌ریزی کنند و هم توانایی و انگیزه بیشتری برای مقاومت در برابر مشکلات و محدودیت‌های موجود داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط فعلی، دست دولت برای انجام اقدامات کوتاه‌مدت بسته است و نمی‌توان انتظار داشت صرفا با اتخاذ چند سیاست مقطعی، مشکلات ساختاری بخش تولید و صنعت برطرف شود.
حقگو بیان کرد: ساختار اقتصادی ایران طوری بوده که بخش مهمی از بنیان‌های آن بر رویکرد خودکفایی استوار شده است. اصولا اقتصاد ایران به‌ویژه در حوزه صنعت و بنگاه‌داری در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای دیگر ارتباط و وابستگی کمتری به زنجیره‌های جهانی تولید داشته و بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی آن در داخل کشور متمرکز بوده است. این مسئله هم در بخش تولید و هم در حوزه بازار مصرف صدق می‌کند. به همین دلیل، میزان تاثیرپذیری اقتصاد و بنگاه‌های ایرانی از برخی بحران‌های بین‌المللی از جمله جنگ و اختلال در زنجیره‌های جهانی تولید در مقاطعی کمتر بوده است. در واقع، بنگاه‌های داخلی توانسته‌اند با اتکا به ظرفیت‌های موجود و در چارچوب همان رویکرد خودکفایی، بخشی از نیازهای کشور را تامین کنند و اقدامات ارزشمندی نیز در این زمینه انجام دهند.
اگر بنگاه‌های اقتصادی بخواهند فشارهایی فراتر از این شرایط را تحمل کنند، ضریب شکنندگی آن‌ها به‌شدت افزایش خواهد یافت. در نتیجه، ممکن است شاهد تعطیلی تعداد قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی باشیم یا این که بسیاری از بنگاه‌ها ناچار شوند سطح فعالیت و تولید خود را به حداقل ممکن کاهش دهند
وی گفت: با این حال، به نظر می‌رسد از این مرحله به بعد، ظرفیت تاب‌آوری بنگاه‌ها نیز به‌تدریج کاهش پیدا کند. مسئله اینجاست که وقتی یک اقتصاد با شرایطی مانند محاصره دریایی مواجه می‌شود، تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی با دشواری و قیمت بسیار بیشتری همراه خواهد شد. اگر بنگاه‌های اقتصادی بخواهند فشارهایی فراتر از این شرایط را تحمل کنند، ضریب شکنندگی آن‌ها به‌شدت افزایش خواهد یافت. در نتیجه، ممکن است شاهد تعطیلی تعداد قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی باشیم یا این که بسیاری از بنگاه‌ها ناچار شوند سطح فعالیت و تولید خود را به حداقل ممکن کاهش دهند.
حقگو در پایان گفت: اگرچه تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کشور تا این مرحله واقعا قابل تقدیر بوده و عملکرد آن‌ها در مواجهه با بحران‌های مختلف ارزشمند است، اما نباید فراموش کرد که ظرفیت تحمل فشار در هر ساختار اقتصادی محدود است و تداوم شرایط فعلی می‌تواند آسیب‌های جدی‌تری به بخش تولید وارد کند.
نظر شما