بازار؛ گروه بین الملل: علی الزیدی، جوان‌ترین نخست‌وزیر تاریخ عراق، نه محصول یک اجماع ملی یا توازن درونی شیعیان، بلکه محصول یک معامله آشکار با واشنگتن بود؛ معامله‌ای که در آن، ترامپ با تهدید صریح تحریم، مانع بازگشت نوری المالکی به قدرت شد و مردی را بر مسند نشاند که به گفته یک نماینده پارلمان عراق، «نه فراکسیون پارلمانی دارد و نه پشتوانه مردمی» و از ترس آمریکا، اکنون مجری دستوراتی است که متحدان سنتی ایران در عراق را هدف گرفته است.
چرا ترامپ مالکی را کنار گذاشت؟
برای فهم منطق تحولات امروز عراق، باید به زمستان ۱۴۰۴ بازگشت. در ۷ بهمن ۱۴۰۴، دونالد ترامپ صریحاً تهدید کرد که اگر نوری المالکی بار دیگر به قدرت بازگردد، حمایت آمریکا از عراق را قطع خواهد کرد. این تهدید در حالی مطرح شد که المالکی، به‌عنوان گزینه اصلی «چارچوب هماهنگی» با کسب ۱۰ رأی از ۱۲ رأی درون این ائتلاف، مسیر خود را برای نخست‌وزیری هموار می‌دید. اما واشنگتن، که المالکی را مانعی جدی در مسیر سیاست‌های خود در عراق می‌دید، با ابزارهایی فراتر از تهدید علنی وارد عمل شد. تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، در سفری به بغداد، مخالفت واشنگتن با نامزدی المالکی را مستقیماً به او ابلاغ کرد و به محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر وقت، هشدار داد که در صورت نامزدی المالکی، آمریکا عراق را تحریم خواهد کرد. این فشارها در نهایت نتیجه داد: «چارچوب هماهنگی» تحت تأثیر تهدیدها و تحریم‌های آمریکا، نوری المالکی را کنار گذاشت و علی فالح کاظم الزیدی را به‌عنوان نامزد نخست‌وزیری معرفی کرد. مجله اکونومیست نیز تأیید می‌کند که الزیدی «پس از آنکه آمریکا با تهدید به اعمال تحریم، مانع بازگشت نوری المالکی شد»، به قدرت رسید. به عبارت دیگر، آنچه در اردیبهشت ۱۴۰۵ در پارلمان عراق رخ داد و به رأی اعتماد به کابینه الزیدی انجامید， نه یک رویداد سیاسی درون‌زای عراقی، بلکه اجرای سناریویی بود که در واشنگتن طراحی شده بود تا مردی به قدرت برسد که واشنگتن او را «گزینه خود» می‌دانست.
تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا، در سفری به بغداد، مخالفت واشنگتن با نامزدی المالکی را مستقیماً به او ابلاغ کرد و به محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر وقت، هشدار داد که در صورت نامزدی المالکی، آمریکا عراق را تحریم خواهد کرد.
یک تکنوکرات وابسته؛ الزیدی در آینه ضعف
علی الزیدی، متولد ۱۳۶۵، پیش از رسیدن به نخست‌وزیری هیچ سابقه سیاسی یا مدیریت دولتی نداشت. او یک تاجر و بانکدار بود که بیشترین تجربه‌اش در حوزه بانکداری خلاصه می‌شد و حتی در سال ۱۳۹۹ تلویزیون جنجالی «دجله» را خریداری کرده بود. این پیشینه غیرسیاسی، او را به گزینه‌ای ایده‌آل برای واشنگتن تبدیل کرد: مردی بدون پایگاه مستقل در ساختار سیاسی شیعیان، بدون شبکه وفاداری در احزاب سنتی، و بدون توان بسیج سازی افکار عمومی. ریاض المسعودی، نماینده پارلمان عراق، با صراحت تأکید کرده است که الزیدی «نه فراکسیون پارلمانی در اختیار دارد و نه از پشتوانه مردمی برخوردار است و به همین سبب قدرت اجرای شروط آمریکایی را ندارد» و در «تنگنای شدید» میان رضایت بازیگران داخلی و خارجی گرفتار شده است. این ضعف ساختاری، الزیدی را به یک مجری بی‌اراده تبدیل کرده است؛ مردی که می‌داند بقای سیاسی‌اش به رضایت واشنگتن گره خورده و هرگونه سرپیچی از دستورات، می‌تواند به قیمت حذف او از قدرت تمام شود. ترس از آمریکا در رفتار او چنان آشکار است که حتی منابع عراقی از «انصیاع» (اطاعت محض) او در برابر «املاءات آمریکایی» سخن می‌گویند و از «چارچوب هماهنگی» می‌خواهند که او را از اطاعت محض در برابر دیکته‌های آمریکا بازدارد. الزیدی نه به‌عنوان یک رهبر سیاسی مستقل، بلکه به‌عنوان یک مدیر اجرایی ضعیف عمل می‌کند که هر تصمیمش را با نگاه به واکنش واشنگتن می‌گیرد.
ریاض المسعودی، نماینده پارلمان عراق، تأکید کرده است که الزیدی «نه فراکسیون پارلمانی دارد و نه پشتوانه مردمی» و به همین دلیل «قدرت اجرای شروط آمریکایی را ندارد»؛ ضعفی که او را به مجری بی‌اراده دستورات واشنگتن تبدیل کرده است.
خلع سلاح به فرمان واشنگتن؛ ضرب‌الاجلی که بارها تمدید شد
نخستین و حساس‌ترین دستور واشنگتن، خلع سلاح گروه‌های مسلح بود. ترامپ در دیدار ۲۳ تیر ۱۴۰۵ با الزیدی در کاخ سفید، از «توافق بزرگ» با او سخن گفت و او را «قائد عظیم الشرق الأوسط» خواند؛ اما پشت این تعریف‌ها، انتظاری صریح نهفته بود: الزیدی باید برنامه خلع سلاح را پیش می‌برد. واشنگتن در ابتدا ضرب‌الاجل ۸ مهر ۱۴۰۵ را تعیین کرده بود، اما این ضرب‌الاجل به ۹ تیر ۱۴۰۶ و سپس در گزارش‌هایی به ۱۱ خرداد ۱۴۰۶ موکول شد. تمدید مکرر، هم نشانه مقاومت گروه‌های مسلح و هم نشانه ناتوانی الزیدی در اجرای تعهداتش بود. کتائب حزب‌الله و گروه‌های همسو، خلع سلاح را «انبطاح للاستکبار» خوانده و حاضر به پذیرش آن بدون تضمین‌های سیاسی و اقتصادی نیستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز با تعیین جایزه ۱۰ میلیون دلاری برای چهار فرمانده مهم این گروه‌ها، فشار را تشدید کرده است. الزیدی در نقطه‌ای ایستاده که از یک سو، واشنگتن اجرای تعهدات را از او می‌طلبد و از سوی دیگر، گروه‌هایی که سال‌ها در چارچوب «مقاومت» فعالیت کرده‌اند، خلع سلاح را به معنای پایان موجودیت خود می‌دانند. ترس از آمریکا الزیدی را به سمت اجرای دستورات سوق می‌دهد، اما ضعف سیاسی‌اش او را در برابر پیامدهای داخلی آن ناتوان می‌کند.
دولت الزیدی زیر فشار آمریکا، خلع سلاح گروه‌های مسلح، تغییر قانون حشد الشعبی و انسداد گذرگاه‌های مرزی با ایران را در دستور کار قرار داده؛ اقداماتی که کتائب حزب‌الله آن‌ها را «انصیاع در برابر املاءات آمریکایی» خوانده است.
قانون حشد الشعبی؛ بازنویسی یک نهاد به کام ترامپ
دومین دستور واشنگتن، تغییر قانون حشد الشعبی بود. دولت الزیدی در شهریور ۱۴۰۵ لایحه اصلاحی این قانون را به پارلمان فرستاد؛ لایحه‌ای که به گفته منابع، «تحت تغییرات گسترده» قرار گرفت تا قدرت حشد الشعبی را کاهش دهد، آزادی حرکت آن را محدود کند و نیروهایش را از شهرها دور نگه دارد. مهم‌تر از همه، ذراع اقتصادی حشد الشعبی – «شرکت المهندس» – که وزارت خزانه‌داری آمریکا سال گذشته آن را در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود، در نسخه جدید حذف شد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، صریحاً هشدار داده بود که این قانون «خطر تثبیت نفوذ ایران و تقویت گروه‌های مسلحی را که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند» به همراه دارد. با این حال، واشنگتن حتی با نسخه اصلاح‌شده نیز راضی نشده و گزارش‌ها از استمرار «تحفظ آمریکایی» بر لایحه خبر می‌دهند. این پارادوکس، عمق فشار و ترس الزیدی را نشان می‌دهد: او تا مرز حذف ستون اقتصادی حشد الشعبی پیش رفته، اما هنوز هم واشنگتن را قانع نکرده است. برای کتائب حزب‌الله، این قانون نه یک اصلاح اداری، بلکه تلاشی برای «خلع ید» از نهادی است که آن را نماد مقاومت و شریک دولت می‌داند.
الزیدی نه به‌عنوان یک رهبر سیاسی مستقل، بلکه به‌عنوان یک مدیر اجرایی ضعیف عمل می‌کند که هر تصمیمش را با نگاه به واکنش واشنگتن می‌گیرد.
انسداد مرزها؛ ضربه به شریان اقتصادی ایران
سومین و ملموس‌ترین دستور واشنگتن، انسداد گذرگاه‌های مرزی با ایران بود. در ۲۹ مهر ۱۴۰۵، دولت الزیدی دستور بستن گذرگاه الشیب (چذابه) در استان میسان را صادر کرد و اعلام شد که این روند به «چند گذرگاه دیگر» گسترش خواهد یافت. خبرگزاری فرانسه با صراحت گزارش داد که این اقدام «تحت فشار آمریکا» انجام شده و واشنگتن پیشنهاد کرده تنها دو گذرگاه – یکی در شمال و دیگری گذرگاه مهران در مرکز – باز بمانند. عراق هفت گذرگاه زمینی با ایران دارد و اگر گذرگاه‌هایی مانند شلمچه، زرباطیه و مندلی نیز بسته شوند، تجارت دو کشور – که سال گذشته از ۱۰ میلیارد دلار فراتر رفت – به‌شدت مختل خواهد شد. کتائب حزب‌الله در واکنش، هشدار داد که اگر گذرگاه‌های ایران بسته بمانند، «گذرگاه‌های اردن و عربستان را مسدود خواهد کرد» و تأکید کرد که یا همه مرزها باید باز باشند یا هیچ مرزی. این هشدار، ماهیت منازعه را آشکار می‌کند: انسداد مرزها فقط یک اقدام امنیتی یا اداری نیست، بلکه ابزاری در یک جنگ اقتصادی و سیاسی است که در آن، هر طرف می‌کوشد با بستن شریان‌های حیاتی طرف دیگر، امتیاز بگیرد.
ایران در معادله بغداد؛ آزمون دشوار انتخاب
برای ایران، آنچه در بغداد می‌گذرد، آزمونی است که در آن هر انتخاب، هزینه‌ای دارد. از یک سو، عراق یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران است و حجم مبادلات دو کشور – حتی با کاهش به ۹ میلیارد دلار – همچنان قابل‌توجه است. ثبات سیاسی عراق، به‌ویژه در شرایطی که ایران خود تحت تحریم است، برای تهران حیاتی است. از سوی دیگر، کتائب حزب‌الله و گروه‌های همسو، متحدان سنتی ایران در عراق هستند که تهران سال‌ها روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده است. اما اقدامات الزیدی – که به گفته منابع، زیر فشار واشنگتن و از ترس تحریم انجام می‌شود – ایران را در موقعیت دشواری قرار داده است: اگر تهران از متحدانش در برابر خلع سلاح و انسداد مرزها حمایت کند، ممکن است به تشدید فشار آمریکا بر عراق و تضعیف دولت الزیدی دامن بزند. و اگر از دولت الزیدی حمایت کند، ممکن است متحدانش را در برابر تیغ خلع سلاح و محدودیت‌های اقتصادی تنها بگذارد. آنچه روشن است این است که گسترش دامنه اختلافات کتائب حزب‌الله و حزب الله عراق با الزیدی، تنها یک مناقشه داخلی نیست؛ بخشی از یک بازآرایی بزرگ‌تر قدرت در منطقه است که در آن، ایران باید میان حفظ ثبات بغداد و حفظ متحدانش، مسیری را پیدا کند که کمترین هزینه را برای منافع ملی‌اش داشته باشد.
نظر شما