به گزارش بازار، فرود عسگری، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی، نحوه اجرای مصوبه هیئت وزیران در خصوص دریافت ضمانت‌نامه بانکی به جای وجه نقد بابت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را ابلاغ کرد.
نکته قابل توجه در این بخشنامه، تأکید بر اجرای صرفاً بخش نخست مصوبه هیئت وزیران و محدود شدن اعتبار آن به مدت دو ماه است.
این در حالی است که در متن اولیه مصوبه هیئت وزیران، اگرچه موضوع دریافت ضمانت‌نامه بانکی به جای پرداخت نقدی مالیات بر ارزش افزوده در صدر مصوبه قرار داشت، اما در تبصره ذیل آن، موضوع تغییر نرخ محاسباتی گمرک و استفاده از نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی نیز مطرح شده بود؛ موضوعی که در ادامه حواشی گسترده‌ای به همراه داشت.
بر اساس این تبصره، تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز در گمرک می‌توانست نرخ محاسباتی را از حدود ۱۳۱ هزار تومان به نزدیک ۲۶۰ هزار تومان افزایش دهد؛ تغییری که با توجه به آثار احتمالی آن بر ارزش گمرکی کالاها و هزینه واردات، نگرانی‌هایی درباره پیامدهای تورمی آن ایجاد کرد.
در نهایت، پس از اطلاع‌رسانی رسانه‌ها درباره آثار احتمالی این تغییر و طرح موضوع در سطح دولت، با دستور رئیس‌جمهور بخش مربوط به تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک از مقرره دولت متوقف شد.
اکنون نیز در بخشنامه جدید رئیس کل گمرک ایران، با تصریح بر اجرای صرفاً بخش نخست مصوبه و تعیین مهلت دوماهه، دامنه اجرای مقرره به موضوع دریافت ضمانت‌نامه بانکی به جای پرداخت نقدی مالیات بر ارزش افزوده محدود شده است.
به این ترتیب، اجرای سازوکار ضمانت‌نامه بانکی در گمرکات اجرایی از تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز واردات تفکیک شده و بخشنامه جدید ناظر بر اجرای موقت همین تسهیل در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است.
نظر شما