بازار؛ گروه بین الملل: در ۲۷ مهر ۱۴۰۵، بنیامین نتانیاهو سندی سه‌صفحه‌ای را رونمایی کرد که به گفته خودش، فلسفه امنیتی اسرائیل را از بنیاد تغییر می‌دهد: گذار از «مهار و دفاع» به «پیشگیری و حمله پیش‌دستانه». این سند تنها چند روز پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل و در اوج تنش‌های تازه با ایران منتشر شد و بلافاصله واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت؛ از حمایت صریح دونالد ترامپ تا انتقاد مخالفان اسرائیلی که آن را «شعارهای توخالی» خواندند. اما فارغ از جدل‌های انتخاباتی، پرسش راهبردی این است: دکترینی که «تهدید در حال شکل‌گیری» را جایگزین «تهدید قریب‌الوقوع» می‌کند، چه معنایی برای توازن قدرت در منطقه و به‌ویژه برای ایران دارد؟
این دکترین ده اصل دارد که محورهای آن عبارتند از: جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، وارد کردن ضربات گسترده به دشمنان، تقویت بازدارندگی، حفظ برتری اطلاعاتی و نظامی، کاهش وابستگی تسلیحاتی به خارج، توسعه فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی و توان سایبری، گسترش ائتلاف‌های منطقه‌ای، ایجاد مناطق حائل در مرزها، تقویت هویت ملی و انسجام داخلی، و تضعیف توان و اراده دشمن برای ادامه تهدید. آنچه این سند را از اسناد پیشین متمایز می‌کند، نه فهرست اهداف، بلکه تغییر در «آستانه اقدام» است. کارشناسان اسرائیلی هم‌صدا تأکید کرده‌اند که تبدیل پیش‌دستی از یک «گزینه اضطراری» به یک «اصل نهادی»، آستانه استفاده از زور را پایین آورده و ریسک اقدام یک‌جانبه اسرائیل—به‌ویژه علیه ایران—را به‌صورت ساختاری افزایش داده است.
دکترین جدید نتانیاهو آستانه اقدام نظامی را از «تهدید قریب‌الوقوع» به «تهدید در حال شکل‌گیری» پایین آورده و ریسک حمله یک‌جانبه را افزایش داده است.
بودجه ۴۵.۸ میلیارد دلاری و اقتصاد جنگ دائمی: هزینه‌ای که اسرائیل می‌پردازد
پشتوانه مالی این دکترین، بودجه‌ای است که بی‌سابقه خوانده می‌شود. در اسفند ۱۴۰۴، کنست اسرائیل بودجه سال ۲۰۲۶ را با ۶۲ رأی موافق در برابر ۵۵ رأی مخالف تصویب کرد؛ بودجه‌ای که تنها بخش دفاعی آن از مرز ۱۴۲ میلیارد شِکِل (حدود ۴۵.۸ میلیارد دلار) فراتر رفت و در چارچوب عملیات موسوم به «شیر غران»—اشاره به جنگ با ایران—بیش از ۳۰ میلیارد شِکِل به آن افزوده شد. بر اساس برآوردها، این رقم معادل ۸ درصد تولید ناخالص داخلی اسرائیل است و این رژیم را در رتبه چهارم جهان از نظر سهم دفاعی از تولید ناخالص داخلی قرار می‌دهد.
این سطح از هزینه‌کرد، پیامدهای راهبردی دارد. از یک سو، توان بازدارندگی و عملیات فرامرزی اسرائیل را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، اقتصاد اسرائیل را به یک «اقتصاد جنگ دائمی» نزدیک می‌کند که در آن، هزینه‌های دفاعی مزمن، فضای مالی برای خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری مولد را محدود می‌سازد. منتقدان دکترین جدید در اسرائیل دقیقاً بر همین نقطه انگشت گذاشته‌اند: دکترینی که «جنگ دائمی» را نهادینه می‌کند، نه امنیت پایدار، بلکه فرسایش تدریجی توان ملی را در پی دارد. تجربه تاریخی نیز این نگرانی را تأیید می‌کند؛ سهم دفاعی اسرائیل از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۷۵ به ۳۰.۵ درصد رسیده بود، اما در دهه‌های بعد به تدریج کاهش یافت. بازگشت به سطوح بالای هزینه‌کرد، نشانه‌ای از بازگشت به منطق «قلعه محاصره‌شده» است که هزینه‌های بلندمدت آن می‌تواند از توان نظامی نیز سنگین‌تر باشد.
جدول زیر روند بودجه دفاعی اسرائیل را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد:
| سال (میلادی/خورشیدی) |
بودجه دفاعی (میلیارد دلار) |
سهم از تولید ناخالص داخلی |
| ۲۰۲۳ / ۱۴۰۲ |
۲۷.۷ |
۵.۳٪ |
| ۲۰۲۴ / ۱۴۰۳ |
۴۵.۹ |
۸.۵٪ |
| ۲۰۲۵ / ۱۴۰۴ |
۴۳.۷ |
۷.۸٪ |
| ۲۰۲۶ / ۱۴۰۵ |
۴۵.۸ (برآورد) |
۸.۰٪ (برآورد) |
منبع: پایگاه داده هزینه‌های نظامی SIPRI و برآوردهای بودجه ۲۰۲۶
«پیکان» در تنگنا: وقتی موشک سه میلیون دلاری به تولید ماهانه دوازده عدد می‌رسد
دکترین پیش‌دستانه بدون سپر دفاعی کارآمد، یک آرزوی راهبردی است. اسرائیل شبکه‌ای چندلایه از سامانه‌های پدافندی دارد: «گنبد آهنین» برای راکت‌های کوتاه‌برد، «فلاخن داوود» برای تهدیدات میان‌برد، و «پیکان» (Arrow 2 و Arrow 3) برای موشک‌های بالستیک که Arrow 3 توانایی رهگیری خارج از جو زمین را دارد. اما جنگ با ایران، این شبکه را به مرز ظرفیت رسانده است.
یک کارآفرین برجسته تسلیحاتی اسرائیل هشدار داده است که «کمبود در سامانه پیکان» وجود دارد و هزینه تولید هر موشک رهگیر Arrow تا سه میلیون دلار می‌رسد؛ در حالی که تولید ماهانه از یک دوجین فراتر نمی‌رود. در مقابل، یووال اشتاینیتز، رئیس شرکت رافائل، ادعا کرده است که «گنبد آهنین» در برابر راکت‌های حماس و حزب‌الله ۹۹ درصد مؤثر بوده و ایران در دو دور درگیری حدود ۱۵۰۰ موشک بالستیک شلیک کرده که «تنها چند دوجین» از آنها رهگیری نشده‌اند. با این حال، حتی او اذعان دارد که ذخایر موشک‌های رهگیر Arrow «تحت فشار» قرار گرفته و اسرائیل برنامه تولید را به‌سرعت acelerado کرده است.
این تناقض ظاهری—ادعای کفایت و هم‌زمانی افزایش تولید اضطراری—نشان می‌دهد که اسرائیل در حال مدیریت یک «اقتصاد فرسایشی» در حوزه پدافند است. هر موشک بالستیک ایرانی، حتی اگر رهگیری شود، یک موشک رهگیر چند میلیون دلاری را مصرف می‌کند. این معادله هزینه، دقیقاً همان منطقی است که ایران در دکترین نامتقارن خود بر آن تکیه کرده است: تحمیل هزینه‌های نامتناسب به طرف مقابل. دکترین پیش‌دستانه، اگر نتواند ذخایر رهگیر را تضمین کند، در برابر یک جنگ فرسایشی چندجبهه‌ای—غزه، لبنان، سوریه و ایران—آسیب‌پذیر خواهد بود. به همین دلیل است که اسرائیل هم‌زمان بر «استقلال مهمات» و تولید داخلی تأکید می‌کند؛ نه به‌عنوان یک انتخاب ایدئولوژیک، بلکه به‌عنوان یک ضرورت بقا در سناریوی جنگ طولانی.
بودجه دفاعی ۴۵.۸ میلیارد دلاری اسرائیل در سال ۲۰۲۶ معادل حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی است و اقتصاد این رژیم را به جنگ دائمی نزدیک می‌کند.
هوش مصنوعی در خط مقدم: «الوموت» و انقلاب در چرخه تصمیم نظامی
یکی از عمیق‌ترین لایه‌های دکترین جدید، تحولی است که در حوزه فناوری رخ می‌دهد و کمتر از موشک‌ها دیده می‌شود. در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ارتش اسرائیل واحد جدیدی به نام «الوموت» (به معنای «پرتوها») را در پایگاه گیدئونیم افتتاح کرد؛ واحدی که مستقیماً در اداره C4I و دفاع سایبری قرار دارد و مأموریت آن، به گفته مقامات ارتش، «در دسترس قرار دادن قابلیت‌های اطلاعاتی و هوش مصنوعی برای جنگنده‌ها در لبه عملیات» است.
الوموت یک مرکز تحقیقاتی نیست؛ یک «موتور عملیاتی زنده» است که سربازان رزمی، متخصصان هوش مصنوعی، تحلیلگران داده و برنامه‌ریزان عملیاتی را در یک هاب واحد گرد هم می‌آورد تا فاصله میان «مسئله میدان نبرد» و «راه‌حل فناورانه» را به نزدیک صفر برساند. این واحد پس از تأسیس «لشکر بینا» در آذر ۱۴۰۴ شکل گرفت که پروژه‌های پراکنده هوش مصنوعی ارتش را زیر یک سقف سازمانی واحد متمرکز کرد. گذار از برنامه‌های پراکنده به فرماندهی واحد و سپس استقرار در خط مقدم، در کمتر از شش ماه انجام شد—سرعتی که با چرخه‌های اصلاحات پنتاگون که در مقیاس دهه‌ها حرکت می‌کنند، قابل مقایسه نیست.
در کنار الوموت، اسرائیل یک «لشکر دفاع سایبری» جدید نیز تأسیس کرده است که به عنوان مرکز عملیات فنی برای توسعه سامانه‌های اطلاعاتی و هوش مصنوعی ارتش فعالیت می‌کند. واحدهای ۸۲۰۰ (اطلاعات سیگنال) و ۹۹۰۰ (اطلاعات تصویری) نیز با ادغام الگوریتم‌های هوش مصنوعی، تحلیل چندمنبعی داده‌ها را در زمان واقعی ممکن کرده‌اند. در عملیات سال ۲۰۲۶، ارتش اسرائیل بیش از ۵۰ هزار تصویر ماهواره‌ای از اهداف را از طریق «کارخانه دیجیتال داده» دریافت کرد؛ زیرساختی که بدون هوش مصنوعی قابل بهره‌برداری نبود.
این تحول برای ایران اهمیت دوگانه دارد. از یک سو، برتری اطلاعاتی-فناورانه اسرائیل را در شناسایی و هدف‌گیری افزایش می‌دهد و چرخه «کشف تا کشتار» را کوتاه‌تر می‌کند. از سوی دیگر، وابستگی روزافزون به زیرساخت‌های داده و هوش مصنوعی، سطح حمله جدیدی را ایجاد می‌کند: اختلال در داده، فریب اطلاعاتی و حملات سایبری به سامانه‌های تصمیم‌یار، می‌تواند مزیت فناورانه را به یک آسیب‌پذیری راهبردی تبدیل کند. ایران نیز در سال‌های اخیر بر توان سایبری و جنگ الکترونیک سرمایه‌گذاری کرده است و این حوزه، به یکی از محورهای رقابت نامتقارن تبدیل شده است.
واحد «الوموت» هوش مصنوعی را از آزمایشگاه به خط مقدم منتقل کرده و چرخه کشف تا هدف‌گیری را کوتاه‌تر کرده، اما وابستگی سایبری جدیدی برای اسرائیل ایجاد کرده است.
مناطق حائل از لبنان تا سوریه: تثبیت اشغال در نقاب «امنیت»
دکترین جدید، ایجاد «مناطق حائل نظامی» در مرزها را در جایی که «لازم تشخیص داده شود» تجویز می‌کند، بدون آنکه مکان‌های مشخصی را نام ببرد. اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که این مناطق نه یک ایده آینده، بلکه یک سیاست در حال اجراست. وزیر دفاع اسرائیل، یسرائیل کاتز، در مهر ۱۴۰۵ صریحاً اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی از مناطق حائل در لبنان و سوریه عقب‌نشینی نخواهند کرد. نتانیاهو نیز از اجرای طرح ایجاد مناطق حائل و موانع امنیتی پیشرفته در مرزهای لبنان، سوریه، اردن، مصر و نوار غزه خبر داده است.
هدف اعلام‌شده از ایجاد منطقه حائل در جنوب لبنان، عقب راندن نیروهای حزب‌الله به شمال رود لیتانی و از بین بردن زیرساخت‌های آن، از جمله تونل‌ها، مواضع شلیک و انبارهای سلاح است. در سوریه نیز پس از سقوط بشار اسد در آذر ۱۴۰۳، اسرائیل نیروهایی را به منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل در بلندی‌های جولان اعزام کرد و از آن زمان، حضور نظامی خود را در «مناطق امنیتی» تثبیت کرده است.
این سیاست، پیامدهای حقوقی و راهبردی مهمی دارد. از منظر حقوق بین‌الملل، تثبیت حضور نظامی در اراضی خارج از مرزهای شناخته‌شده و اعلام یک‌جانبه «مناطق امنیتی»، با قطعنامه‌های شورای امنیت و اصول حاکمیت ملی در تناقض است. از منظر راهبردی، مناطق حائل به یک «خط مقدم دائمی» تبدیل می‌شوند که نیروهای اسرائیلی را در تماس مستقیم با نیروهای مقاومت و ارتش سوریه قرار می‌دهد و خطر درگیری‌های ناخواسته را افزایش می‌دهد. دکترینی که برای «پیشگیری از تهدید» طراحی شده، خودش به یک منبع تهدید جدید—اشغالگری و مقاومت در برابر آن—تبدیل می‌شود.
مناطق حائل از لبنان تا سوریه، اشغال نظامی را در نقاب امنیت تثبیت کرده و خط مقدم دائمی جدیدی در تماس با نیروهای مقاومت ساخته است.
استقلال تسلیحاتی و ائتلاف‌های شکننده: دو ستون ناهماهنگ
دکترین جدید بر «کاهش وابستگی تسلیحاتی به خارج» و «استقلال نظامی» تأکید می‌کند. وزارت دفاع اسرائیل، «استقلال مهمات در اجزای حیاتی» را یکی از اهداف راهبردی خود اعلام کرده و گفته است: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم قابلیت عملیاتی‌مان به زنجیره تأمینی وابسته باشد که آن را کنترل نمی‌کنیم». برنامه‌هایی برای تولید انبوه بمب‌های JDAM در داخل اسرائیل تا دو سال آینده، و حتی طراحی جنگنده رادارگریز و هواپیمای بدون سرنشین رزمی در افق ده‌ساله، در دست اجراست.
اما این مسیر استقلال، با ستون دیگر دکترین—«گسترش ائتلاف‌های منطقه‌ای»—در تنش است. ائتلاف‌های منطقه‌ای اسرائیل عمدتاً بر پیمان ابراهیم استوارند که در سال ۲۰۲۰ امارات، بحرین و مراکش را به رابطه با اسرائیل کشاند. در سال ۲۰۲۶، تلاش‌هایی برای گسترش این پیمان به عربستان سعودی و قطر و حتی قزاقستان در جریان است، اما این تلاش‌ها با موانع جدی روبه‌رو شده‌اند. دونالد ترامپ در اردیبهشت ۱۴۰۵ از کشورهای عربی خواست تا به عنوان بخشی از توافق صلح با ایران، اسرائیل را به رسمیت بشناسند—پیشنهادی که با واقعیت‌های سیاسی منطقه فاصله دارد.
تناقض راهبردی روشن است: اسرائیل هم‌زمان می‌خواهد به آمریکا و اروپا در تأمین سلاح وابسته نباشد، و هم می‌خواهد ائتلافی از کشورهای عربی و اسلامی بسازد که بسیاری از آنها به دلیل افکار عمومی و موضع رسمی خود در قبال فلسطین، از عادی‌سازی کامل پرهیز می‌کنند. استقلال تسلیحاتی، اسرائیل را از نظر نظامی قدرتمندتر می‌کند، اما در عین حال، انگیزه شرکای منطقه‌ای برای سرمایه‌گذاری در یک ائتلاف امنیتی را کاهش می‌دهد؛ چرا که شریکی که خود را «خودکفا» می‌بیند، کمتر به تعهدات متقابل وابسته است.
ایران پیش از رونمایی دکترین اسرائیل، دکترین نظامی خود را به «تهاجمی و نامتقارن» تغییر داده بود؛ رقابت دکترین‌ها جای مدیریت تنش را گرفته است.
تأثیر بر ایران: دکترینی که تهران پیش از رونمایی آن، پاسخ خود را نوشت
نکته راهبردی که در تحلیل‌های رسانه‌های غربی کمتر دیده می‌شود، توالی زمانی تحولات است. دکترین پیش‌دستانه اسرائیل در ۲۷ مهر ۱۴۰۵ رونمایی شد، اما ایران پیش از آن، در بهمن ۱۴۰۴، رسماً تغییر دکترین نظامی خود از «دفاعی» به «تهاجمی و نامتقارن» را اعلام کرده بود. در ۲۹ مهر ۱۴۰۵—دو روز پس از رونمایی دکترین اسرائیل—سپاه پاسداران بار دیگر تأکید کرد که دکترین نظامی ایران از «ضربات تلافی‌جویانه» فراتر رفته و به «عملیات تهاجمی و نامتقارن» رسیده است.
این توالی، معنای مهمی دارد: دکترین اسرائیل در خلأ شکل نگرفت؛ بلکه پاسخی به یک تغییر راهبردی از پیش اعلام‌شده از سوی ایران بود. تهران با اتخاذ دکترین «تهاجمی و نامتقارن»، منطق «پیروزی پیروز» را هدف گرفته است: حتی اگر اسرائیل و آمریکا بتوانند تأسیسات نظامی را تخریب کنند، ایران با موشک‌ها، پهپادها، سامانه‌های پرتاب پراکنده و ساختار فرماندهی غیرمتمرکز، می‌تواند هزینه‌ای را تحمیل کند که «پیروزی نظامی» را به یک «پیروزی توخالی» تبدیل کند.
واکنش رسمی ایران به دکترین اسرائیل نیز در همین چارچوب قابل فهم است. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در ۲۸ مهر ۱۴۰۵ گفت که دکترین جدید «از پیش شکست خورده» است و «نه تنها راه نجاتی برایتان ندارد که حتی فرصتی هم نمی‌خرد». این اظهارات را نباید صرفاً به عنوان ادبیات تبلیغاتی دید؛ آنها بازتاب یک ارزیابی راهبردی‌اند.
نکته مهم برای راهبرد ایران این است که پاسخ به دکترین اسرائیل نباید صرفاً در سطح نظامی و تلافی‌جویانه باقی بماند. دکترین پیش‌دستانه، مشروعیت خود را از «تهدید در حال شکل‌گیری» می‌گیرد؛ تهدیدی که تعریفش سیال و تفسیرش یک‌جانبه است. در چنین چارچوبی، هرگونه توانمندی—از هسته‌ای تا موشکی—می‌تواند بهانه‌ای برای اقدام پیش‌دستانه تلقی شود. بنابراین، راهبرد ایران باید هم‌زمان بر سه محور متمرکز شود: نخست، حفظ و تقویت توان بازدارندگی نامتقارن به‌گونه‌ای که هزینه اقدام نظامی را برای طرف مقابل غیرقابل قبول کند؛ دوم، فعال‌سازی سازوکارهای دیپلماتیک و حقوقی برای افشای ماهیت تجاوزکارانه دکترین و ایجاد اجماع بین‌المللی علیه آن؛ و سوم، تقویت انسجام داخلی و اقتصاد مقاومتی به‌گونه‌ای که آسیب‌پذیری در برابر فشارهای بلندمدت کاهش یابد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که ایران در برابر شوک‌های نظامی، توان بازسازی سریع را داشته است؛ اما دکترین جدید اسرائیل نشان می‌دهد که دوره «مدیریت تنش» به پایان رسیده و دوره «رقابت دکترین‌ها» آغاز شده است. در این رقابت، برنده کسی نیست که بیشتر شلیک می‌کند، بلکه کسی است که بتواند هزینه‌های طرف مقابل را پایدارتر و غیرقابل تحمل‌تر کند.
نظر شما