بازار؛ گروه استان ها: مازندران با حدود ۲۳۸ تا ۲۳۹ هزار هکتار شالیزار، بزرگ‌ترین تولیدکننده برنج کشور است و سالانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن شلتوک در کشت اول تولید می‌کند که معادل حدود ۷۰۰ هزار تن برنج سفید است. اما در سال زراعی ۱۴۰۵، این استان با معادله‌ای روبه‌روست که دیگر نمی‌توان آن را با امید به بارش یا مدیریت بحران حل کرد. با مصوبه کمیته تخصصی مشترک آب منطقه، جهادکشاورزی و استانداری مازندران، کشت دوم برنج در استان ممنوع شد. این تصمیم بر پایه داده‌هایی گرفته شده که کمتر جای تردید باقی می‌گذارند: حجم مخزن آب‌های زیرزمینی استان نسبت به دوره درازمدت ۱۳۷ میلیون متر مکعب کمتر شده است. هم‌زمان، بارش‌های سال آبی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ حدود ۵۶۷.۶ میلی‌متر ثبت شده که هرچند با سال قبل برابر است، اما در مقایسه با دوره درازمدت ۱۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. پرسش انتقادی اما این است: آیا ممنوعیت کشت دوم، راه‌حل پایدار بحران آب است یا فشاری که قرار بود بر سفره‌های زیرزمینی وارد نشود، به سمت معیشت کشاورز منتقل شده است؟
با مصوبه کمیته تخصصی مشترک آب منطقه، جهادکشاورزی و استانداری مازندران، کشت دوم برنج در این استان ممنوع شد. این تصمیم در ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد، اما تنها شش روز پیش از آن، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران در یک مراسم رسمی گفته بود «هیچ‌گونه ممنوعیت قانونی یا محدودیت فنی برای کشت دوم برنج وجود ندارد».
مصوبه‌ای که یک نهاد آن را نقض کرد
نخستین نشانه آسیب‌پذیری این تصمیم، از درون خود ساختار اجرایی بیرون آمد. در حالی که معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران در ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد ممنوعیت کشت دوم با مصوبه سه‌جانبه تصویب شده است، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان تنها شش روز پیش از آن، در آیین آغاز برداشت مکانیزه برنج در بابل گفته بود: «هیچ‌گونه ممنوعیت قانونی یا محدودیت فنی برای کشت دوم برنج وجود ندارد و نهاده‌های مورد نیاز مانند کود را نیز فراهم می‌کنیم». این تناقض آشکار میان دو نهاد مسئول در یک استان، پیش از آنکه یک اختلاف فنی باشد، نشانه‌ای از نبود یکپارچگی در حکمرانی آب و کشاورزی است. زمانی که نهاد متولی کشاورزی علناً مصوبه نهاد متولی آب را نفی می‌کند، کشاورز چگونه می‌تواند بداند که با یک تصمیم قطعی و پایدار روبه‌روست یا با یک اعلام نظر موقت که ممکن است در ماه‌های بعد کنار گذاشته شود؟ این بی‌ثباتی سیگنالی، خود مانعی جدی بر سر اجرای مؤثر هر سیاستی است.
حجم مخزن آب‌های زیرزمینی مازندران نسبت به دوره درازمدت ۱۳۷ میلیون متر مکعب کمتر شده است. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان تأکید کرده که «افزایش کشت دوم برنج با استفاده از آب‌های زیرزمینی، سرعت کاهش حجم سفره‌ها را افزایش داده است».
۱۳۷ میلیون مترمکعب؛ بحرانی که با کشت دوم تشدید شد
برای درک منطق پشت این ممنوعیت، باید به زنجیره علت و معلولی نگاه کرد. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران صریحاً اعلام کرده است که «افزایش کشت دوم برنج با استفاده از آب‌های زیرزمینی طی سال‌های اخیر سرعت کاهش حجم مخزن سفره‌های زیرزمینی در این استان را افزایش داد» و در حال حاضر این کاهش به ۱۳۷ میلیون متر مکعب نسبت به دوره درازمدت رسیده است. هم‌زمان، آورد رودخانه‌های مهم استان نسبت به دوره درازمدت حدود ۱۸ درصد کمتر شده و کاهش روان‌آب‌ها سبب شده که در برخی مناطق، زمین‌های کشاورزی تقریباً خشک شوند و کشاورزان به آب‌های زیرزمینی روی بیاورند. این یعنی یک چرخه معیوب: کاهش آب سطحی، کشاورز را به سمت چاه می‌فرستد؛ برداشت از چاه، سفره را بیشتر تخلیه می‌کند؛ و تخلیه سفره، در بلندمدت توان تولید را در همان زمینی که کشاورز امروز در آن کشت می‌کند، از بین می‌برد. کارشناسان هشدار داده‌اند که تداوم این روند می‌تواند به فرونشست زمین و شور شدن آب‌های زیرزمینی منجر شود؛ پیامدهایی که جبران‌ناپذیرند و مستقیماً کشاورزی را فلج می‌کنند.
آورد رودخانه‌های مهم استان حدود ۱۸ درصد کمتر از دوره درازمدت شده و کاهش روان‌آب‌ها، کشاورزان را به سمت چاه‌ها سوق داده است؛ چرخه‌ای که در بلندمدت به فرونشست و شور شدن آب می‌انجامد.
کشاورزی که درآمد دوم را از دست می‌دهد
با این حال، پذیرش منطق فنی بحران آب، به معنای چشم‌پوشی از هزینه‌ای نیست که بر دوش کشاورز گذاشته می‌شود. در سال زراعی ۱۴۰۵، ۲۳۰ هزار هکتار از شالیزارهای مازندران زیر کشت اول رفت و پیش‌بینی شد در ۱۰۵ هزار هکتار نیز کشت دوم انجام شود. این ۱۰۵ هزار هکتار، فقط یک رقم نیست؛ معیشت خانوارهایی است که کشت دوم را نه به عنوان یک تجمل، بلکه به عنوان بخشی از درآمد سالانه خود می‌دیدند. گزارش‌ها نشان می‌دهد کشاورزان در سال‌های گذشته «برای افزایش درآمد به کشت دوباره برنج روی آورده بودند». حذف این کشت، بدون ارائه یک جایگزین درآمدی پایدار، به معنای آن است که فشار بحران آب از سفره‌های زیرزمینی برداشته می‌شود و بر دوش همان کشاورزی گذاشته می‌شود که قرار بود با کشت اول، امنیت غذایی کشور را تأمین کند. کارشناسان نیز تأکید کرده‌اند که «حذف کشت دوم، علاوه بر کاهش درآمد شالیکاران، می‌تواند تولید و عرضه برنج داخلی را نیز تحت تأثیر قرار دهد» و چالش میان حفظ منابع آب، معیشت کشاورزان و امنیت غذایی را پررنگ‌تر می‌کند.
ممنوعیت کشت دوم، ۱۰۵ هزار هکتار را از چرخه درآمد کشاورز خارج می‌کند، بدون آنکه جایگزین اقتصادی مشخصی برای آن تعریف شده باشد. کارشناسان هشدار داده‌اند که حذف کشت دوم بدون راهبردی جایگزین، ثبات درآمدی کشاورزان را از بین می‌برد.
«کشت پاییزه»؛ نسخه‌ای که نوشته شده اما اجرا نشده
در برابر این پرسش، پاسخ رسمی معمولاً به «تغییر الگوی کشت» و «کشت جایگزین» ارجاع می‌دهد. مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران تأکید کرده است که «برای سازگاری با کم‌آبی باید به سمت تغییر الگوی کشت و اصلاح الگوی مصرف حرکت کنیم». کارشناسان نیز کشت پاییزه سبزیجات و صیفی‌جات را به عنوان جایگزین پیشنهاد کرده‌اند و مدعی شده‌اند که این کار «درآمد بیشتری نسبت به کشت دوم برنج برای کشاورزان خواهد داشت». اما فاصله میان این نسخه مکتوب و واقعیت میدانی، همان جایی است که انتقاد شکل می‌گیرد. کشاورزی که سال‌ها با برنج و زیرساخت‌های مرتبط با آن (شالیکوبی، بازار خرید، نهاده‌های تخصصی) خو گرفته است، با یک توصیه کلی به «کشت سبزیجات» نمی‌تواند مسیر معیشت خود را تغییر دهد. برای این گذار، نیاز به بسته‌ای است شامل آموزش فنی، تضمین بازار خرید محصولات جایگزین، تأمین نهاده و سرمایه در گردش، و پوشش بیمه‌ای در دوره گذار. تا زمانی که این بسته ارائه نشود، «کشت پاییزه» در بهترین حالت یک توصیه خوش‌بینانه است و در بدترین حالت، بهانه‌ای برای شانه خالی کردن از مسئولیت جبران خسارت. یکی از تحلیل‌ها این هشدار را به‌روشنی بیان کرده است: «حذف کشت دوم بدون راهبردی جایگزین، ثبات درآمدی برای کشاورزان را از بین برده و در این صورت بیش از پیش شاهد از بین رفتن شالیزارها و دلسرد شدن کشاورزان و روی گردان شدن نسل جوان از این شغل خواهیم بود».
پیشنهاد رسمی برای جایگزینی کشت دوم، حرکت به سمت «کشت پاییزه سبزیجات و صیفی‌جات» است. اما این توصیه بدون بسته‌ای شامل آموزش فنی، تضمین بازار، تأمین نهاده و سرمایه در گردش، در عمل نمی‌تواند جایگزین درآمدی پایدار برای کشاورز باشد.
بحرانی که فقط با ممنوعیت حل نمی‌شود
پرسش انتقادی دیگری که کمتر مطرح می‌شود، این است: آیا ممنوعیت کشت دوم، ریشه بحران را هدف گرفته یا فقط یکی از جلوه‌های آن را؟ کاهش ۱۳۷ میلیون مترمکعبی مخزن زیرزمینی، حاصل سال‌ها برداشت بی‌رویه و بدون مجوز از منابع زیرزمینی است. یک مقام مسئول در مازندران صریحاً گفته است: «یکی از چالش‌های جدی ما برداشت‌های بی‌ضابطه و بدون مجوز از منابع زیرزمینی است که در سال‌های اخیر منجر به کاهش حجم آب ذخایر شده است». اگر ریشه بحران، نبود نظارت بر چاه‌های غیرمجاز و مدیریت نکردن مصرف در طول سال است، آیا ممنوعیت فصلی کشت دوم — حتی اگر درست باشد — می‌تواند به‌تنهایی این روند را متوقف کند؟ تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در نبود یک نظام نظارتی مؤثر و پیوسته، ممنوعیت‌های فصلی معمولاً به تغییر مسیر برداشت منجر می‌شوند، نه به کاهش کلی آن. آب همچنان از چاه‌ها کشیده می‌شود، فقط نه برای کشت دوم برنج، بلکه برای محصولی دیگر یا در زمانی دیگر. بنابراین، ممنوعیت کشت دوم باید بخشی از یک بسته جامع‌تر باشد که شامل کنترل چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتور هوشمند، قیمت‌گذاری واقعی آب و تشویق فناوری‌های کم‌آب‌بر باشد؛ در غیر این صورت، این ممنوعیت به یک اقدام نمادین تبدیل می‌شود که هزینه آن را کشاورز می‌پردازد، اما بحران آب را حل نمی‌کند.
مازندران حدود ۴۲ درصد برنج مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند و هر تصمیم درباره سطح زیر کشت آن، امنیت غذایی ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. راه‌حل پایدار، نه ممنوعیت صرف و نه ادامه کشت دوم، بلکه یک بسته یکپارچه شامل کنترل چاه‌های غیرمجاز، آبیاری مدرن، تقویت آب‌بندان‌ها و جایگزین درآمدی واقعی برای کشاورز است.
امنیت غذایی میان دو انتخاب دشوار
مازندران با تولید حدود ۴۲ درصد برنج مورد نیاز کشور، نه یک استان معمولی، بلکه یک ستون امنیت غذایی ملی است. هر تصمیمی که در این استان درباره سطح زیر کشت، الگوی کشت یا تخصیص آب گرفته می‌شود، به‌طور مستقیم بر سفره خانوارهای ایرانی و بر ترازنامه واردات غذا اثر می‌گذارد. ممنوعیت کشت دوم در ۱۰۵ هزار هکتار، در کوتاه‌مدت می‌تواند به کاهش عرضه برنج داخلی و افزایش فشار بر قیمت‌ها منجر شود؛ در حالی که کشور با محدودیت‌های ارزی و ضرورت مدیریت واردات روبه‌روست. از سوی دیگر، ادامه کشت دوم بدون کنترل برداشت آب، در میان‌مدت توان تولید همان زمین‌ها را از بین می‌برد و امنیت غذایی را از یک تهدید قیمتی به یک تهدید وجودی تبدیل می‌کند. بنابراین، ایران در مازندران با یک «انتخاب دشوار» روبه‌رو نیست؛ با یک «الزام راهبردی» روبه‌روست: باید هم آب را نجات دهد و هم کشاورز را نگه دارد. این هدف فقط با یک رویکرد یکپارچه قابل تحقق است: تثبیت حق‌آبه کشاورزان در دوره کشت اول، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبیاری مدرن و آب‌بندان‌ها (که هم‌اکنون ظرفیت ذخیره ۳۵۸ میلیون مترمکعبی دارند)، ارائه بسته کامل جایگزین درآمدی برای کشت دوم، و کنترل جدی برداشت غیرمجاز از سفره‌های زیرزمینی. در غیر این صورت، ممنوعیت کشت دوم می‌تواند به یک پیروزی کاغذی برای منابع آبی و یک شکست واقعی برای معیشت روستایی و امنیت غذایی تبدیل شود؛ شکستی که هزینه آن، بسیار بیشتر از ۱۳۷ میلیون مترمکعب آب از دست رفته خواهد بود.
نظر شما