به گزارش بازار، مجیب حسنی گفت: این تصمیم در چارچوب ماده ۱۲ سند اجرایی توسعه استان و با پیگیری استاندار، برای پاسخ به مطالبات ساحل‌نشینان و تقویت تجارت دریایی منطقه به تصویب رسید.
وی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های دریایی در معیشت مردم مناطق ساحلی گفت: ملوانان، صاحبان لنج‌ها و کسب‌وکارهای وابسته به بنادر، بخشی از چرخه اقتصادی این مناطق هستند و گسترش رویه ملوانی می‌تواند به تسهیل مبادلات قانونی و افزایش فرصت‌های اقتصادی برای مردم محلی کمک کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری ادامه داد: ظرفیت‌های دریایی زمانی به مزیت اقتصادی پایدار تبدیل می‌شوند که زمینه استفاده مؤثر از آنها برای مردم و فعالان اقتصادی منطقه فراهم باشد؛ از همین رو، پیگیری مطالبات ساحل‌نشینان و رفع موانع تجارت دریایی در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.
حسنی بیان کرد: اجرای رویه ملوانی در بنادر مورد موافقت، مستلزم طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط مصوب و الزامات گمرکی، از جمله صدور قبض انبار و تأیید گمرک است.
نظر شما