به گزارش بازار، این چارچوب نظارتی جامع، الزامات مربوط به ناشران مجاز استیبل کوین‌های پرداختی، صادرکنندگان خارجی تحت صلاحیت این نهاد و فعالیت‌های حضانت دارایی را تعیین می‌کند و حوزه‌هایی مانند پشتوانه ذخایر، بازخرید و مدیریت ریسک را پوشش می‌دهد.
اسکات بست (Scott Bessent)، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، این قانون را تحولی بزرگ توصیف کرد. او در بیانیه‌ای گفت: همان‌طور که قانون ارز ملی پرزیدنت آبراهام لینکلن در سال ۱۸۶۳ چارچوبی ملی برای ارزهای بانکی ایجاد کرد، قانون جنیوس نیز چارچوبی فدرال برای استیبل کوین‌های پرداختی در عصر دیجیتال بنا می‌نهد. قانون نهایی این سازمان زمینه‌ای شفاف و کاربردی برای نوآوری بخش خصوصی، رقابت و رهبری آمریکا در حوزه دارایی‌های دیجیتال فراهم می‌سازد.
جزئیات اجرای قانون و جدول زمانی نظارت
این نهاد نظارتی صدها دیدگاه از شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال، بانک‌های محلی و پژوهشگران دریافت کرده است. با این وجود، احکام مربوط به رازداری بانکی، مبارزه با پولشویی و تحریم‌ها به‌طور جداگانه با همکاری وزارت خزانه‌داری تدوین خواهد شد. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قانون جنیوس و این دستورالعمل‌های نهایی از تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی خواهند شد.
نظر شما