به گزارش بازار، جانعلی بهزادنسب، رئیس دبیرخانه شورای اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی با اشاره به آغاز فرایند تعیین قیمت محصولات اساسی اعلام کرد: به دلیل اختلاف‌نظر میان بخش دولتی و غیردولتی درباره قیمت گندم، شورای قیمت‌گذاری تصمیم گرفت به‌جای تمرکز صرف بر قیمت خرید تضمینی، کل زنجیره گندم، آرد و نان را به‌صورت یکپارچه بررسی کند.
بهزادنسب با اشاره به تفاوت دیدگاه‌ها تصریح کرد که بخش خصوصی بر جبران هزینه‌های واقعی تولید تأکید دارد، در حالی که رویکرد سازمان برنامه و بودجه بر این است که قیمت تضمینی بیشتر به عنوان کف حمایتی برای جلوگیری از زیان کشاورزان عمل کند.
به گفته بهزادنسب، تدوین این بسته سیاستی به مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی سپرده شده و پیش‌بینی می‌شود تا اوایل هفته آینده برای بررسی و تصویب نهایی در شورای قیمت‌گذاری ارائه شود.
این مسئول در پایان هدف از این رویکرد را هدایت تدریجی بازار گندم به سمت سازوکارهای معمول بازار و کاهش ضرورت خرید تمام‌محصول توسط دولت عنوان کرد؛ به گونه‌ای که ضمن صیانت از منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حمایت‌های لازم پایدار بماند.
نظر شما