به گزارش خبرنگار بازار، عباس منتظری ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به ابعاد کلان بودجه سال جاری اظهار کرد: از مجموع ۶۷۰۰ همت بودجه عمومی دولت، حدود ۲۷۰۰ همت به درآمدهایی اختصاص دارد که وصول آن‌ها بر عهده استان‌هاست و باید به خزانه ملی واریز شود.
وی سهم هرمزگان از این تکلیف را ۹۱ همت عنوان کرد و گفت: این میزان معادل حدود ۳.۳ درصد از کل درآمدهای تکلیفی استان‌های کشور است و هرمزگان را در جایگاه پنجم قرار می‌دهد. به گفته منتظری، تهران با سهمی حدود ۵۲ درصدی در صدر این فهرست قرار دارد و استان‌های خوزستان، کرمان و اصفهان نیز از استان‌های مهم در تأمین منابع درآمدی دولت هستند.
رشد اعتبارات عمرانی؛ از ۱۰ تا ۲۲ همت
معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان در ادامه به وضعیت اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی استان پرداخت و توضیح داد: هرمزگان طی حدود یک دهه گذشته در بخش اعتبارات جاری معمولاً رتبه پانزدهم تا شانزدهم کشور را داشته، اما در حوزه اعتبارات عمرانی، جایگاه استان به‌طور میانگین بین رتبه‌های سوم تا ششم بوده است.
منتظری با اشاره به افزایش اعتبارات عمرانی در سال جاری افزود: بر اساس جدول ۱۰ قانون بودجه، اعتبارات عمرانی استان با رشد ۳۲ درصدی به بیش از ۱۰ همت رسیده است. علاوه بر این، با پیگیری‌های انجام‌شده برای جذب منابع از ردیف‌های متمرکز قانون بودجه، سقف اعتبارات مصوب استانی تا ۲۲ همت افزایش یافته است.
این ارقام نشان می‌دهد بخش مهمی از ظرفیت مالی استان برای اجرای طرح‌های عمرانی به منابعی وابسته است که علاوه بر اعتبارات استانی، از محل ردیف‌های متمرکز و پیگیری‌های دستگاه‌های اجرایی تأمین می‌شود.
کاهش اتکای بودجه به نفت؛ افزایش نقش مالیات و اوراق
منتظری در بخش دیگری از سخنان خود، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را از تغییرات مهم ساختار بودجه‌ریزی امسال دانست و گفت: در بودجه سال جاری، سهم نفت در تأمین منابع به حدود چهار درصد کاهش یافته و در مقابل، درآمدهای مالیاتی و فروش اوراق نقش پررنگ‌تری در تأمین منابع دولت پیدا کرده‌اند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای اظهار کرد: فعالان اقتصادی در چنین فضایی با دشواری‌هایی روبه‌رو هستند و دولت نیز نمی‌تواند بدون توجه به توان بنگاه‌ها و شرایط بازار، فشار مالیاتی بیشتری به اقتصاد تحمیل کند. به همین دلیل، روند تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده با محدودیت‌هایی همراه شده است.
کاهش تخصیص منابع در نیمه نخست سال
معاون بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان با اشاره به وضعیت تخصیص اعتبارات در شش‌ماهه نخست سال گفت: میانگین تخصیص کل منابع در این دوره حدود ۱۷ درصد بوده، در حالی که این شاخص در مدت مشابه سال گذشته به حدود ۳۵ درصد می‌رسید.
وی با بیان اینکه شرایط تخصیص منابع، مدیریت مالی دستگاه‌های اجرایی را با حساسیت بیشتری مواجه کرده است، افزود: هرمزگان به دلیل برخورداری از منابع و ظرفیت‌های درآمدی متنوع، شرایط متفاوتی نسبت به بسیاری از استانها دارد و تلاش شده است با مدیریت جریان نقدینگی، روند خدمات‌رسانی و اجرای پروژه‌ها متوقف نشود.
منتظری در پایان بر ضرورت رعایت انضباط مالی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای عبور از شرایط کنونی تأکید کرد.
ضرورت شفافیت در نسبت درآمدهای وصولی و اعتبارات تخصیصی
ارقام مطرح‌شده در این نشست، دو تصویر متفاوت از جایگاه مالی هرمزگان ارائه می‌کند: از یک سو، استان سهم قابل‌توجهی در تأمین درآمدهای دولت دارد و از سوی دیگر، میزان تخصیص منابع در نیمه نخست سال با کاهش همراه بوده است. در چنین شرایطی، پیگیری به‌موقع اعتبارات مصوب، شفاف‌سازی میزان تخصیص و پرداخت‌ها و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی می‌تواند در حفظ روند اجرای پروژه‌های استان نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
همچنین انتشار گزارش‌های دوره‌ای درباره میزان تحقق درآمدهای تکلیفی، منابع بازگشتی به استان و اعتبارات هزینه‌شده در پروژه‌ها، امکان ارزیابی دقیق‌تری از تناسب میان سهم هرمزگان در تأمین منابع ملی و بهره‌مندی آن از اعتبارات توسعه‌ای فراهم می‌کند.
نظر شما