به گزارش بازار، شهلا عموری با اشاره به طرح مسائل و مشکلات صادرکنندگان خرد در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، اصلاح مقررات ارزی، کاهش موانع اداری و تسهیل فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات را از ضرورت‌های حمایت از فعالان اقتصادی عنوان کرد.
وی اظهار کرد: محدودیت‌های موجود در مسیر رفع تعهد ارزی می‌تواند فعالیت صادرکنندگان خرد را با دشواری مواجه کند و کاهش آستانه برخورداری از تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی به ۷۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۵، فرصت بیشتری برای تامین نقدینگی بنگاه‌ها فراهم می‌کند.
رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به تعدد بخشنامه‌های تجاری گفت: صدور بیش از ۱۰۰ بخشنامه در مدت ۲ ماه موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده است.
عموری بر تدوین دستورالعملی واحد برای رفع تعهد ارزی تاکید کرد و افزود: ضوابط بازگشت ارز صادراتی باید با توجه به شرایط متفاوت صادرکنندگان و تنوع روش‌های تسویه ارزی تدوین شود تا اجرای مقررات به مانعی در مسیر تجارت تبدیل نشود.
وی با بیان اینکه سیاست‌های نظارتی باید علاوه بر شناسایی تخلفات، بر پیشگیری از بروز آن‌ها و کاهش هزینه‌های مبادلاتی متمرکز باشد، خواستار تسهیل فرآیندهای اجرایی مرتبط با تجارت خارجی شد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز، هزینه‌های حمل‌ونقل، افت وزن و ضایعات محصولات کشاورزی و مواد غذایی فسادپذیر را از دیگر موضوعات نیازمند بازنگری در محاسبات تعهد ارزی دانست.
وی توضیح داد: برخی محموله‌های صادراتی به دلایلی از جمله اختلال در حمل‌ونقل یا تامین سرمایش، دچار افت کیفیت یا فساد می‌شوند؛ ازاین‌رو لازم است برای تعیین تکلیف ارز مربوط به کالاهای تلف‌شده و هزینه‌های خارج از کنترل صادرکننده، ضوابط مشخصی تدوین شود.
عموری پیشنهاد کرد تا سقف ۱۰ درصد ارزش پروانه صادراتی محصولات کشاورزی و مواد غذایی فسادپذیر برای پوشش هزینه‌های تبعی صادرات، افت وزن و ضایعات ناشی از فساد کالا در نظر گرفته شود. بر اساس این پیشنهاد، تسویه ۹۰ درصد ارزش پروانه صادراتی، در صورت پذیرش ضوابط پیشنهادی، به‌منزله ایفای کامل تعهد ارزی خواهد بود.
نظر شما