بازار؛ گروه بین الملل: صدور اخطاریه های هوانوردی بین‌المللی توسط مرکز هماهنگی عملیات‌های انسانی یمن در مهر ماه، نقطه پایانی بر دکترین محاصره یک‌سویه یک‌دهه‌ای ائتلاف سعودی علیه صنعا گذاشت. لغو گسترده صدها پرواز در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض و سایر فرودگاه های سعودی و هشدار فوری سه قدرت غربی (آمریکا، بریتانیا و کانادا) به اتباع و خطوط هوایی خود، از ورود بحران به فاز مخاطرات ژئواکونومیک و موازنه وحشت پروازی حکایت دارد.
عملیات موسوم به «طوفان قاطعیت» در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ (مارس ۲۰۱۵) بر مبنای منطق کلاسیک تفوق نظامی مطلق و فلج‌سازی زیرساخت‌های حیاتی یمن آغاز شد. عربستان سعودی با بستن دالان‌های زمینی، کنترل گمرکات دریایی در بندر حدیده و تعطیل‌سازی پروازهای غیرنظامی فرودگاه بین‌المللی صنعا در پی ایجاد گسست لجستیکی و شورش‌های معیشتی درون جامعه یمن برآمد تا نیروهای انصارالله را ناگزیر از پذیرش شروط انقیاد کند.
پارادوکس محاصره ده‌ساله و تکوین بازدارندگی پیشرفته تسلیحاتی در یمن
عملیات موسوم به «طوفان قاطعیت» در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ (مارس ۲۰۱۵) بر مبنای منطق کلاسیک تفوق نظامی مطلق و فلج‌سازی زیرساخت‌های حیاتی یمن آغاز شد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با بستن دالان‌های زمینی، کنترل گمرکات دریایی در بندر حدیده و تعطیل‌سازی پروازهای غیرنظامی فرودگاه بین‌المللی صنعا در پی ایجاد گسست لجستیکی و شورش‌های معیشتی درون جامعه یمن برآمد تا نیروهای انصارالله را ناگزیر از پذیرش شروط انقیاد کند. با این حال، تاریخ منازعات نامتقارن اثبات کرده است که انزوای کامل ژئوپلیتیک، تحت شرایطی خاص می‌تواند به بستری برای خودکفایی تاب‌آور و تکوین جهش‌های نامتعارف فناورانه بدل گردد.
نیروهای مسلح مستقر در صنعا در طول یک دهه زیر فشار محاصره، سازوکارهای تولید نظامی خود را در کارگاه‌های زیرزمینی و با بهره‌گیری از مهندسی معکوس تجهیزات برجای‌مانده بازسازی کردند. طراحی تسلیحات نقطه بردار بالستیک نظیر سامانه‌های «فلسطین»، «برکان» و «طوفان» و ادغام آنها با نسل‌های جدید بال‌های پروازی تهاجمی انتحاری از سری «صماد» و «وعید»، توازن قوا را در میدان آتش بازتعریف کرد. انباشت این توان تکنولوژیک در کنار شبکه‌های بومی فرماندهی و کنترل، معادله تحمیل اراده را به طور کامل معکوس ساخت؛ به طوری که بازیگری که در سال‌های آغازین جنگ حتی امکان واردات تجهیزات بیمارستانی را نداشت، امروز به سطحی از ظرفیت آتش رسیده که عمق راهبردی پادشاهی سعودی را به محیطی پرمخاطره و غیرقابل پیش‌بینی تبدیل کرده است.
نقطه کانونی این دگردیسی در آن نهفته است که کارآمدی سلاح‌های فوق‌پیشرفته و چندمیلیارد دلاری خریداری‌شده توسط ریاض نظیر سامانه‌های دفاع هوایی «پاتریوت ام‌آی‌ام-۱۰۴» و سامانه‌های پدافندی ارتفاع بلند «تاد»، در برابر حملات فوجی (Swarm) پهپادهای ارزان‌قیمت و موشک‌های بالستیک مانورپذیر با سطح مقطع راداری بسیار پایین، دچار افت محسوس اثربخشی شد. در واقع، ریاض در ورطه پارادوکسی گرفتار آمد که در آن افزایش هزینه‌های تسلیحاتی متعارف، نه تنها امنیت ملی را تضمین نکرد، بلکه به واسطه آسیب‌پذیری زیرساخت‌های مدرن اقتصادی، هزینه دفع تهدیدات نامتقارن را به شدت بر بودجه جاری تحمیل ساخت.
نیروهای مسلح مستقر در صنعا در طول یک دهه زیر فشار محاصره، سازوکارهای تولید نظامی خود را در کارگاه‌های زیرزمینی و با بهره‌گیری از مهندسی معکوس تجهیزات برجای‌مانده بازسازی کردند. انباشت توان تکنولوژیک در کنار شبکه‌های بومی فرماندهی و کنترل، معادله تحمیل اراده را به طور کامل معکوس ساخت.
از مسدودسازی شریان‌های بحری تا گشایش جبهه جنگ کریدورهای هوانوردی
پیش از گشودن فاز فشار بر فضای هوایی، صنعا در اقدامی هماهنگ طی تابستان سال ۱۴۰۵، فاز دوم عملیات مهار دریایی خود را در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب، خلیج عدن و پهنه اقیانوس هند با انضباطی بی‌سابقه به پیش برد. نیروهای یمنی با تمرکز بر شریان‌های انتقال کالا و انرژی به سوی بنادر رژیم صهیونیستی و ائتلاف غربی، نشان دادند که کنترل بر یکی از راهبردی‌ترین تنگه‌های تجارت جهانی (با سهم حدود ۱۲ درصدی از کل تجارت دریایی جهان) در انحصار ناوگان‌های متعارف بین‌المللی نیست. فرار خطوط کشتیرانی از کانال سوئز و تن دادن به مسیر پرهزینه دماغه امید نیک، دستاوردی فراتر از یک مانور نظامی صرف و در حقیقت یک مانور موثر اقتصادی بود.
با ورود بحران به پاییز سال ۱۴۰۵، اتاق فرماندهی صنعا با ارزیابی بازخوردهای موفق عملیات‌های دریایی، گام دوم این کارزار هیبریدی را از سطح دریا به لایه هوانوردی و آسمان شبه‌جزیره سوق داد. تصمیم مرکز هماهنگی عملیات‌های انسانی (HOCC) در صدور اخطار هوانوردی بین‌المللی در هجدهم مهر ماه سال ۱۴۰۵، آغازگر دکترین نوینی تحت عنوان «منطقه پرواز ممنوع غیرمستقیم» بود. این اخطاریه با تکیه بر سازوکارهای بین‌المللی ناوبری، خطوط هوایی تجاری را رسماً در معرض ریسک‌های بالای عملیاتی قرار داد.
نقطه اوج نبوغ روانی و حقوقی در این اعلامیه، استثنا قرار دادن صریح حریم هوایی شهرهای مقدس مکه مکرمه و مدینه منوره بود. این تفکیک هندسی-جغرافیایی، تلاش دستگاه رسانه‌ای ائتلاف برای برچسب‌زنی به صنعا مبنی بر تهدید شعائر مذهبی یا هدف قرار دادن زائران بیت‌الله الحرام را از همان ابتدا بی‌اثر کرد. پیام این پیام صادرشده کاملاً فنی و دقیق ارزیابی شد: تنها آن بخش‌هایی از آسمان عربستان مشمول ریسک اصابت قرار می‌گیرد که منافع اقتصادی، ترانزیت تجاری و خطوط لجستیکی پادشاهی سعودی را پوشش می‌دهد؛ تفکیکی که راه را بر محکومیت‌های اجماعی در نهادهای منطقه‌ای و اسلامی مسدود ساخت.
پیش از گشودن فاز فشار بر فضای هوایی، صنعا در اقدامی هماهنگ طی تابستان سال ۱۴۰۵، فاز دوم عملیات مهار دریایی خود را در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب، خلیج عدن و پهنه اقیانوس هند با انضباطی بی‌سابقه به پیش برد.
ضربه مستقیم به شریان‌های ارتباطی و زنجیره تامین با لغو صدها پرواز در ریاض
تبعات عملیاتی صدور هشدار پروازی یمن در کمتر از چند روز به طور مستقیم در ترافیک پروازی قلب پایتخت عربستان متجلی شد. گزارش‌های ثبت‌شده هوانوردی از لغو صدها پرواز ورودی و خروجی در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض پرده برداشت. این فرودگاه که نقشه کلیدی را به عنوان دومین هاب پرترافیک مسافری و باری عربستان سعودی پس از فرودگاه بین‌المللی ملک عبدالعزیز جده ایفا می‌کند، با توقف ناگهانی پروازهای شرکت‌های معتبر اروپایی، آمریکایی و آسیایی روبه‌رو گردید.
پیامد چنین گسستی صرفاً به زمین‌گیر شدن هزاران مسافر یا تحمیل خسارات ناشی از بازگرداندن بلیت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه آسیب ساختاری اصلی به شبکه «کارگو» و زنجیره تامین سریع قطعات صنعتی و اداری وارد می‌آید. فرودگاه ملک خالد نقطه پیوند شرکت‌های لجستیکی نظیر دی‌اچ‌ال و فدرال اکسپرس با بازار عربستان است. بروز اخلال گسترده در نشست و برخاست پروازها، موجب تأخیرهای بحرانی در خطوط تامین پروژه‌های کلان، تضعیف اعتماد بازرگانان به زمان‌بندی تعهدات و انتقال بخش اعظمی از بار هزینه‌ای به زنجیره‌های حمل زمینی شده است.
علاوه بر این، صدور هشدارهای شدیداللحن امنیتی از سوی وزارتخانه‌های امور خارجه ایالات متحده، بریتانیا و کانادا، فضای بازرگانی عربستان را وارد یک دوره شوک احتیاطی کرد. زمانی که دیپلمات‌ها و هیئت‌های مشاوره‌ای بین‌المللی از پرواز به ریاض منع شوند یا هشدارهای مسافرتی سطح ۳ و ۴ برای این کشور صادر گردد، سرمایه‌گذاران خرد و کلان، مذاکرات سرمایه‌گذاری را به تعلیق درآورده و این امر در شاخص‌های مبادلاتی بازار مالی تداول عربستان و ارزش اوراق قرضه بین‌المللی دولت این کشور، بازتاب‌های فوری منفی به همراه خواهد داشت.
با ورود بحران به پاییز سال ۱۴۰۵، اتاق فرماندهی صنعا با ارزیابی بازخوردهای موفق عملیات‌های دریایی، گام دوم این کارزار هیبریدی را از سطح دریا به لایه هوانوردی و آسمان شبه‌جزیره سوق داد.
فروپاشی معماری ریسک در سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ و چالش قطبیت ترانزیتی
پاشنه آشیل بنیادین عربستان سعودی در این رویارویی، گره خوردن هویت و بقای بلندمدت نظام تصمیم‌گیری آن با موفقیت سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. این سند که بر اساس بلندپروازی‌های محمد بن‌سلمان تدوین شده، با هدف رهایی اقتصاد شبه‌جزیره از تله تک‌محصولی نفت و تبدیل ریاض به پایتخت تجاری و ترانزیتی خاورمیانه به اجرا گذاشته شده است. جذب بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی برای ساخت ابرپروژه‌هایی مانند کلان‌شهر هوشمند نئوم، توسعه گردشگری لوکس در سواحل دریای سرخ، تبدیل شدن به مرکز رویدادهای سرگرمی جهانی و جذب مقر منطقه‌ای بیش از ۵۰۰ شرکت چندملیتی به پایتخت، ستون‌های اصلی این سند به شمار می‌روند.
تحقق اهداف این سند متکی بر یک پیش‌فرض راهبردی و حیاتی است: «تصویرسازی از عربستان به عنوان جزیره ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در دل خاورمیانه پرآشوب». وقوع بحران‌های هوایی و به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در پایتخت، بنیان این پیش‌فرض را به کلی نابود می‌کند. هیچ صندوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی حاضر به انتقال دارایی به سرزمینی نیست که حتی تردد هوایی مدیران ارشد آن با ریسک هشدارهای موشکی همراه باشد. به موازات آن، پروژه‌های گردشگری لوکس با هراس مسافران از ناامنی آسمان، به طرح‌هایی فاقد توجیه اقتصادی و زیان‌ده مبدل خواهند شد.
از بُعد هوانوردی غیرنظامی، عربستان پروژه‌ای تحت عنوان شرکت هوایی «ریاض‌ایر» را با تزریق ده‌ها میلیارد دلار بودجه و سفارش صدها فروند بویینگ و ایرباس کلید زد تا با خطوط هواپیمایی نامداری نظیر امارات و قطرایرویز برای سهم‌گیری از مسافران ترانزیتی شرق و غرب رقابت کند. تبدیل شدن آسمان عربستان به منطقه ریسک هوانوردی و افزایش سرسام‌آور حق بیمه خطرات جنگی توسط شرکت‌های بیمه لندن نظیر لویدز، بهای تمام‌شده بلیت‌های پرواز از مبدا و مقصد عربستان را به طور نامتعارفی گران می‌کند؛ رویدادی که به مهاجرت مسافران بین‌المللی به دالان‌های هوایی جایگزین در دوحه و دبی و شکست زودهنگام رؤیای هاب پروازی ریاض منجر خواهد شد.
در پی تسری ابعاد این تقابل به آسمان پایتخت، خاندان سعودی و اتاق‌های تحلیل استراتژیک آن در برابر دو گزینه و سناریوی مشخص قرار گرفته‌اند: سناریوی اول، اتخاذ راهبرد تقابل انتحاری و تشدید حملات نظامی است. سناریوی دوم و تنها مسیر بقای عقلانی، «پذیرش واقعیت جدید موازنه قدرت و امضای فوری نقشه راه جامع صلح» با دولت نجات ملی در صنعا است.
فروپاشی دکترین امنیت وارداتی و بی‌پاسخ ماندن چتر حمایتی غرب
یکی از آموزه‌های برجسته تحولات پاییز سال ۱۴۰۵، عیان شدن ناکارآمدی و شکاف عمیق در معماری امنیت وارداتی بود که دهه‌هاست کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به آن وابسته‌اند. استقرار ناوگان‌های نظامی فرامنطقه‌ای و تشکیل ائتلاف‌های موسوم به «نگهبان شکوفایی» به رهبری فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نتوانست گذرگاه‌های دریایی را در برابر اراده صنعا ایمن سازد. در عرصه هوایی نیز، حضور اسکادران‌های جنگنده غربی و رادارهای فوق‌پیشرفته، قادر به ارائه حفاظت صددرصدی و نفوذناپذیر در برابر موشک‌های هایپرسونیک و ریزپرنده‌های یمنی نبوده است.
در حقیقت، هشدارهای صادرشده توسط لندن، واشنگتن و کانادا نشان داد که رویکرد غرب در قبال این بحران‌ها از موضع مداخله بازدارنده به «مدیریت تخلیه و هشدار اضطراری» تغییر مسیر داده است. دولت‌های غربی به واسطه تمرکز بر تحولات اوکراین و تقابل هژمونیک با چین در حوزه تایوان، فاقد توانایی، انگیزه و منابع مازاد برای ورود به یک نبرد فرسایشی و نامحدود در شبه‌جزیره عربستان هستند.
این رفتار دیپلماتیک متحدان غربی، پیامی شفاف برای نخبگان حاکم در ریاض به همراه داشت: واشنگتن و متحدانش در بزنگاه‌های برخورد مستقیم با اراده‌های بومی، به جای ایجاد سپر آهنین، شهروندان خود را از جغرافیای خطر دور نگه می‌دارند. این واقعیت عریان، توهم امنیت تضمین‌شده از خارج را بیش از پیش در ریاض متزلزل کرده و نشان داده که ادامه اتکا به پیمان‌های امنیتی خارجی بدون تنش‌زدایی پایدار منطقه‌ای، ساختاری فوق‌العاده شکننده را پدید می‌آورد.
سناریوهای پیش روی ریاض و اجتناب‌ناپذیری تمکین به صلح ساختاری
در پی تسری ابعاد این تقابل به آسمان پایتخت، خاندان سعودی و اتاق‌های تحلیل استراتژیک آن در برابر دو گزینه و سناریوی مشخص قرار گرفته‌اند:
سناریوی اول، اتخاذ راهبرد تقابل انتحاری و تشدید حملات نظامی است. ریاض ممکن است زیر فشار جناح‌های تندرو اقدام به بمباران مجدد مراکز غیرنظامی و بنادر یمن کند. خروجی مسلم این سناریو، هدف قرار گرفتن هم‌زمان شاه‌لوله‌های نفتی آرامکو نظیر خطوط لوله شرق-غرب، پایانه‌های صادراتی رأس تنوره و ایستگاه‌های آب‌شیرین‌کن در سواحل خلیج فارس و دریای سرخ خواهد بود؛ عاملی که صادرات نفت پادشاهی سعودی را مختل، بازار جهانی انرژی را وارد شوک فراتر از صد دلار کرده و هزینه‌های گزافی به بودجه سالانه آن تحمیل می‌نماید. این مسیر عملاً به معنای خودکشی اقتصادی و ابطال پروژه‌های توسعه‌ای مدرن خواهد بود.
سناریوی دوم و تنها مسیر بقای عقلانی، «پذیرش واقعیت جدید موازنه قدرت و امضای فوری نقشه راه جامع صلح» با دولت نجات ملی در صنعا است. ارکان رهبری یمن شروط خود را شفاف، غیرقابل تفسیر و منصفانه اعلام کرده‌اند: رفع کامل و بی‌قیدوشرط محاصره فرودگاه صنعا و بندر حدیده، خروج نظامیان بیگانه از تمامی جزایر و اراضی یمن و اختصاص سهم مشخصی از عواید فروش نفت یمن به پرداخت حقوق معوقه معلمان، کارکنان و بازنشستگان کشوری.
برآیند تحلیلی تحولات نشان می‌دهد که بازی زمان دیگر به نفع ریاض نیست. کشوری که در بهار سال ۱۳۹۴ رویای برچیدن مقاومت یمن طی چند هفته را در سر می‌پروراند، در پاییز سال ۱۴۰۵ ناچار است میان دو گزینه «پایان قطعی محاصره یمن» یا «پذیرش بحران تعطیلی فضای هوایی و اقتصادی خود»، یکی را برگزیند. تجربه بحران اخیر هوانوردی در ریاض نشان داد که معادله بازدارندگی در غرب آسیا دچار بازتعریف ابدی شده و دوران سلطه یک‌طرفه جنگ‌های هوایی و محاصره‌های غیرانسانی برای همیشه در شبه‌جزیره به سر آمده است.
نظر شما