به گزارش بازار، توقف طولانی‌مدت کامیون‌ها در مبادی ورودی و خروجی مرزهای کشور طی ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی و فعالان تجارت خارجی تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که علاوه بر افزایش هزینه‌های لجستیکی و زمین‌گیر شدن ناوگان حمل‌ونقل، نگرانی‌هایی را درباره از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران در پی داشته است.
پایان معطلی‌های طولانی در مرزها؟؛ مصوبه جدید دولت برای حمل یکسره کالا
در همین راستا، تصویب‌نامه تسهیل فرایندهای گمرکی و حمل یکسره کالا با رویکرد «مرز محل عبور است، نه توقف» به امضای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، رسیده است؛ مصوبه‌ای که با هدف تسریع فرایندهای مرزی و تسهیل انتقال کالا به گمرکات مقصد، ضوابط جدیدی را برای کاهش توقف کالا در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می‌کند.
بر اساس اظهارات مسئولان صنعت حمل‌ونقل، افزایش حجم تردد در مسیرهای جاده‌ای کشور موجب شده است میانگین زمان توقف کامیون‌ها در مرزهای خروجی به ۱۷ تا ۲۰ روز برسد؛ وضعیتی که علاوه بر تحمیل هزینه‌های مضاعف به شرکت‌های حمل‌ونقل و صادرکنندگان، بخشی از ظرفیت عملیاتی ناوگان ایرانی را نیز از چرخه جابه‌جایی کالا خارج می‌کند.
در این میان، دشواری دریافت ویزا برای رانندگان فعال در مسیرهای بین‌المللی، به‌ویژه مسیرهای اروپایی، ابعاد دیگری از این چالش را آشکار می‌کند. رانندگان معمولاً ویزای ۶ماهه دریافت می‌کنند، اما در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از این مدت در صف‌های مرزی سپری می‌شود، عملاً بخشی از اعتبار ویزا بدون انجام مأموریت حمل‌ونقل از دست می‌رود.
تداوم این وضعیت، ضمن افزایش هزینه‌های حمل کالا، می‌تواند قدرت رقابت کالاهای صادراتی ایران را در بازارهای خارجی کاهش دهد و زمینه از دست رفتن بازارهایی را فراهم کند که فعالان اقتصادی طی سال‌ها برای دستیابی به آنها تلاش کرده‌اند. از سوی دیگر، معطلی طولانی‌مدت رانندگان در مرزها، گاه به مدت ۲۰ تا ۲۵ روز و در شرایطی با امکانات محدود، مشکلات معیشتی و انسانی متعددی را برای آنها و خانواده‌هایشان به همراه دارد.
پیامدهای این وضعیت به رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل محدود نمی‌شود و در سطح کلان، تجارت خارجی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. خواب سرمایه، کاهش بهره‌وری ناوگان و زمین‌گیر شدن کامیون‌های ایرانی از جمله تبعاتی است که در صورت تداوم اختلال در فرایندهای مرزی، می‌تواند آثار خود را در بلندمدت بر عملکرد بخش حمل‌ونقل و تجارت خارجی کشور نشان دهد.
از سوی دیگر، در گذشته، هزینه حمل‌ونقل، بیمه و سایر هزینه‌های مرتبط با لجستیک، بر اساس عرف بین‌المللی، معمولاً حداکثر حدود ۱۰ درصد ارزش کالا را تشکیل می‌داد؛ با این حال، اکنون هزینه‌های لجستیکی از این میزان فراتر رفته است. هرچند افزایش نرخ سوخت و سایر مؤلفه‌های هزینه‌ای در کشورهای مختلف نیز به رشد هزینه‌های حمل‌ونقل منجر شده، توقف کامیون‌ها در مرزها و اختلال در روند جابه‌جایی کالا، فشار مضاعفی بر هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران وارد می‌کند.
در چنین شرایطی، تسهیل فرایند نوسازی ناوگان تجاری، افزایش ظرفیت پذیرش کامیون‌ها در مرزهای مشترک، رفع موانع تردد در مسیرهای بین‌المللی و توسعه رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای همسایه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت حمل‌ونقل بین‌المللی و کاهش مشکلات شرکت‌ها و رانندگان کمک کند.
«مرز محل عبور است، نه توقف»
برهمین اساس، ستاد ملی گذر در چهارمین جلسه خود که ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد، به استناد اجزای (۳) و (۴) بند (الف) ماده (۵۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تصویب‌نامه تسهیل فرایندهای گمرکی و حمل یکسره کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور و اماکن گمرکی را با رویکرد «مرز محل عبور است، نه توقف» به تصویب رساند. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ به امضای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، رسیده است.
باتوجه به این مصوبه، تسریع در فرایندهای مرزی از طریق اصلاح فرایندهای گذر و آماد (لجستیک) بین‌المللی، تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و ایجاد هماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای مستقر در مرزها، از اهداف اصلی این تصمیم عنوان شده است.
نظر شما