به گزارش بازار، احمد آقایی، بازرس کل گیلان در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه باران با تشریح عملکرد سازمان بازرسی کل استان، پیشگیری از تخلفات، صیانت از منابع عمومی و حفاظت از حقوق شهروندی را از مهم‌ترین اهداف این سازمان دانست و اظهار کرد: بر اساس اصول ۱۵۶ و ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین از وظایف سازمان بازرسی کل کشور است.
وی با تأکید بر اینکه نظارت نباید به‌عنوان نشانه بی‌اعتمادی به مدیران تلقی شود، افزود: نظارت مؤثر می‌تواند با ارائه مشورت، شفاف‌سازی و شناسایی به‌موقع مشکلات، از بروز تخلفات جلوگیری کند و زمینه اصلاح امور در دستگاه‌های اجرایی را فراهم آورد.
بازرس کل گیلان با اشاره به برنامه‌های نظارتی این سازمان بیان کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۳۳ برنامه بازرسی در حوزه‌های مختلف، از جمله بازرسی‌های موردی، فوق‌العاده، استانی و کلان اجرا شد. همچنین در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۱۱۱ برنامه بازرسی در دستور کار قرار گرفت.
آقایی با تشریح نتایج این اقدامات گفت: در این مدت ۱۲۲ گزارش تهیه و ۱۵ پیشنهاد برای اصلاح امور به دستگاه‌های مربوط ارائه شد. پرونده‌های مرتبط با تخلفات اداری و موارد دارای جنبه کیفری نیز حسب مورد برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده‌اند.
وی گزارش‌های مردمی را از ابزارهای مهم شناسایی تخلفات دانست و اظهار کرد: در سال گذشته ۴ هزار و ۸۶۴ مورد گزارش و اعلام در سازمان بازرسی استان ثبت شد که شامل هزار و ۸۹۷ مورد شکایت و ۲ هزار و ۹۷۶ مورد گزارش و اعلام مردمی بود.
بازرس کل گیلان با بیان اینکه بخش عمده گزارش‌های دریافتی مورد رسیدگی قرار گرفته و تعدادی نیز همچنان در دست بررسی است، افزود: گزارش‌های مردمی، اطلاعات ارائه‌شده از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد و مطالب منتشرشده در رسانه‌ها می‌توانند در کشف تخلفات و پیشگیری از فساد نقش مؤثری داشته باشند.
آقایی با اشاره به روند بررسی گزارش‌ها بیان کرد: پس از دریافت گزارش، موضوع در دستور بررسی قرار می‌گیرد و در صورت نیاز، بازدید میدانی، تذکر شفاهی یا هشدار کتبی به دستگاه یا مدیر مربوط انجام می‌شود تا زمینه اصلاح عملکرد و جلوگیری از تداوم تخلف فراهم شود.
وی حفاظت از منابع طبیعی را از محورهای مهم فعالیت‌های نظارتی در گیلان دانست و گفت: برخورداری استان از جنگل‌ها، مراتع، اراضی حاصلخیز و نوار ساحلی، ضرورت مقابله با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز را دوچندان کرده است؛ موضوعی که نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی است.
بازرس کل گیلان با تشریح اقدامات انجام‌شده در این بخش اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۲۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف شد و برای ۵۰ هکتار دیگر نیز با صدور آرای قضایی، حکم قلع‌وقمع و رفع تصرف صادر شد؛ به این ترتیب، مجموع اراضی تعیین‌تکلیف‌شده در این دو بخش به حدود ۳۷۰ هکتار رسید.
به گفته آقایی، در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۲۲۵ هکتار از اراضی ملی با همکاری دستگاه‌های متولی و مراجع ذی‌صلاح رفع تصرف شد و برای ۱۶ هکتار دیگر نیز آرای قضایی با هدف بازگشت اراضی به منابع طبیعی صادر شد.
وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از زمین‌های کشاورزی و باغی افزود: جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، علاوه بر صیانت از سرمایه‌های طبیعی گیلان، در حفظ ظرفیت تولید محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی نیز اهمیت دارد، در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی با اقدامات مراجع ذی‌صلاح و در چارچوب مقررات قانونی به چرخه تولید بازگشت.
بازرس کل گیلان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ بیان کرد: در این مدت حدود هشت هکتار از اراضی کشاورزی با اجرای مقررات مربوط رفع تصرف شد و برای هفت هکتار دیگر نیز آرای قضایی صادر شد.
آقایی بر استمرار نظارت، تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی و مشارکت مردم در گزارش تخلفات تأکید کرد و صیانت از حقوق عمومی، حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی را از محورهای مهم مأموریت سازمان بازرسی دانست.
نظر شما