به گزارش بازار، وب‌سایت میدل‌ایست‌آی در گزارشی به تغییر ساختار و شیوه تأمین مالی صندوق‌های ثروت ملی کشورهای حاشیه خلیج فارس پرداخته و نوشته است که فشارهای مالی ناشی از جنگ با ایران، در کنار روندهای اقتصادی پیشین، این کشورها را به سمت استقراض بیشتر، جذب سرمایه خارجی و استفاده از دارایی‌های دولتی برای تأمین منابع مالی سوق داده است.
برخی محورهای مهم این گزارش به این شرح است:
فشار مالی بر دولت‌های خلیج فارس
به نوشته میدل‌ایست‌آی، چهار کشور حاشیه خلیج فارس از ابتدای سال جاری میلادی مأموریت و ساختار صندوق‌های اصلی ثروت ملی خود را تغییر داده‌اند. مقام‌های این کشورها این اصلاحات را نشانه بلوغ نهادی و برنامه‌ریزی بلندمدت معرفی می‌کنند، اما گزارش معتقد است فشارهای مالی دوران جنگ نیز در این تصمیم‌ها نقش داشته است.
کاهش درآمدهای انرژی و افزایش هزینه‌های ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی، دولت‌های منطقه را به بازنگری در شیوه مدیریت ثروت و تأمین مالی بودجه‌ها واداشته است.
کسری بودجه عربستان
عربستان سعودی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با کسری بودجه‌ای معادل ۱۶۰ میلیارد ریال، حدود ۴۲.۶ میلیارد دلار، مواجه شد؛ رقمی که بنا بر گزارش، بدترین عملکرد مالی این کشور از سال ۲۰۱۶ به شمار می‌رود.
صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان که پیش‌تر بخش مهمی از منابع خود را از درآمدهای نفتی دولت دریافت می‌کرد، اکنون به دلیل محدودتر شدن منابع دولتی ناچار است تأمین مالی بیشتری را مستقلاً انجام دهد.
روی آوردن صندوق سرمایه‌گذاری عربستان به بازار بدهی
صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان در ژانویه ۲ میلیارد دلار و در ماه مه ۷ میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر کرد؛ رقمی که رکورد تازه‌ای برای این صندوق محسوب می‌شود. تقاضای سرمایه‌گذاران برای اوراق ماه مه به حدود ۲۹ میلیارد دلار رسید. این منابع در نهایت به شرکت‌های متعلق به صندوق تزریق می‌شوند و بخشی از آن از طریق سود سهام و مالیات به خزانه دولت بازمی‌گردد.
با این حال، دولت عربستان همچنان با کسری بودجه روبه‌روست. پیش‌بینی بودجه سال ۲۰۲۷ از کسری ۱۹۰ میلیارد ریالی، معادل حدود ۵۰ میلیارد دلار، حکایت دارد؛ کسری‌ای که قرار است با استقراض بیشتر و روش‌های جایگزین تأمین مالی جبران شود.
کاهش هزینه‌ها
صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان پیش‌تر کاهش هزینه‌ها را در بیش از ۱۰۰ شرکت زیرمجموعه خود اعمال کرده بود؛ اقدامی که به کند شدن پروژه‌ها و تعدیل نیرو انجامید. این صندوق در راهبرد جدید خود برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ نیز نقش خود را از موتور اصلی رشد اقتصادی به نهادی تغییر داده که بستر فعالیت و توسعه دیگر سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند.
همچنین، مدیران صندوق در سپتامبر با نمایندگان شرکت‌های مرتبط با فناوری هوش مصنوعی، منطقه مالی ملک عبدالله و پروژه توسعه دریای سرخ به نیویورک سفر کردند تا با شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و نهادهای مالی آمریکایی دیدار کنند. به نوشته گزارش، هدف عربستان جذب منابع خارجی در شرایط محدودیت نقدینگی داخلی بود.
حراج زیرساخت‌های نفتی کویت
شرکت نفت دولتی کویت در ماه ژوئیه شبکه خطوط لوله نفت خام خود را در قالب قراردادی ۱۶ میلیارد دلاری به یک مشارکت با حضور شرکت‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی بلک‌استون و کی‌کی‌آر و شرکت کانادایی بروکفیلد وارد کرد. طرف کویتی ۵۱ درصد سهم را حفظ کرد، اما در مقابل دریافت ۷.۸۵ میلیارد دلار پیش‌پرداخت، خطوط لوله را برای مدت ۲۰ سال و نیم از مشارکت اجاره کرد و در ازای استفاده از آنها تعرفه‌ای مبتنی بر حجم انتقال نفت پرداخت خواهد کرد.
این قرارداد نمونه‌ای از رویکرد تازه کشورهای منطقه است: تبدیل دارایی‌های زیرساختی به منبع نقدینگی فوری، در حالی که برای ادامه استفاده از همان دارایی‌ها باید هزینه پرداخت شود.
کویت همچنین قانونی را اصلاح کرد که از سال ۱۹۷۶ برداشت از صندوق ذخیره نسل‌های آینده را ممنوع کرده بود. بر اساس مقررات جدید، خزانه دولت می‌تواند تا سقف یک‌دهم خالص دارایی‌های این صندوق از آن استقراض کند؛ البته مبلغ برداشت‌شده به‌عنوان بدهی دولت ثبت می‌شود و پس از بازگشت بودجه به وضعیت مازاد باید بازپرداخت شود.
این تغییر نشان می‌دهد فشار تأمین مالی دولت به حدی رسیده که حتی منابعی که برای نسل‌های آینده کنار گذاشته شده‌اند، اکنون می‌توانند به‌عنوان پشتوانه استقراض مورد استفاده قرار گیرند.
تفکیک صندوق ثروت ملی توسط قطر
قطر در ماه سپتامبر حدود یک‌سوم از صندوق ثروت ملی ۵۸۰ میلیارد دلاری خود را در قالب نهادی جدید به نام «دوحه اینوستمنت» سازمان‌دهی کرد. این نهاد بیش از ۴۰ شرکت، از جمله هواپیمایی قطر و بانک ملی قطر، را در بر می‌گیرد و قرار است از شرکت‌های ملی حمایت کند، بازار سرمایه را توسعه دهد و سرمایه‌گذاران بین‌المللی را جذب کند.
این ساختار جدید با مجموعه‌ای از فرصت‌های سرمایه‌گذاری به ارزش ۶۰ میلیارد دلار آغاز به کار کرد که ۳۸.۵ میلیارد دلار آن به پروژه‌های زیرساختی، از جمله مشارکت بخش عمومی و خصوصی، اختصاص دارد. تفکیک دارایی‌ها به قطر امکان می‌دهد هر بخش را با توجه به ریسک مستقل آن تأمین مالی کند و برای دارایی‌های قوی‌تر، شرایط مناسب‌تری از وام‌دهندگان بگیرد.
مورد امارات
ابوظبی در ابتدای سال ۲۰۲۶ صندوق سرمایه‌گذاری «اِی‌دی‌کیو» با ارزش ۲۶۳ میلیارد دلار را در ساختاری تازه به نام «لیماد» ادغام کرد که ارزش دارایی‌های آن حدود ۳۰۰ میلیارد دلار اعلام شده است. این نهاد در ادامه از شرکت مشاوره بوستون برای بازنگری گسترده در ساختار خود کمک گرفت و به‌جای معرفی خود صرفاً به‌عنوان سرمایه‌گذار، بر نقش سهامدار فعال و عملیاتی تأکید کرد.
بر اساس گزارش، لیماد همچنین در حال آماده‌سازی برنامه‌ای برای جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران بیرونی است تا از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی حمایت کند و معاملات مستقلی انجام دهد. این روند، تلاش امارات برای تبدیل دارایی‌های دولتی به منابع درآمدزای فعال‌تر را نشان می‌دهد.
نقش شرکت‌های آمریکایی و کانادایی
به نوشته میدل‌ایست‌آی، گروه کوچکی از شرکت‌های آمریکایی و کانادایی اکنون هم در زیرساخت‌های انرژی خلیج فارس و هم در مدیریت و تأمین مالی سرمایه این کشورها حضور دارند. قرارداد خطوط لوله کویت با مشارکت بلک‌استون، کی‌کی‌آر و بروکفیلد نمونه‌ای از این روند است.
این تحولات نشان می‌دهد مرز میان ثروت دولتی، تأمین مالی بودجه و سرمایه خصوصی در حال کم‌رنگ شدن است و شرکت‌های خارجی نقش بیشتری در مدیریت دارایی‌ها و جریان درآمدی کشورهای منطقه پیدا می‌کنند.
جمع‌بندی
گزارش میدل‌ایست‌آی تصویری از تغییر رویکرد مالی کشورهای ثروتمند نفتی خلیج فارس ارائه می‌دهد. این کشورها برای جبران محدودیت منابع، به انتشار اوراق بدهی، استقراض از صندوق‌های ذخیره، جذب سرمایه خارجی و واگذاری بخشی از منافع دارایی‌های زیرساختی روی آورده‌اند.
جنگ با ایران، بنا بر ارزیابی گزارش، فشارهای مالی موجود را تشدید کرده و ضرورت این تغییرات را افزایش داده است.
نظر شما