بازار؛ گروه کشاورزی: زنجیره ارزش پروتئین دامی ایران با نوعی پدیده نامتعارف اقتصادی دست‌به‌گریبان شده است؛ بحرانی که ریشه آن نه در کمبود فیزیکی نهاده‌های وارداتی، بلکه در افت تاریخی قدرت خرید مصرف‌کننده و انجماد نقدینگی در گردش واحدهای تولیدی خلاصه می‌شود. در شرایطی که جهش نرخ ارز و تغییر سیاست‌های حمایتی موجب رشد نزدیک به ۴۰۰ درصدی بهای نهاده‌های پایه‌ای نظیر سویا و ذرت شده، بازار نهایی محصولات پروتئینی با کمبود شدید تقاضای مؤثر روبرو گشته است. این وضعیت با غیرفعال‌سازی بیش از نیمی از ظرفیت اسمی کارخانجات صنعتی خوراک کشور، امنیت پایدار غذایی را در معرض آزمونی دشوار قرار داده است.
در شرایطی که جهش نرخ ارز و تغییر سیاست‌های حمایتی موجب رشد نزدیک به ۴۰۰ درصدی بهای نهاده‌های پایه‌ای نظیر سویا و ذرت شده، بازار نهایی محصولات پروتئینی با کمبود شدید تقاضای مؤثر روبرو گشته است.
چرخش بنیادین در گلوگاه‌های تولید؛ تفوق بحران کشش تقاضا بر تنگناهای مالی
تحلیل سنتی چالش‌های بخش کشاورزی و دامپروری در دهه‌های گذشته معمولاً حول دو محور متمرکز بود: محدودیت در تخصیص ارز و نارسایی در خطوط واردات کالا. با این حال، شواهد عینی و داده‌های تجاری سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خورشیدی حاکی از تغییر ماهیت بنیادین این چالش است. در حال حاضر کانون بحران از فاز «تأمین فیزیکی نهاده» به فاز «فقدان تقاضای مؤثر در انتهای زنجیره» تغییر مکان داده است. صنعت خوراک آماده، پیوندی ارگانیک و پسین با بخش‌های پرورش مرغ گوشتی، تخم‌گذار، دامداری‌های شیری و پرواری و استخرهای آبزی‌پروری دارد؛ در نتیجه هرگونه لرزش در سفره خانوار و حذف اقلام پروتئینی، با ضریب فزاینده به کارخانجات دان و کنسانتره بازمی‌گردد.
بررسی رفتارهای مصرفی نشان می‌دهد کاهش مستمر درآمد سرانه واقعی خانوارها، بخش قابل‌توجهی از جامعه را به سوی جانشین‌سازی کالاهای ارزان‌قیمت سوق داده است. هنگامی که مرغدار یا پرورش‌دهنده ماهی نتواند محصول نهایی خود را در سطحی متناسب با هزینه تمام‌شده به فروش برساند، دوره بازگشت سرمایه طولانی‌تر شده و جریان نقدی متوقف می‌گردد. در چنین وضعیتی، حتی تزریق تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت یا خطوط اعتباری به کارخانه‌ها نیز کارایی خود را از دست می‌دهد؛ زیرا تولید بدون مشتری نهایی، صرفاً به انباشت پرهزینه انبارها و اتلاف سرمایه در گردش منجر خواهد شد. ریشه بحران نه در بخش پولی، بلکه در سقوط سطح مصرف و کشش قیمتی تقاضا نهفته است.
بررسی رفتارهای مصرفی نشان می‌دهد کاهش مستمر درآمد سرانه واقعی خانوارها، بخش قابل‌توجهی از جامعه را به سوی جانشین‌سازی کالاهای ارزان‌قیمت سوق داده است.
انباشت ۱۸ میلیون تنی نهاده و تناقض بحران نقدینگی در بنادر و مبادی ورودی
تصور رایج مبنی بر کمبود غلات و دانه‌های روغنی در بنادر کشور با واقعیت‌های آماری گمرک و شرکت پشتیبانی امور دام همخوانی ندارد. بر اساس آمارهای رسمی، در سال گذشته بیش از ۱۸ میلیون تن انواع نهاده‌های دامی (شامل ذرت دانه‌ای، جو، دانه و کنجاله سویا) وارد مبادی ورودی و پایانه‌های ترانزیتی کشور شده است. این حجم بالای واردات نشان می‌دهد که خطوط لجستیک دریایی و زنجیره حمل بین‌المللی توانسته‌اند نیاز فیزیکی کشور را پاسخ دهند. با این حال، تناقض آشکار میان «وفور فیزیکی کالا در مبادی ورودی» و «خالی ماندن دان‌خوری‌ها در مزارع پرورشی»، ناشی از قفل‌شدگی منابع ریالی و عدم دسترسی به سرمایه در گردش است.
پس از اصلاح یارانه‌ها و تغییر نظام تخصیص ارز ترجیحی، نیاز ریالی فعالان صنعت برای ترخیص و خرید هر محموله بیش از چهار تا پنج برابر افزایش یافت. مرغدار و دامداری که پیش‌تر با فروش یک دوره از گله قادر به بازخرید خوراک دوره بعد بود، اکنون با خلأ نقدینگی مواجه شده است؛ چرا که پول حاصل از فروش مرغ و شیر به دلیل کاهش توان پرداخت خریداران، با تأخیرهای چندماهه بازمی‌گردد. در نتیجه، صدها هزار تن غله در بنادر جنوبی و شمالی کشور رسوب می‌کند، درحالی‌که واحدهای تولید خوراک و دامداری‌ها به دلیل فقدان وجه نقد، توان تسویه‌حساب و حمل این اقلام را به خطوط فرآوری ندارند.
هنگامی که مرغدار یا پرورش‌دهنده ماهی نتواند محصول نهایی خود را در سطحی متناسب با هزینه تمام‌شده به فروش برساند، دوره بازگشت سرمایه طولانی‌تر شده و جریان نقدی متوقف می‌گردد. در چنین وضعیتی، حتی تزریق تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت یا خطوط اعتباری به کارخانه‌ها نیز کارایی خود را از دست می‌دهد؛ زیرا تولید بدون مشتری نهایی، صرفاً به انباشت پرهزینه انبارها و اتلاف سرمایه در گردش منجر خواهد شد.
جهش چهار برابری قیمت نهاده‌ها و انجماد نیمی از ظرفیت خطوط فرآوری
تغییرات شدید در ساختار هزینه‌ای مواد اولیه، تراز مالی کارخانجات تولید خوراک آماده را برهم زده است. طبق گزارش‌های رسمی نهادهای بازرگانی و تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا از محدوده ۲۰ هزار تومان در سال‌های پیشین با جهشی سرسام‌آور به حوالی ۱۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی افزایشی نزدیک به ۴۰۰ درصد. به طور هم‌زمان، قیمت هر کیلوگرم ذرت دانه‌ای به عنوان منبع اصلی تأمین انرژی جیره، از کانال‌های ۱۱ تا ۱۲ هزار تومانی فراتر رفته و سطوح بالای ۵۰ هزار تومان را ثبت کرده است. از آنجا که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد از بهای تمام‌شده خوراک آماده را این دو نهاده پایه‌ای تشکیل می‌دهند، هزینه ساخت کنسانتره و پلت‌ها رشدی تصاعدی را تجربه کرده است.
پیامد بلافصل این افزایش هزینه، غیرفعال شدن دارایی‌های سرمایه‌ای کشور در حوزه صنایع تبدیلی است. در شرایطی که ظرفیت اسمی نصب‌شده کارخانه‌های صنعتی خوراک دام، طیور و آبزیان در ایران به بیش از ۲۰ میلیون تن در سال می‌رسد، در حال حاضر تنها حدود ۵۰ درصد از این پتانسیل عظیم صنعتی فعال است. کارخانجاتی که با فناوری‌های پیشرفته اقدام به تولید خوراک بهداشتی و متوازن می‌کنند، به دلیل نبود خریدار دارای توان مالی، زیر ظرفیت بهینه کار می‌کنند. فعالیت زیر ظرفیت اسمی، هزینه سربار هر کیلوگرم خوراک را به شدت بالا برده و توان رقابتی این کارخانه‌ها را در مقایسه با روش‌های سنتی ترکیب دستی در مرغداری‌ها تضعیف می‌سازد.
انتقال نیافتن کامل بار تورمی از کارخانه به مصرف‌کننده نهایی، پارادوکس دیگری است که دامنگیر این بخش شده است. با وجود این جهش‌های اسمی، این افزایش قیمت هنوز پوشش‌دهنده کامل رشد هزینه‌های سویا، ذرت، ریزمغذی‌ها، دستمزد و حامل‌های انرژی نیست؛ اما همین مقدار رشد نیز بسیار فراتر از کشش درآمدی طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه بوده است.
شوک‌های هزینه‌ای در بازار محصولات پروتئینی و پیامدهای حذف از سبد خانوار
انتقال نیافتن کامل بار تورمی از کارخانه به مصرف‌کننده نهایی، پارادوکس دیگری است که دامنگیر این بخش شده است. بررسی روندهای قیمتی در بازار مصرف نشان می‌دهد که نرخ هر کیلوگرم گوشت مرغ از محدوده ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در سال گذشته، به بیش از ۲۳۰ هزار تومان در بازار امروز صعود کرده است. همچنین قیمت هر شانه تخم‌مرغ (حدود دو کیلوگرم) از ارقام ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به نزدیکی ۴۷۰ تا ۴۸۰ هزار تومان رسیده است. با وجود این جهش‌های اسمی، این افزایش قیمت هنوز پوشش‌دهنده کامل رشد هزینه‌های سویا، ذرت، ریزمغذی‌ها، دستمزد و حامل‌های انرژی نیست؛ اما همین مقدار رشد نیز بسیار فراتر از کشش درآمدی طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه بوده است.
حاصل این وضعیت، پدیده‌ای به نام «افت پایدار مصرف سرانه پروتئین» است. وقتی مرغ و تخم‌مرغ که به عنوان در دسترس‌ترین منابع پروتئینی حیوانی برای توده‌های مردم شناخته می‌شدند با چنین جهش‌هایی روبرو می‌شوند، حذف تدریجی آن‌ها از سبد غذایی خانواده‌ها رخ می‌دهد. از منظر اقتصاد سلامت، این رخداد به معنای افزایش سوءتغذیه، افت کارایی نیروی کار و افزایش هزینه‌های درمانی در افق بلندمدت است. از منظر اقتصاد خرد نیز، مرغدار به دلیل ترس از انباشت مرغ در سالن‌های پرورش و ناتوانی بازار در جذب گوشت با قیمت‌های تعادلی، برنامه‌های جوجه‌ریزی را کاهش می‌دهد که دور تازه‌ای از نوسانات دوره‌ای و رکود در بازار را کلید می‌زند.
برون‌رفت از این گره ساختاری، نیازمند بازنگری بنیادین در الگوهای مداخله دولت در بازار است. تجارب پیشین به اثبات رسانده که تخصیص خطوط اعتباری بانکی و وام‌های تکلیفی به کارخانجات تولیدی، در غیاب مشتری نهایی، صرفاً بدهی‌های معوق واحدهای صنعتی را سنگین‌تر کرده و خطر ورشکستگی را به تعویق می‌اندازد.
چرخه معیوب زنجیره ارزش؛ از کاهش جوجه‌ریزی تا تخریب سرمایه‌گذاری
زنجیره صنعت طیور و دامپروری ساختاری کاملاً پیوسته دارد که کوچک‌ترین ضربه به یک حلقه، حلقه‌های قبلی را با بحران مواجه می‌سازد. روند تخریب زنجیره با کاهش کشش تقاضای خانوار آغاز می‌شود. در گام دوم، مرغدار و دامدار با عدم امکان فروش به‌موقع، با افت نقدینگی و تلفات ناشی از نگهداری طولانی‌مدت گله‌ها روبرو می‌شوند. در گام سوم، مزارع پرورش مرغ مادر و کارخانه‌های جوجه‌کشی با مازاد جوجه یک‌روزه و سقوط قیمت آن مواجه شده و گله‌های مادری پیش از موعد حذف می‌گردند. در نهایت، کارخانجات خوراک دام که آخرین تأمین‌کننده این مسیر هستند، سفارش‌های تولید خود را از دست می‌دهند.
این چرخه معیوب، نه‌تنها به اتلاف سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در صنعت خوراک کشور می‌انجامد، بلکه شاخص‌های بهره‌وری را به قهقرا می‌برد. استفاده از خوراک‌های غیراستانداردِ آماده‌شده در محل مرغداری‌ها به جای خوراک‌های پلت‌شده استاندارد، ضریب تبدیل غذایی (FCR) را بدتر کرده و تلفات گله را بالا می‌برد. بدین ترتیب، منابع ارزی کشور که صرف واردات سویا و ذرت شده، به دلیل فرآوری غیراقتصادی و عدم بهره‌گیری از دانش روز صنایع خوراک، به هدر می‌رود و کشور در چرخه فرسایشی تضعیف ظرفیت‌های صنعتی خود گرفتار باقی می‌ماند.
راه‌حل نجات صنعت در مقطع کنونی، تحریک هوشمند سمت تقاضا است. دولت باید به جای اتکا به تزریق نقدینگی به بخش عرضه یا کنترل‌های پلیسی و دستوری بر قیمت خوراک، ابزارهای حمایتی را مستقیماً بر بازسازی قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی متمرکز سازد.
دکترین احیای تقاضای مؤثر؛ حمایت هدفمند از مصرف‌کننده نهایی به‌جای تزریق ناکارآمد پول
برون‌رفت از این گره ساختاری، نیازمند بازنگری بنیادین در الگوهای مداخله دولت در بازار است. تجارب پیشین به اثبات رسانده که تخصیص خطوط اعتباری بانکی و وام‌های تکلیفی به کارخانجات تولیدی، در غیاب مشتری نهایی، صرفاً بدهی‌های معوق واحدهای صنعتی را سنگین‌تر کرده و خطر ورشکستگی را به تعویق می‌اندازد. راه‌حل نجات صنعت در مقطع کنونی، تحریک هوشمند سمت تقاضا است. دولت باید به جای اتکا به تزریق نقدینگی به بخش عرضه یا کنترل‌های پلیسی و دستوری بر قیمت خوراک، ابزارهای حمایتی را مستقیماً بر بازسازی قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی متمرکز سازد.
اجرای گسترده و منظم طرح‌های «کالابرگ الکترونیک هدفمند» با تمرکز بر سبد پروتئینی (شامل مرغ، تخم‌مرغ، شیر و آبزیان) می‌تواند تضمین‌کننده حداقل تقاضای پایدار برای تولیدات دامی باشد. هنگامی که اعتبار خرید کالا به صورت ماهانه در حساب اقشار نیازمند شارژ شود، کف مصرف تضمین شده و کالا در بازار به فروش می‌رسد. در نتیجه، وجوه نقد حاصل از این گردش کالا مستقیماً به دست مرغدار و دامدار می‌رسد و انگیزه برای جوجه‌ریزی مداوم حفظ می‌گردد. با احیای این چرخه مالی سالم، مزارع پرورشی مجدداً قادر به خرید نقدینگی‌محور خوراک صنعتی شده و نیمی از ظرفیت معطل کارخانه‌ها به مدار تولید بازمی‌گردد. حمایت هوشمند از مصرف‌کننده نهایی، پایدارترین محرک برای نجات سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و تثبیت امنیت غذایی کشور خواهد بود.
نظر شما