به گزارش بازار، محمدامین حیدری روز سه‌شنبه در نشست خبری به مناسبت ۱۹ مهر، سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، با تأکید بر برخورد قاطع با متصرفان اراضی، از شناسایی بیش از پنج هزار هکتار از اراضی ملی، زراعی و شهری در سطح استان خبر داد.
وی افزود: بر اساس گزارش این مرجع نظارتی، در جدیدترین اقدامات، ۷۸۲ هکتار از اراضی دولتی به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان و ۲ هزار و ۷۲۴ هکتار از اراضی ملی به ارزش ۲۴ هزار میلیارد تومان در شهرستان‌های سنندج، مریوان، دیواندره، بانه و دهگلان شناسایی و دستگاه‌های متولی به رفع فوری تصرف این اراضی ملزم شدند.
بازرس کل کردستان ادامه داد: همچنین، با ورود به‌موقع بازرسی کل، از تغییر کاربری و تفکیک غیرقانونی ۱۹ هکتار از اراضی روستای حسن‌آباد سنندج به ارزش هفت هزار میلیارد تومان جلوگیری شد.
حیدری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پایش شبکه بانکی و اداری استان، اظهار کرد: با رصد دقیق اسناد و تراکنش‌های بانکی، بیش از هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک به پولشویی و فرار مالیاتی کشف شد.
وی ادامه داد: شناسایی و پیگیری وصول ۴۰۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی و اقدام برای افزایش قیمت پایه مواد معدنی، از دیگر اقدامات بازرسی کل استان در نیمه نخست سال جاری بوده است که می‌تواند ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر به درآمدهای دولت بیفزاید.
پیگیری و وصول ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق شهرداری‌های استان و رفع تعهدات ارزی واردکنندگان به میزان ۱.۹ میلیون یورو و ۷.۶ میلیون یوان چین، از دیگر اقداماتی بود که بازرس کل کردستان به آن اشاره کرد.
حیدری با تأکید بر اینکه سلامت اداری خط قرمز بازرسی است، از برخورد قانونی با متخلفان خبر داد و افزود: در پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری در شهر سنندج، ۶ نفر به حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شدند. همچنین، در پی بررسی سوءجریان‌های اداری، برای سه نفر از مدیران کل و کارکنان دستگاه‌های اجرایی قرار جلب به دادرسی صادر شد.
وی یادآور شد: تعدادی از فرمانداران و ۱۲ نفر از مسئولان و کارکنان شهرداری‌ها به دلیل تخلفات اداری، با احکامی نظیر انفصال از خدمات دولتی، تنزل پایه و کسر حقوق مواجه شده‌اند. همچنین، ۱۵ نفر از کارکنان یکی از بانک‌های استان نیز به دلیل تخلفات مالی از خدمت منفصل شدند.
بازرس کل کردستان تأکید کرد: افزون بر برخوردهای سلبی، با شناسایی ۲۰ گلوگاه فسادخیز و ارسال ۱۴۱ مکاتبه هشدارآمیز به مدیران ارشد، گام‌های مؤثری برای اصلاح فرایندها برداشته شده است.
حیدری ادامه داد: ورود به موضوع تأمین کالاهای اساسی از مرز باشماق و افزایش ذخایر راهبردی استان به بیش از ۱۳ هزار تن انواع اقلام اساسی، تنها بخشی از اقدامات ساختاری انجام‌شده بوده است.
وی گفت: در حوزه مطالبات مردمی نیز رسیدگی به ۱۵ پرونده موردی، از جمله وضعیت شهریه مدارس دولتی، توزیع نهاده‌های کشاورزی، چرخه قیمت مرغ و پایداری آب شرب سنندج و سد سورال، در دستور کار قرار گرفت و به ۳۶۵ شکایت مردمی و ۸۷۸ گزارش فساد ثبت‌شده در سامانه‌های نظارتی پاسخ داده شد.
نظر شما