به گزارش بازار به نقل از نشریه آمریکایی فارن افرز، امنیت ملی آمریکا بیش از گذشته به نوآوری های بخش خصوصی وابسته است. در حوزه هایی مانند هوش مصنوعی، نیمه رساناها، علوم کوانتومی، مهندسی زیستی، انرژی های نسل جدید و فناوری های فضایی، شرکت های خصوصی دستاوردهایی تولید می کنند که برای قدرت و نفوذ آمریکا اهمیت راهبردی دارند. همزمان، برتری فناوری آمریکا در بسیاری از این حوزه ها با رقابت چین روبه رو شده یا حتی از بین رفته است. از این رو، خودداری یک جانبه واشنگتن از جاسوسی اقتصادی، عملا موقعیت رقابتی این کشور را تضعیف کرده است.
آمریکا باید به سازمان های اطلاعاتی خود اجازه دهد اسرار تجاری شرکت های خارجی را جمع آوری کنند و این اطلاعات را در اختیار شرکت های آمریکایی فعال در فناوری های پیشرفته قرار دهند؛ شرکت هایی که محصولات شان در آینده برای امنیت ملی حیاتی خواهند بود.
این ایده در تاریخ آمریکا سابقه دارد. در سال های نخست شکل گیری این کشور، دولت و ایالت های آمریکا برای سرقت فناوری های مهم از بریتانیا به افراد پاداش می دادند. الکساندر همیلتون، نخستین وزیر خزانه داری آمریکا، دستیابی به اسرار صنعتی را راهی برای تقویت استقلال اقتصادی کشور از قدرت استعماری سابق می دانست.
در دوران جنگ سرد نیز بحث جاسوسی اقتصادی مطرح شد. در اوایل دهه ۱۹۷۰، دولت ریچارد نیکسون بررسی کرد که آیا می توان اطلاعات محرمانه را برای کمک به خودروسازان آمریکایی در رقابت با شرکت های ژاپنی در اختیار آنها گذاشت یا نه. در دولت جیمی کارتر نیز استنسفیلد ترنر، رئیس وقت سازمان سیا، این موضوع را مطرح کرد.
شرکت های فناوری آمریکا در حوزه هایی فعالیت می کنند که هم کاربرد تجاری دارند و هم برای دفاع و اطلاعات نظامی ضروری اند. مدل های پیشرفته هوش مصنوعی، حسگرهای کوانتومی، فناوری های زیستی و تراشه های رایانه ای نمونه هایی از این فناوری های دوگانه هستند. صرف هشدار دادن به شرکت ها درباره تلاش رقبا برای سرقت اسرار آنها کافی نیست و واشنگتن باید ابزارهای اطلاعاتی را نیز به کار گیرد.
با این حال، اجرای چنین سیاستی با خطرهایی همراه است. دولت باید مشخص کند کدام شرکت ها واجد شرایط دریافت اطلاعات هستند و چگونه می توان از تبعیض، فساد و استفاده سیاسی از این اطلاعات جلوگیری کرد. رئیس جمهور با صدور فرمان اجرایی و کنگره از طریق قانون گذاری، باید چارچوبی روشن برای این فعالیت ها ایجاد کنند. شرکت های کشورهای رقیب، مانند چین، ایران، کره شمالی و روسیه، می توانند هدف جمع آوری اطلاعات باشند، اما جاسوسی تجاری از متحدان نزدیک آمریکا باید ممنوع بماند.
همچنین، اطلاعات باید به شکل گسترده و براساس معیارهای بی طرفانه در اختیار شرکت های واجد شرایط قرار گیرد؛ نه اینکه تنها شرکت های بزرگ و برخوردار از حمایت دولت از آن بهره مند شوند. نظارت مستمر کنگره و بازرسی سالانه نیز باید تضمین کند که این برنامه در خدمت امنیت ملی باشد، نه منافع شخصی یا حزبی.
کنار گذاشتن محدودیت های فعلی می تواند رقابت جاسوسی میان کشورها را تشدید کند و به بازار آزاد آسیب بزند. با این حال، با توجه به وابستگی فزاینده امنیت ملی به فناوری های تجاری، آمریکا دیگر نمی تواند اطلاعات پیشرفته خود را از شرکت هایی دریغ کند که ممکن است نقش تعیین کننده ای در قدرت و امنیت این کشور در سال های آینده داشته باشند.
نظر شما