به گزارش بازار، قانونگذاران فرانسوی از طرحی حمایت کردهاند که دارندگان داراییهای ارز دیجیتال در کیف پولهای شخصی (غیرحضانتی) با موجودی ۱۰۰,۰۰۰ یورو (معادل ۱۱۲,۰۰۰ دلار) یا بیشتر را ملزم به افشای داراییهای خود میکند.
طبق این طرح جدید، افرادی که داراییهای خود را به سازمان مالیاتی گزارش ندهند، ممکن است با جریمههای سنگینی تا سقف ۱۰,۰۰۰ یورو مواجه شوند.
این اصلاحیه توسط کمیته مالی مجمع ملی فرانسه (National Assembly) به تصویب رسید تا موادی را به قانون عمومی مالیات این کشور اضافه کند. هدف اصلی این قانون، مبارزه با فرار مالیاتی اعلام شده است؛ بررسیهای پارلمانی نشان میدهد در سال ۲۰۲۱ میلادی سود سرمایهای شهروندان از ارزهای دیجیتال حدود ۳.۵ میلیارد یورو بوده، اما تنها ۴۰۰ میلیون یورو از این داراییها به اداره مالیات اعلام شده بود.
مسیر دشوار تصویب و سایر اقدامات مالیاتی
این اقدام یکی از چند پیشنهاد مالیاتی اخیر پارلمان فرانسه است که مواردی مانند دریافت مالیات خروج برای داراییهای بیش از ۸۰۰,۰۰۰ یورو و لغو تعویقهای مالیاتی در تبدیل به استیبل کوینها را نیز شامل میشود. با وجود این، کمیته مالی بخش درآمدی لایحه بودجه را رد کرده است و نمایندگان باید مذاکرات را بر اساس پیشنویس اولیه دولت آغاز کنند؛ از این رو، این اصلاحات برای اجرایی شدن باید بار دیگر در صحن علنی مجمع ملی مطرح شده و رأی مثبت بیاورند.



نظر شما