به گزارش خبرنگار بازار، عسکر جلالیان ظهر جمعه در نشست شورای اجتماعی استان هرمزگان، با ادای احترام به شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، بر ضرورت بررسی تحولات و حوادث اخیر بر اساس اسناد معتبر و قواعد حقوق بین‌الملل تأکید کرد و گفت: در ارزیابی حقوقی مخاصمات مسلحانه، هم شرایط توسل به زور و هم نحوه رفتار طرف‌های درگیر و میزان پایبندی آنها به تعهدات بین‌المللی باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به اصول منشور ملل متحد اظهار کرد: کشورها موظف‌اند اختلافات خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کنند و حتی در شرایط وقوع جنگ نیز، تعهدات مربوط به حمایت از غیرنظامیان و رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه همچنان پابرجاست.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با تأکید بر جایگاه کودکان در مقررات بین‌المللی افزود: کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد مرتبط، بر ضرورت حمایت از کودکان در شرایط مخاصمات مسلحانه تأکید دارند و موارد احتمالی نقض این حقوق باید با بررسی کارشناسی و مستندات قابل اتکا پیگیری شود.
جلالیان از مسئولان اجرایی، دستگاه‌های قضایی و مردم هرمزگان خواست مدارک و شواهد مرتبط با آسیب‌های ناشی از جنگ، به‌ویژه موارد مربوط به کودکان، را گردآوری و برای پیگیری‌های حقوقی ارائه کنند.
وی تصریح کرد: تصاویر، فیلم‌ها، گزارش‌ها، اسناد و اظهارات شاهدان، در صورت گردآوری و بررسی اصولی، می‌توانند در تبیین ابعاد حقوقی حوادث مؤثر باشند. این مستندات از مسیرهای قانونی، از جمله معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و دادستانی استان، قابل پیگیری است و می‌تواند در اقدامات حقوقی و دیپلماتیک مورد استفاده قرار گیرد.
پیگیری موضوع در نهادهای بین‌المللی
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تشریح اقدامات انجام‌شده پس از وقوع حوادث اخیر گفت: مکاتباتی با نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مرتبط، از جمله یونیسف، سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و دبیرکل سازمان همکاری اسلامی انجام شده و مستندات مربوط نیز در اختیار نمایندگی ایران در ژنو قرار گرفته است.
به گفته وی، درخواست برگزاری نشست اضطراری در حاشیه شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز مطرح شده و پیگیری موضوع در سطوح بین‌المللی ادامه دارد.
جلالیان افزود: گردآوری اطلاعات تکمیلی درباره موارد مرتبط با نقض حقوق کودکان متوقف نشده است و این اطلاعات برای استفاده در مراحل بعدی پیگیری‌های حقوقی جمع‌آوری می‌شود.
وی همچنین از پیگیری ثبت ملی مدرسه آسیب‌دیده میناب، آغاز فعالیت ستاد ملی حقوق کودک و تلاش برای ثبت ابعاد مختلف این حوادث در حافظه تاریخی و آموزشی کشور خبر داد و گفت: تهیه مستندهایی درباره این وقایع نیز با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دنبال شده و این طرح در مراحل پایانی قرار دارد.
معاون وزیر دادگستری ادامه داد: همچنین از ستاد حقوق بشر قوه قضائیه خواسته شده است روایتگری حقوقی و بین‌المللی این حوادث را پیگیری کند تا ابعاد مختلف آنها در چارچوب اسناد و قواعد حقوقی تبیین شود.
توانمندسازی اجتماعی؛ محور مقابله با آسیب‌های کودکان
جلالیان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فعالیت‌های شورای اجتماعی هرمزگان، بر ضرورت تغییر رویکرد در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و گفت: شناسایی و پایش آسیب‌ها به‌تنهایی برای حل مسائل اجتماعی کافی نیست و برنامه‌های توانمندسازی کودکان و خانواده‌ها باید جایگاه جدی‌تری در سیاست‌گذاری و اجرا داشته باشند.
وی با اشاره به تأکید استاندار هرمزگان بر توانمندسازی اجتماعی، این رویکرد را زمینه‌ای برای دستیابی به راهکارهای پایدار دانست و خواستار مشارکت فعال دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه مجموعه آموزش‌وپرورش، در اجرای برنامه‌های حمایتی شد.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری همچنین بازماندگی از تحصیل و آسیب‌های واردشده به کودکان در جریان جنگ را از موضوعاتی دانست که باید با تکیه بر آمار دقیق و مطالعات کارشناسی بررسی شوند.
وی با بیان اینکه حل مسائل آموزش‌وپرورش تنها از عهده یک دستگاه برنمی‌آید، افزود: رسیدگی به چالش‌های این حوزه، به همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای قضایی، مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی و همراهی مسئولان در سطوح استانی و ملی نیاز دارد.
جلالیان در پایان با تأکید بر اینکه حمایت از حقوق کودکان مسئولیتی عمومی است، خواستار استفاده از ظرفیت نهادهای فرهنگی، اجتماعی و تریبون‌های عمومی، از جمله ائمه جمعه، برای افزایش آگاهی جامعه و جلب مشارکت مردم در حمایت از کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده شد.
نظر شما