۱۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۹
کد خبر: . ۴٬۳۲۰
ناهمخوانی افزایش کارمزد بانکی با تورم ۴۰ درصدی

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حالی مشغول بررسی تغییر نرخ کارمزدهای بانکی هستند، که به عقیده کارشناسان، هر گونه تصمیمی برای اصلاح نرخ کارمزدها با وجود تورم ۴۰ درصدی شوکی را به اقتصاد کشور وارد و مشکلات مردم را بیشتر می کند.

بازار- اسدالله خسروی:  بانک ها چند سالی است خواهان افزایش نرخ کارمزدها از محل ارائه خدمات به مشتریان خود هستند، از پیشنهاد اخذ کارمزد در استفاده مردم از کارتخوانها گرفته تا پولی کردن بخشی از خدماتی نظیر ارسال پیامک و... سیستم بانکی اما به تازگی و در جریان عملیاتی شدن بخشنامه های بانک مرکزی مبنی بر تغییر رمز ایستا به رمز یک بار مصرف پویا، شرایط را مهیا دیدتا در قبال ارسال رمز دوم یک بار مصرف به مشتریانشان کارمزدی اخذ کند که البته بانک مرکزی مانع از آن شد.

پس از ناکامی بانک ها در پولی کردن ارسال رمز یک بار مصرف، اکنون زمزمه افزایش کارمزد خدمات بانکی بیش از پیش مطرح است. بانک ها تاکید دارند هر گونه ارایه خدماتی به مشتریان باید در قبال اخذ کارمزد انجام شود. هر چند این حق را باید به بانک ها داد، اما معمولا برخی خدمات بانکی اگر چه مهم و به نفع همه است ولی ناخواسته بر مردم تحمیل می شود. جدای از این موضوع بانک ها معتقدند هرگونه تراکنشی که با خرید از پزهای فروشگاهی و... انجام می شود برای آنها هزینه براست اما کارشناسان می گویند؛ این هزینه به جهت رسوب پول ۲۴ ساعته در بانک، (که دارنده دستگاههای کارتخوان حق برداشت پول را در این مدت زمان ندارند) هزینه های بانکی را در این بخش تا حدی صاف می کند.

کارشناسان بر این باورند، اکنون که بانکها در افزایش نرخ کارمزدها پافشاری می کنند، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در بررسی این پیشنهاد باید جوانب لازم را در نظر بگیرد چرا که هر گونه تصمیم گیری غیر کارشناسانه و عجولانه ممکن است تبعات منفی بالایی را در اقتصاد کشور به بار آورد.

هر چند بانک ها در تلاشند تا بتواند به سمت یک نظام کارمزدمحور حرکت کند؛ اما دولت تا کنون مخالف این رویه بوده و سعی می کند هرگونه تصمیم گیری و یا تغییراتی در سیستم نظام بانکی با کار کارشناسانه دقیق انجام شود.

البته وزیر امور اقتصاد ودارایی در اظهاراتی اعلام کرده است که بانک مرکزی و وزارتخانه متبوعش،در حال بررسی برای تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی هستند. اما هنوز هیچ اقدامامی در این راستا انجام نشده است.

تبعات منفی افزایش کارمزد بانکی 
کامران ندری عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با " بازار"  گفت: بانک ها باید در قبال ارایه خدمات به مشتریانشان، کارمزد دریافت کنند. اما این کارمزدها باید اصولی باشد، چرا که بانکها به موجب برخورداری از منابع موجود و کارایی که از این منابع به عنوان سپرده دردست دارند، فعالیت های می کنند که به سودهای خوبی می رسند، بنابراین بانک ها باید ملاحظات لازم را در دریافت خدمات بانکی به مردم در نظر گیرند. وی با بیان این که البته نباید خدمات بانکی را بدون هزینه دانست، افزود: اگر بانک ها خواهان تغییر نرخ کارمزدها هستند باید این پیشنهاد را به بانک مرکزی ارایه کنند تا بانک مرکزی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و موقعیت بانکها در این موررد تصمیم گیری کند.

این اقتصاددان افزود" زمانی بانک مرکزی باید به پیشنهاد بانک ها در خصوص افزایش نرخ کارمزد موافقت کند که کشور تورمی ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشته باشد نه این که اکنون تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد است اقدام به افزایش نرخ کارمزهای بانکی کند.

وی افزود: اگر بانک مرکزی می خواهد نرخ کارمزدها را اصلاح کند، ابتدا باید به سراغ سیاست های کنترل کننده نرخ تورم برود زیرا با کاهش نرخ تورم کارایی بانک ها افزایش و اقتصاد سر وسامان می گیرد از طرفی مردم نیز در شرایط اقتصادی مساعد، بانک ها را در پرداخت کارمزد خدمات یاری می کنند.

این کارشناس بانکی تصریح کرد: به نظر می رسد هر گونه تغییراتی در تعیین نرخ سود بانکی یا تغییر کارمزدها، باید در یک بسته سیاستی کارشناسی مطرح و مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا مشکلی از این طریق اقتصاد کشور را تهدید نکند.

رشد خدمات الکترونیک دربانکها

برخی دیگر از کارشناسان معتقدند: مراجعات به شعب بانکی روز به روز در حال کاهش است و ارائه خدمات الکترونیکی ظرف سال‌های گذشته سبب شده تا هزینه سربار اداره شعب به شدت بالا برود؛ چراکه بعضاً از تعداد بالای باجه‌هایی که در هر یک از شعب در نظر گرفته شده است، در بسیاری از مواقع دو تا سه باجه مشغول خدمات رسانی هستند و به مراجعات حضوری مردم پاسخ می‌دهند؛ این در حالی است که مراجعات به شعب بانکی ظرف ماههای گذشته که خدمات الکترونیکی متنوع‌تر شده، به شدت کاهش یافته است.

آمار رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که میزان خدمات پایا در سال گذشته، ۱.۴ میلیارد تراکنش به ارزش ۳۳ میلیون میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است؛ ضمن اینکه آمارهای تراکنش‌های سامانه‌های شتاب و شاپرک نیز رقمی حدود ۸۰ میلیارد تراکنش به ارزش بیش از ۶۵ میلیون میلیارد ریال را به ثبت رسانده است. البته ۱۹ میلیارد تراکنش به مبلغ ۷۵ میلیون میلیارد ریال در ساتنا را هم باید به این آمار اضافه کرد.

بانک مرکزی بر سر دو راهی

بانک ها در حالی سفت و سخت خواهان افزایش نرخ کارمزدها هستند که بانک مرکزی در حال اجرای بخشنامه تغییر رمزهای ایستا اینترنتی مشتریان بانکی است. طرحی که عملیاتی شدن آن امنیت حسابهای مردم را تضمین و موجب قطع دست سارقان اینترنتی می شود. در چنین شرایطی بانک ها به بانک مرکزی فشار می آورند که ارسال رمز دوم یک بار مصرف برای آنها هزینه بر است و باید فکری به حال آنها شود. از طرفی نیز اضافه شدن بار مالی هر چند اندک به دوش مردم با دریافت کارمزدها در این فرایند بی شک نارضایتی های را برای مردم بوجود می آورد.

۱۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۹
کد خبر: ۴٬۳۲۰

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 8 =