بازار؛ گروه کشاورزی: بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی ایران همچنان به صورت خام یا با حداقل فرآوری به بازار عرضه می شود؛ مسئله ای که علاوه بر کاهش ارزش افزوده بخش کشاورزی، فرصت های صادراتی و درآمد تولیدکنندگان را نیز محدود می کند.
در کنار خام فروشی، ضایعات محصولات کشاورزی یکی دیگر از چالش های مهم این بخش است. برآوردهای مطرح شده در ایران، میزان ضایعات در برخی مراحل زنجیره تولید، برداشت، حمل و نقل، نگهداری و توزیع را تا حدود ۳۵ درصد عنوان می کند. این در حالی است که ضایعات بالا به معنای از دست رفتن بخشی از آب، انرژی، نهاده، نیروی کار و سرمایه ای است که برای تولید محصول مصرف شده است.
در این راستا گفتگویی با محمد بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی و رئیس کمیسیون کشاورزی فدراسیون صنایع غذایی ایران انجام دادیم و جویای این موضوع شده ایم، که در ادامه می خوانید.
*چرا با وجود ظرفیت بالای کشاورزی ایران، بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی در کشور با خام فروشی یا ضایعات بالا از چرخه اقتصادی خارج می شود؟ چه کسی باید پاسخگوی ضعف زنجیره تولید تا بازار باشد؟
در ابتدا باید به این نکته توجه داشته باشیم که متولی ایجاد زنجیره تولید در کشور، وزارت جهاد کشاورزی است. اما متاسفانه سیاست مشخص و فراگیری برای توسعه زنجیره تامین و تولید در این وزارتخانه وجود نداشته یا اراده لازم برای ایجاد زنجیره هایی که بتواند به شکل موثر و مثمر ثمر فعالیت کند، وجود نداشته است.
به عبارت دیگر ممکن است به صورت جزیره ای و در مقاطعی، در یک استان، منطقه یا یک کشت و صنعت، اقداماتی انجام شده باشد، اما به طور فراگیر سیاست مشخصی برای ایجاد زنجیره های تولید در کشور وجود ندارد. به همین واسطه است که بخشی از محصولات ما، به ویژه برخی میوه ها، ممکن است به صورت خام فروخته شوند، اما بسیاری از میوه ها قابلیت فرآوری دارند. برای مثال سیب، گلابی، زردآلو و بسیاری از محصولات دیگر را می توان به پوره یا کنسانتره تبدیل کرد و سپس به کشورهای مختلف از جمله روسیه صادر کرد. البته در حال حاضر چند شرکت با ظرفیت نسبی در زمینه تولید و صادرات پوره و کنسانتره میوه فعالیت می کنند، اما این ظرفیت توسعه کافی پیدا نکرده است.
نکته قابل توجه این است که وزارت جهاد کشاورزی با توجه به ظرفیت های منطقه ای و استانی نتوانسته زنجیره های تولید و فرآوری را ایجاد کند و بستر مناسبی برای صادرات محصولات این زنجیره ها فراهم کند. در حالی که «ایجاد مشوق های صادراتی، حمایت های تسهیلاتی و بانکی و فراهم کردن شرایط ورود این مجموعه ها به بازارهای جهانی»، از جمله اقداماتی است که می تواند به توسعه زنجیره های تولید و کاهش خام فروشی و ضایعات کمک کند.
* آیا آمارهای رسمی تولید محصولات کشاورزی با واقعیت موجود در مزرعه و بازار فاصله دارد؟ اگر جواب مثبت است بفرمایید این اختلاف آمار چه اثری بر سیاستگذاری، واردات صادرات و همچنین تصمیم کشاورزان می گذارد؟
بله، آمارهای رسمی با واقعیت موجود در بخش کشاورزی فاصله دارد و این اختلاف آمار تاثیر قابل توجهی بر سیاستگذاری ها می گذارد، برای مثال، هر سال وزیر جهاد کشاورزی یا معاونت زراعت اعلام می کند که پیش بینی می شود در سال آینده ۱۳ یا ۱۴ میلیون تن گندم تولید شود. سپس بسیاری از سیاست های مرتبط با نهاده های کشاورزی از جمله سموم، کود، آفت کش ها و سایر نهاده ها بر اساس همین برآوردها تنظیم می شود.
ضمن اینکه در حوزه سموم نیز نزدیک به ۹۸ درصد تکنیکال سموم مورد نیاز کشور وارداتی است. بنابراین وقتی بر اساس یک برآورد تولید، برای سطح زیر کشت و نیاز کشور برنامه ریزی می کنیم، واردات نهاده و تخصیص ارز نیز بر اساس همان برآورد انجام می شود. از سوی دیگر، دولت اعلام می کند که چند میلیون تن گندم خریداری شده و سپس مشخص می شود کشور با کسری مواجه است و برای جبران این کسری باید گندم وارد شود. این روند نشان می دهد منابع کشور، از جمله آب، خاک، نهاده ها و منابع مالی، برای تولید محصولاتی مصرف می شود که در نهایت پاسخگوی نیاز کشور نیستند.
همچنین مسئله، هدررفت منابع نیز مطرح است؛ وقتی شما بر اساس یک نمودار مصرف و برآورد تولید، میزان مصرف کود و سموم را تعیین می کنید، اگر آمار واقعی نباشد، منابع نیز به شکل صحیح تخصیص پیدا نمی کند. در بخش واردات نیز ارز کشور هدر می رود. ما باید ارز اختصاص دهیم؛ ارزی که به سختی تامین می شود و باید برای واردات کالاهایی هزینه شود که اگر برنامه ریزی دقیق تری وجود داشت، امکان تولید بخشی از آنها در داخل فراهم بود. مهم تر از همه، این اختلاف آمار بر تصمیم کشاورزان اثر می گذارد.
* این اختلاف آمار چگونه بر تصمیم کشاورزان برای کشت محصولات به ویژه محصولات استراتژیکی همچون گندم اثر می گذارد؟
همانطور که مطلع هستید وقتی قرار است قیمت گندم تعیین شود، باید هزینه واقعی تولید، نرخ تورم، نرخ ارز و قیمت جهانی گندم مورد توجه قرار گیرد. در قانون نیز به صراحت به این موارد اشاره شده و شورای قیمت گذاری موظف است بر اساس این شاخص ها قیمت گندم را تعیین کند. با این حال، در عمل گاهی قیمت به صورت دستوری تعیین می شود و ارتباط کافی با هزینه واقعی تولید ندارد. این مسئله باعث می شود کشاورز انگیزه لازم برای کشت مجدد گندم در سال بعد را نداشته باشد.
موضوع دیگر، تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران است. طبق قانون، دولت باید بهای گندم خریداری شده را در مهلت مقرر پرداخت کند، اما در عمل کشاورزانی که از اسفند و فروردین سال گذشته گندم تحویل داده اند تا کشاورزانی که در شهریور محصول خود را تحویل داده اند، با تاخیر چندماهه در دریافت مطالبات مواجه بوده اند. وقتی کشاورز پنج یا شش ماه پول محصول خود را دریافت نمی کند، طبیعی است که انگیزه او برای ادامه تولید کاهش پیدا کند.
بخش قابل توجهی از کشاورزی کشور نیز در اختیار بهره برداران خرد است و بیش از ۸۰ درصد واحدهای کشاورزی، مالکیت هایی کمتر از پنج هکتار دارند. بنابراین اگر این شرایط ادامه پیدا کند، ممکن است کشاورز به سمت محصولات دیگر برود یا اساسا از فعالیت کشاورزی خارج شود. این اتفاق در نهایت به کاهش تولید داخلی و افزایش وابستگی کشور به واردات منجر خواهد شد.
نظر شما