به گزارش بازار، مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، با اشاره به بررسی ۱۱ پرونده در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، گفت: مدیریت استان با استفاده از ظرفیت‌های بانکی، مالیاتی و زیرساختی تلاش دارد در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی، از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کرده و امنیت شغلی کارگران را حفظ کند.
وی در این نشست با اشاره به شرایط ویژه حاکم بر بخش تولید و صنعت کشور اظهار داشت: حدود ۱۱ پرونده از واحدهای تولیدی استان مورد بررسی قرار گرفت و برای هر یک از این واحدها، راهکارهای مختلفی با هدف رفع موانع، تداوم فعالیت و جلوگیری از توقف چرخه تولید ارائه شد.
استاندار مازندران افزود: شرایط جنگی و مشکلات ایجادشده در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای واحدهای تولیدی، فشار مضاعفی را بر صنایع وارد کرده است و مدیریت استان تلاش دارد با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، مسیر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را هموار کند.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی به مسائل بانکی، مالیاتی، برق و سایر زیرساخت‌ها بازمی‌گردد، تصریح کرد: در حد امکان تلاش شده است با انعطاف و ارائه راهکارهای عملیاتی، مشکلات این واحدها کاهش یابد تا کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
یونسی رستمی، حفظ اشتغال را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت استان دانست و خاطرنشان کرد: هدف اصلی این اقدامات آن است که واحدهای تولیدی به نقطه‌ای نرسند که ناچار به تعدیل نیرو و بیکار کردن کارگران شوند.
وی ادامه داد: تلاش ما این است که در شرایط جنگی، امنیت شغلی کارگران و همشهریان مازندران حفظ شود و واحدهای صنعتی و تولیدی بتوانند با عبور از شرایط دشوار کنونی، فعالیت خود را ادامه دهند.
استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت تأمین همزمان منافع تولیدکننده و جامعه در سیاست‌های حمایتی گفت: راهکارهایی که در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ارائه می‌شود، رویکردی «برد ـ برد» دارد؛ چراکه از یک سو صاحبان صنایع از حمایت‌ها منتفع می‌شوند و از سوی دیگر، جامعه از طریق حفظ تولید و جلوگیری از بیکاری نیروی کار، از نتایج آن بهره‌مند خواهد شد.
نظر شما