به گزارش بازار، مهدی مهرانگیز در پی توقف روند رسیدگی به پرونده عوارض آلایندگی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، در نامه‌ای خطاب به سرپرست اداره‌کل امور مالیاتی استان بوشهر، خواستار به جریان افتادن فوری پرونده و تعیین تکلیف نهایی آن شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این مکاتبه با رد هرگونه توجیه برای توقف روند رسیدگی به بهانه مداخله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تأکید کرد: دستگاه قضایی در جایگاه مدعی‌العموم، از صیانت از حقوق بیت‌المال و سلامت عمومی مردم استان کوتاه نخواهد آمد و اجازه نخواهد داد حقوق عامه تضییع شود.
مهرانگیز تصریح کرد: توقف غیرموجه و طولانی‌مدت فرایند رسیدگی به بهانه رفع اختلاف در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، خروج از چارچوب‌های قانونی و اصول پاسخگویی نهادهای حاکمیتی است.
وی افزود: این اقدام موجب اختلال در پرداخت حقوق اجتماعی مردم شده و می‌تواند مصداق قصور و اهمال در انجام وظیفه قانونی، مانع‌تراشی در مسیر اجرای قوانین، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ایجاد بن‌بست اداری برای تضییع حقوق عامه تلقی شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با هشدار به متولیان مالیاتی درباره تبعات ناشی از عدم پرداخت عوارض آلایندگی اظهار کرد: برای جلوگیری از ورود مستقیم مراجع قضایی و نظارتی و پیشگیری از تبعات حقوقی برای مدیران مربوط، باید از هرگونه اقدام منفعلانه و توجیه‌تراشی خودداری شود.
مهرانگیز بر اجرای بدون وقفه مقررات تأکید کرد و گفت: اداره‌کل امور مالیاتی استان بوشهر موظف است بدون وقفه و به قید فوریت، مطابق مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تبصره‌های قانونی و دستورالعمل‌های اجرایی عوارض آلایندگی، حداکثر ظرف مدت دو هفته پرونده مالیاتی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی را به جریان انداخته و نتیجه نهایی را که باید منجر به تسویه قطعی و کامل عوارض آلایندگی شود، به طور مستقیم به دادگستری استان اعلام کند.
وی با تأکید بر اینکه عوارض آلایندگی حق مردم استان بوشهر است، افزود: این عوارض تنها منبع بهسازی و سالم‌سازی محیط زیست آسیب‌دیده از صنایع آلاینده محسوب می‌شود و هرگونه تعلل در پرداخت آن مشمول خسارت قانونی تاخیر تادیه خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: از آنجا که نظارت بر حسن وصول عوارض بر عهده سازمان امور مالیاتی است، حق پیگیری و تقدیم دادخواست حقوقی محفوظ خواهد بود.
مهرانگیز تأکید کرد: مسئولیت کیفری، حقوقی و مادی هرگونه خسارت وارده به بیت‌المال ناشی از اهمال در انجام وظایف قانونی، متوجه متولیان مربوط و سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
نظر شما