بازار؛ گروه بین الملل: تشدید تحرکات راهبردی و تثبیت کنترل نیروهای مسلح یمن (انصارالله) بر کرانه‌های غربی دریای سرخ، فرضیه‌های پیشین امنیت دریانوردی بین‌المللی در تنگه باب‌المندب را به چالش کشیده است. این آبراه حیاتی که سالانه پذیرای بیش از ۱۵ درصد از حجم کل تجارت دریایی جهان به ارزشی فراتر از یک تریلیون دلار است، اکنون در کانون بازتعریف ژئوپلیتیک انرژی و کالا جای دارد. برخلاف تحلیل‌های سطحی که این بحران را معضلی مقطعی تلقی می‌کنند، سنجه‌های آماری گویای آن است که از اقتصادهای محصور در خشکی شاخ آفریقا تا غول‌های تولیدی و صنعتی آسیا و اروپا، در معرض یک بازآرایی پرهزینه، افزایش جهشی نرخ بیمه و تغییر ماندگار مسیرهای ترانزیت قرار گرفته‌اند.
آبراهه باب‌المندب به مثابه یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های ترانزیت انرژی، کالاهای ساخته‌شده، کودهای شیمیایی و غلات در پهنه اقتصاد بین‌الملل عمل می‌کند.
چرا باب‌المندب تکیه‌گاه تنفس تجارت جهانی است؟
آبراهه باب‌المندب صرفاً یک عارضه جغرافیایی میان شاخ آفریقا و شبه‌جزیره عربستان نیست، بلکه لولای اتصال اقیانوس هند به دریای مدیترانه از مسیر کانال سوئز به شمار می‌آید. این گذرگاه باریک که عرض کمترین بخش آن کمتر از ۳۰ کیلومتر است، به مثابه یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های ترانزیت انرژی، کالاهای ساخته‌شده، کودهای شیمیایی و غلات در پهنه اقتصاد بین‌الملل عمل می‌کند. طبق آمارهای رسمی سازمان تجارت بین‌الملل، سالانه میلیاردها بشکه نفت خام و مشتقات پالایشگاهی به همراه میلیون‌ها کانتینر بار از این معبر تردد می‌کنند که ارزش اسمی آنها از یک تریلیون دلار فراتر می‌رود.
اهمیت این آبراه در شرایط کنونی و پس از دگرگونی در آرایش بازارهای منطقه‌ای و مسدود ماندن تنگه هرمز، نقشی دوچندان یافته است. هرگونه انسداد فیزیکی یا حتی تحمیل ریسک جنگی به ناوبری در این منطقه، چرخه عرضه جهانی را دچار سنکوپ می‌کند؛ زیرا کشتی‌ها به منظور تخلیه بار در بنادر اروپایی یا مدیترانه‌ای ملزم به انتخاب مسیر جایگزین یعنی دور زدن قاره آفریقا و گذر از دماغه امیدنیک هستند. این تغییر مسیر نه‌تنها بین ۱۰ تا ۱۵ روز به زمان ترانزیت دریایی می‌افزاید، بلکه با ایجاد اختلال در زمان‌بندی باراندازها، کل شبکه تولید بهنگام (Just-in-Time) در زنجیره‌های صنعتی شرق آسیا و غرب اروپا را مختل می‌سازد.
از سوی دیگر، ساختار ناهموار خطوط ساحلی یمن و اشراف موشکی و پهپادی صنعا، توان نظارت عملیاتی و بازدارندگی مؤثری به انصارالله بخشیده است. این وضعیت معادله سنتی سیادت دریایی ائتلاف‌های بین‌المللی را دگرگون ساخته و ثابت کرده است که هزینه‌تراشی نامتقارن، بسیار سریع‌تر از آنچه در محاسبات کلاسیک امنیتی تصور می‌شد، توانایی مهار ناوگان‌های پیشرفته تجاری را داراست.
اهمیت این آبراه در شرایط کنونی و پس از دگرگونی در آرایش بازارهای منطقه‌ای و مسدود ماندن تنگه هرمز، نقشی دوچندان یافته است. هرگونه انسداد فیزیکی یا حتی تحمیل ریسک جنگی به ناوبری در این منطقه، چرخه عرضه جهانی را دچار سنکوپ می‌کند.
جغرافیای شکنندگی؛ آسیب‌پذیری مرگبار اقتصادهای پیرامونی و کشورهای محصور در خشکی
در کانون تحلیل آماری پیامدهای ناامنی در باب‌المندب، شاخص‌هایی نهفته است که میزان تاب‌آوری اقتصادی کشورهای ساحلی و مجاور را به تصویر می‌کشد. ارزیابی‌های جامع اقتصادی در خصوص اختلال در کریدورهای استراتژیک حکایت از آن دارد که افزون بر ۱۲ کشور منطقه، بیش از نیمی از ارزش کلی بازرگانی خارجی خود را از بسترهای دریایی متصل به این تنگه تأمین می‌کنند. این وابستگی برای برخی دولت‌های کرانه آفریقا و مناطق پیرامونی حالتی حیاتی و تا حدی موجودیتی به خود می‌گیرد.
آمارهای دقیق مؤید آن است که کشور اریتره با وابستگی ۸۷ درصدی به آب‌های دریای سرخ، در آسیب‌پذیرترین نقطه این زنجیره قرار دارد؛ به دنبال آن جیبوتی با ۷۸ درصد، سودان با ۶۷ درصد، سودان جنوبی با ۶۵ درصد و چاد با ۶۱ درصد قرار گرفته‌اند. حتی خود یمن نیز با اتکای ۵۴ درصدی به این پهنه، شدت بالای همبستگی اقتصادی با امنیت دریای سرخ را نشان می‌دهد. نکته بسیار تأمل‌برانگیز این است که کشورهایی نظیر چاد و سودان جنوبی کاملاً محصور در خشکی هستند؛ اما ساختار لجستیکی ترانزیت آنها که متکی به خطوط لوله، راه‌آهن‌های منطقه‌ای و بنادر صادراتی همسایگان نظیر بندر پورت‌سودان یا بندر جیبوتی است، سرنوشت آنها را به‌طور جدایی‌ناپذیری به امنیت دریانوردی باب‌المندب پیوند زده است.
برای چنین کشورهایی، انحراف در جریان کشتی‌ها یا توقف تخلیه بار به معنای ناتوانی در صادرات اندک منابع خام و به‌ویژه نفت، قفل شدن عواید ارزی، جهش ناگهانی تورم در واردات اقلام اساسی و در نهایت ورشکستگی مالی و ناپایداری‌های شدید اجتماعی است. این در حالی است که بنادر منطقه به دلیل تحمیل نرخ‌های بیمه‌ای سنگین، از پهلوگیری کشتی‌های کانتینری بزرگ محروم مانده و ترافیک ترانزیتی آنها به شدت تنزل یافته است؛ امری که نشان می‌دهد بار بحران پیش از هر جا، بر دوش شکننده‌ترین اقتصادهای منطقه آوار شده است.
اگرچه کشورهای پیرامونی در بعد معیشتی آسیب‌پذیرترند، اما از بعد مقیاس سرمایه، بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان یعنی چین، ایالات متحده و قدرت‌های قاره اروپا، بزرگ‌ترین بازندگان سناریوی انسداد باب‌المندب محسوب می‌شوند.
رویارویی ابرقدرت‌ها با صورت‌حساب‌های چندصد میلیاردی؛ چین، غرب و بهای ناامنی دریایی
اگرچه کشورهای پیرامونی در بعد معیشتی آسیب‌پذیرترند، اما از بعد مقیاس سرمایه، بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان یعنی چین، ایالات متحده و قدرت‌های قاره اروپا، بزرگ‌ترین بازندگان سناریوی انسداد باب‌المندب محسوب می‌شوند. اتصال ارگانیک و درهم‌تنیده قطب‌های صنعتی خاور دور به بازارهای مصرف اروپا و سواحل شرقی آمریکا، وابستگی ساختاری غیرقابل‌انکاری به این آبراه ایجاد کرده است. مطالعات مستند پیرامون گردش کالا در این محور نشان می‌دهد که سالانه حدود ۵۲۰ میلیارد دلار از حجم تجارت خارجی پکن به‌طور مستقیم از باب‌المندب عبور می‌کند.
در رده‌های بعدی، این وابستگی برای اقتصاد رو به رشد هند به ۲۴۳ میلیارد دلار و برای ایالات متحده آمریکا به ۲۲۶ میلیارد دلار در سال می‌رسد. در قاره اروپا نیز غول‌های صنعتی همچون آلمان با ۲۰۸ میلیارد دلار و بریتانیا با ۱۹۰ میلیارد دلار، عمیقاً درگیر حفظ ایمنی و تداوم تردد در این مسیر آبی هستند. در نتیجه، هرگونه انقطاع ولو موقت، هزینه‌های سربار را به طور تصاعدی بالا می‌برد. محاسبات شبیه‌سازی‌شده گویای آن است که اگر انسداد یا محاصره عملیاتی باب‌المندب تنها برای ۳۰ روز به درازا بکشد، خسارت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم حاصل از آن رقمی نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار خواهد بود و با تداوم آن تا ۴۵ روز، این هزینه گزاف به ۴۰ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.
منشأ این بار مالی سرسام‌آور را باید در سه رکن اصلی جست‌وجو کرد:
۱. جهش خیره‌کننده مصرف سوخت فرآورده‌های دریایی به دلیل افزودن بیش از ۳۰۰۰ مایل دریایی به هر سفر،
۲. افزایش چندبرابری نرخ کرایه پایه حمل کانتینر در خطوط بین‌المللی،
۳. پرواز بی‌سابقه هزینه‌های بیمه ریسک جنگی که از سوی مؤسسات بین‌المللی بیمه اتکایی مانند لویدز لندن بر هر فروند شناور تحمیل می‌شود. مجموع این عوامل، موج‌های تورمی جدیدی را به سمت بازارهای مصرف غرب هدایت کرده است.
سالانه حدود ۵۲۰ میلیارد دلار از حجم تجارت خارجی پکن به‌طور مستقیم از باب‌المندب عبور می‌کند. در رده‌های بعدی، این وابستگی برای اقتصاد رو به رشد هند به ۲۴۳ میلیارد دلار و برای ایالات متحده آمریکا به ۲۲۶ میلیارد دلار در سال می‌رسد. در قاره اروپا نیز غول‌های صنعتی همچون آلمان با ۲۰۸ میلیارد دلار و بریتانیا با ۱۹۰ میلیارد دلار، عمیقاً درگیر حفظ ایمنی و تداوم تردد در این مسیر آبی هستند.
زلزله در آمارهای ناوبری؛ پایش ترافیک شناورها از روزهای اوج تا سقوط بی‌سابقه
کالبدشکافی داده‌های سامانه‌های ردگیری دریایی از ژرفای دگرگونی در الگوی جریان شناورها حکایت دارد. داده‌های ثبت‌شده توسط پلتفرم رصد دریایی «پورت واچ» (Port Watch) – پروژه پایشگر مشترک دانشگاه آکسفورد و صندوق بین‌المللی پول – گویای افت چشمگیر و ثبت رکورد منفی در ترافیک روزانه این آبراه است. بررسی‌های این سامانه نشان می‌دهد در حالی که پیش از بروز درگیری‌های فراگیر منطقه‌ای و هدف‌گیری کشتی‌های مرتبط در اواخر سال ۱۴۰۲ خورشیدی، ترافیک نرمال و روزانه تنگه باب‌المندب به طور میانگین حدود ۷۰ فروند کشتی بود، این روند با افتی تند روبه‌رو شد.
همزمان با تداوم تنش‌ها و اجرای تدابیر بازدارنده دریایی از سوی ارتش یمن در پاییز ۱۴۰۲ و گسترش آن در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، جریان تردد در دوره‌هایی به ۳۰ کشتی در روز تقلیل یافت. با این حال، جدیدترین بررسی‌های آماری سامانه‌های سنجش ترافیک در انتهای تابستان ۱۴۰۵، نشان می‌دهد که در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، میزان عبور کشتی‌ها به رکورد کم‌سابقه تنها ۲۲ فروند در ۲۴ ساعت سقوط کرده است. این سقوط آماری، بازتاب‌دهنده فرار سیستماتیک غول‌های کشتیرانی جهان، نظیر مرسک، سی‌ام‌ای سی‌جی‌ام و هاپاگ لوید از پذیرش ریسک بالای تردد در خلیج عدن و جنوب دریای سرخ است.
این روند کاهشی آشکار می‌سازد که ابزارهای شناسایی صنعا توانسته‌اند با کمترین شلیک، بیشترین ضریب روانی بازدارندگی را خلق کنند. اعلام موضع صنعا مبنی بر تمرکز هدفمند بر کشتی‌های وابسته یا متصل به مقاصد خاص مانع از آن نشده که خطوط عمومی کشتیرانی بین‌المللی از بروز خطاهای ناوبری یا اصابت ترکش بحران نهراسند؛ بنابراین، تصمیم شرکت‌ها بر اولویت‌بخشی به ایمنی بر هزینه، عملاً به افت شدید ترافیک این تنگه به سطوحی پایین‌تر از دوران بحران‌های پیشین جهان منجر شده است.
دولت قاهره که اقتصاد شکننده آن به‌شدت به درآمدهای ارزی حاصل از عوارض عبور از کانال سوئز متکی است، با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های تراز پرداخت‌ها مواجه شده است. با سقوط تردد در باب‌المندب، حجم تردد در کانال سوئز نیز متناظراً سقوط کرده و مصر را از درآمدهای ارزی میلیاردی سالانه‌اش محروم ساخته است؛ امری که ارزش پول ملی و ذخایر خارجی این کشور را به پرتگاه کشانده است.
فرسایش راهبردهای نظامی ائتلاف؛ چرا تدابیر سنتی در خلیج عدن شکست خورد؟
ایالات متحده و متحدان غربی‌اش در واکنش اولیه به تغییر موازنه در دریای سرخ، به دکترین‌های کلاسیک امنیت جمعی روی آوردند؛ راهبردی که از ائتلاف‌سازی دریایی، پرواز گشت‌های هوایی شناسایی تا اعزام ناوهای هواپیمابر و ناوشکن‌های دفاع هوایی به منطقه خلیج عدن را شامل می‌شد. با این وجود، تحولات میدانی اثبات کرد که ساختار تسلیحاتی متعارف و سامانه‌های پرهزینه‌ای مانند پاتریوت یا استاندارد-۳، از کارایی پایدار در برابر امواج پهپادهای ارزان‌قیمت، قایق‌های تندرو بدون سرنشین و موشک‌های بالستیک ضدکشتی ارتش یمن بی‌بهره‌اند.
موازنه هزینه-فایده نظامی در این عرصه به شکلی بنیادین به زیان ائتلاف غربی دگرگون شد؛ جایی که شلیک یک موشک پدافندی چند میلیون دلاری برای رهگیری یک پرتابه انتحاری چند هزار دلاری، ارتش‌های مدرن را به سمت فرسایش تدریجی منابع کشاند. افزون بر این، ناتوانی در تضمین «ریسک صفر» برای کشتیرانی تجاری، کارآمدی این حضور نظامی پرهزینه را زیر سؤال برد. شرکت‌های بین‌المللی بیمه به درستی دریافته‌اند که صِرف وجود ناوگان‌های ائتلاف در منطقه نمی‌تواند مانع از اصابت موشک یا بروز صدمات ساختاری به بدنه تانکرهای غول‌پیکر شود؛ از این رو، هزینه حضور نظامی نه به ایجاد امنیت، بلکه صرفاً به میلیتاریزه شدن فزاینده منطقه و گریز بیشتر خطوط ناوبری انجامید.
علاوه بر این، فقدان یک استراتژی جامع سیاسی و بی‌توجهی به ریشه‌های منطقه‌ای این منازعه—به‌ویژه پیوند آشکار اقدامات صنعا با تحولات سیاسی-امنیتی کلان در جهان عرب و مسئله فلسطین—رویکرد صرفاً نظامی را در باتلاق ناکامی گرفتار کرده است. صنعا با پایبندی به موضع نامتقارن خود، نشان داد که ابتکار عمل تاکتیکی در تنگه را در اختیار دارد و تا زمان تغییر متغیرهای بنیادین در خاورمیانه، هیچ ائتلاف دریایی توان بازگرداندن شرایط به پیش از سال ۱۴۰۲ خورشیدی را نخواهد داشت.
در حال حاضر عربستان سعودی و امارات به دلیل اشراف صنعا بر دهانه خروجی جنوب، با چالش بازتوزیع بار مواجه شده اند. این تغییرات، هزینه تمام‌شده حمل هر بشکه هیدروکربن به مقصد اروپا را بالا برده است.
تغییر دائمی نقشه دریانوردی؛ پیامدهای بلندمدت برای مصر، بازار انرژی و زنجیره عرضه
فرسایشی شدن تنش‌ها در باب‌المندب دیگر یک پدیده موقت تلقی نمی‌شود، بلکه پایه‌های یک بازآرایی ژئواکونومیک پایدار در تجارت فرامرزی را پی‌ریزی کرده است. در خط مقدم خسارت‌دیدگان این وضعیت در سطح منطقه‌ای، کشور مصر قرار دارد. دولت قاهره که اقتصاد شکننده آن به‌شدت به درآمدهای ارزی حاصل از عوارض عبور از کانال سوئز متکی است، با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های تراز پرداخت‌ها مواجه شده است. با سقوط تردد در باب‌المندب، حجم تردد در کانال سوئز نیز متناظراً سقوط کرده و مصر را از درآمدهای ارزی میلیاردی سالانه‌اش محروم ساخته است؛ امری که ارزش پول ملی و ذخایر خارجی این کشور را به پرتگاه کشانده است.
در سطح بازارهای نفت و پتروشیمی، این بحران پیوندهای پنهان تنگه هرمز و باب‌المندب را آشکارتر کرده است. با افزایش حساسیت‌ها پیرامون خطوط لوله ترابری و تزلزل در مسیرهای خروج نفت، تکیه عربستان سعودی و امارات بر بنادر غربی دریای سرخ نظیر ینبع به دلیل اشراف صنعا بر دهانه خروجی جنوب، با چالش بازتوزیع بار مواجه شده است. این تغییرات، هزینه تمام‌شده حمل هر بشکه هیدروکربن به مقصد اروپا را بالا برده و رقابت‌پذیری کالاهای متکی به انرژی را تهدید می‌کند.
نظر شما