سیدمحمد مولوی در گفتوگو با خبرنگار بازار با انتقاد از تصمیمگیریهای یکجانبه در فرآیند واگذاری شرکتهای دولتی و شبهدولتی، نسبت به تبدیل خصوصیسازی به داراییفروشی و تضییع بیتالمال هشدار داد.
وی با اشاره به آمارهای سال ۱۴۰۲ درباره شرکتهای دولتی و شبه دولتی اظهار کرد: حدود ۲ هزار و ۸۹۰ شرکت در این مجموعهها ثبت شده که شامل ۳۷۶ شرکت دولتی، یک هزار و ۹۹۲ شرکت زیرمجموعه مؤسسات غیردولتی تحت کنترل دولت و ۵۲۲ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس همین آمارها، حدود ۱۳۴ شرکت دولتی زیانده بودهاند و مجموع زیان آنها به حدود ۳۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است، اما این وضعیت نباید بهانهای برای واگذاریهای شتابزده و بدون توجه به منافع ملی و حقوق مردم باشد.
مولوی با انتقاد از واگذاریهای غیرکارشناسی، گفت: واگذاری شرکتها با قیمتگذاری دستوری و بدون توجه به شاخصهای اجتماعی، فنی و اقتصادی، میتواند زمینه انتقال نادرست داراییهای ملی را فراهم کند.
وی ادامه داد: اگر واگذاریها بدون اهلیتسنجی و بررسی دقیق انجام شود، ممکن است شرکتها به جای قرار گرفتن در اختیار بخش خصوصی کارآمد، با تصمیمات نادرست در مسیر زیاندهی بیشتر قرار گیرند و در نهایت به بهانه کاهش سودآوری، داراییهای ملی با قیمت پایین واگذار شوند.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بررسی روند واگذاریها در سالهای گذشته نشان میدهد در مواردی دولتها به جای اصلاح ساختار اقتصادی، با هدف تأمین منابع مالی و پرداخت بدهیهای خود به نهادها و صندوقهای بازنشستگی اقدام به فروش دارایی کردهاند.
مولوی افزود: این فرآیند هرچند از ظرفیتهای قانونی و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برخوردار است، اما در برخی موارد با ضعف شفافیت همراه بوده و با اهداف اصلی خصوصیسازی فاصله گرفته است.
وی با اشاره به شرایط ویژه پالایشگاه نفت آبادان، خروج این مجموعه از فهرست واگذاریها را ضروری دانست و گفت: پالایشگاه آبادان به دلیل نقش راهبردی خود در تولید فرآوردههای نفتی، موقعیت جغرافیایی و مرزی، پروژههای توسعهای، وضعیت املاک و نیروی انسانی، شرایط متفاوتی با بسیاری از بنگاههای اقتصادی دارد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، نقش این پالایشگاه در امنیت انرژی کشور را یکی از مهمترین دلایل دانست و اظهار کرد: پالایشگاه آبادان از مجموعههای راهبردی صنعت نفت کشور است و در تولید بنزین، نفتگاز و سوخت هواپیما و تأمین بخشی از نیاز کشور به فرآوردههای نفتی نقش دارد؛ بنابراین هرگونه تغییر شتابزده در مالکیت و مدیریت آن میتواند تبعاتی برای تولید و تأمین فرآوردههای نفتی داشته باشد.
مولوی همچنین به ملاحظات امنیتی و مرزی پالایشگاه اشاره کرد و افزود: قرار گرفتن این مجموعه در منطقهای حساس و مرزی و ضرورت توجه به الزامات پدافند غیرعامل، بررسی دقیق شرایط مالکیت و مدیریت آن را ضروری میکند.
وی، وجود پروژههای بزرگ در حال اجرا را از دیگر ملاحظات عنوان کرد و گفت: اجرای پروژههایی از جمله فاز دوم تثبیت ظرفیت و پروژه توسعه فاز چهارم موجب میشود ارزش واقعی داراییهای پالایشگاه در مقطع فعلی نیازمند بررسی و ارزیابی دقیق باشد و واگذاری پیش از تعیین تکلیف این پروژهها میتواند به انتقال داراییها با قیمتی کمتر از ارزش واقعی منجر شود.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی همچنین به وضعیت اراضی، املاک، مستغلات و منازل سازمانی و وجود پروندهها و دعاوی حقوقی اشاره کرد و افزود: تعیین تکلیف نشدن این موارد میتواند بر ارزشگذاری پالایشگاه و حقوق دولت تأثیر بگذارد.
مولوی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی پالایشگاه آبادان گفت: وضعیت استخدامی و تعهدات شغلی بیش از ۹ هزار نفر از نیروهای رسمی، مدت معین، مدت موقت، ارکان ثالث و پیمانکاران باید پیش از هرگونه تصمیم درباره واگذاری به صورت دقیق تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: مسائل مرتبط با نیروی انسانی و تعهدات اجتماعی پالایشگاه، موضوعی نیست که بتوان در فرآیند واگذاری از کنار آن عبور کرد و هر تصمیمی در این زمینه باید آثار آن بر اشتغال و وضعیت کارگران مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی همچنین فرسودگی بخشی از تجهیزات و نیاز برخی واحدهای قدیمی به بازسازی اساسی را از دیگر موضوعات مهم برشمرد و گفت: پالایشگاه علاوه بر فعالیت صنعتی، در حوزههای درمانی، رفاهی و ورزشی نیز خدماتی ارائه میدهد و بخشی از خدمات عمومی شهر آبادان به این مجموعه وابسته است.
مولوی تأکید کرد: واگذاری بدون پیشبینی سازوکار مشخص برای استمرار این خدمات میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی برای منطقه به همراه داشته باشد.
نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان گفت: هرگونه تصمیم برای واگذاری باید پس از ارزیابی دقیق، حسابرسی ویژه، احراز اهلیت مالی و مدیریتی خریداران و کشف قیمت واقعی انجام شود.
وی پیشنهاد کرد در صورت ادامه بررسی موضوع واگذاری، بخشی از سهام از طریق عرضه اولیه و با سازوکار شفاف قیمتگذاری شود تا ارزش واقعی شرکت مشخص شود.
مولوی خواستار خروج کامل شرکت پالایش نفت آبادان از فهرست واگذاریها شد و افزود: پس از تکمیل پروژههای توسعهای، تعیین تکلیف املاک و مستغلات، نوسازی واحدهای فرسوده و تثبیت وضعیت نیروی انسانی، موضوع واگذاری میتواند بر اساس یک گزارش جامع کارشناسی و با در نظر گرفتن منافع ملی و منطقهای مجدداً بررسی شود.
نظر شما