به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، لغو حکم تبصره ۲ قانون تردد وسایل نقلیه خارجی و دریافت عوارض بابت حمل کالا با ناوگان غیرایرانی و در عین حال به‌روز شدن شرایط اجرای سایر بندهای این قانون با توجه به وضعیت ناشی از تحریم‌ها دو خواسته‌ای بودند که بر اساس اظهارات قائم‌مقام دبیر کمیته ماده ۱۲ در نشست اخیر کمیته پیشنهاد شدند.
حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده ۱۲ و نایب‌رئیس اتاق ایران در رابطه با آنچه در هفتادو هشتمین نشست این کمیته پیشنهاد شد، گفت: طبق قانون اگر کالای ایرانی در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور شود، مشمول پرداخت عوارضی به میزان ۱۰ درصد کل کرایه حمل کالا از سوی صاحب کالا خواهد شد که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری دریافت شده و به حساب خزانه واریز می‌شود.
وی ادامه داد: به باور فعالان اقتصادی در شرایط تحریمی حاکم بر کشور لازم است دولت تمهیداتی بیاندیشد تا بخش خصوصی که مجبور است به دلیل تحریم‌ها از ناوگان غیرایرانی استفاده کند، دیگر مجبور به پرداخت عوارض نشود.
نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: با توجه به اینکه قانون تردد وسایل نقلیه خارجی در واقع یک قانون حمایتی است بنابراین انتظار می‌رود که عواید حاصل از عوارض پرداخت شده برای بهسازی و نوسازی ناوگان استفاده شود. در همین راستا اعضای کمیته برای شفافیت بیشتر از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خواستند که گزارشی در همین ارتباط ارائه دهند و مجموعه اقدامات انجام شده را تشریح کنند.
بر اساس اظهارات سلاح ورزی، اعضای کمیته ماده ۱۲ به این جمع‌بندی رسیدند که مشکلات موجود مربوط به حوزه اجرا می‌شود و از آنجا که در وضعیت تحریمی قرار داریم بهتر است فهرست دقیقی از مشکلات مربوط به آیین‌نامه و بخشنامه‌ای که در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار دارد، تهیه و در کنار آن راهکارهای پیشنهادی نیز مطرح شود. این فهرست از طریق دبیرخانه در اختیار اعضا قرار گیرد. پس از بررسی این فهرست اعضای کمیته تصمیم می‌گیرند که در صورت نیاز کمیته تخصصی تشکیل شود یا خیر.
نایب‌رئیس اتاق ایران همچنین از پیگیری دو مصوبه قبلی کمیته در این نشست خبر داد و گفت: در هفتادو هفتمین نشست کمیته ماده ۱۲ قرار شد اصلاحاتی روی نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی صورت گیرد. این سامانه باید به گونه‌ای اصلاح می‌شد که در محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی، افزایش‌های اعلامی شورای عالی کار تنها درباره حداقل مزد روزانه به صورت اتوماتیک صورت گیرد و برای سایر سطوح دستمزدی، امکان اعلام و اعمال مزد در نرم‌افزار توسط کارفرمایان وجود داشته باشد و قراردادهای کارفرمایان با کارگران ملاک عمل سازمان تأمین اجتماعی و نرم‌افزار محاسباتی سازمان باشد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه هنوز این اصلاحات در سامانه اتفاق نیفتاده است قرار شد کارگروهی با حضور نماینده اتاق ایران، وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی تشکیل شود و درباره روند اصلاحات و چگونگی انجام آم تبادل نظر صورت گیرد.
قائم‌مقام دبیر کمیته ماده ۱۲ درباره دومین موضوعی که در این جلسه مطرح شد، گفت: در هفتادو ششمین نشست کمیته، مشکلات سامانه ستاد (تدارکات الکترونیک دولت) بررسی و مقرر شد برای تصمیم‌گیری درباره آن هم بخش خصوصی و هم مرکز توسعه تجارت الکترونیک به سه سئوال اصلی پاسخ دهند و اعضای کمیته طبق جواب‌های داده شده، تصمیم نهایی خود را اعلام کنند.
او با توجه به آنچه در این نشست کمیته مطرح و جمع‌بندی شد، گفت: طبق پاسخ‌های ارائه شده، دریافت تعرفه از سوی این سامانه برای ارائه انواع خدمات، منع قانونی ندارد اما درباره میزان تعرفه ایی که دریافت می‌شود همچنان اعضای کمیته نیازمند دریافت اطلاعات و مدارک بیشتری هستند. برای همین اعضا تصمیم گرفتند که برای حل این مشکل معیارها و شاخص‌هایی که بر اساس آنها تعرفه تعیین می‌شود به صورت شفاف از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام شود. همچنین اعضای کمیته بر این باورند که باید وجوه دریافتی به عنوان تعرفه خدمات، ابتدا وارد خزانه شود و سپس در اختیار این مرکز قرار گیرد.
سلاح ورزی ادامه داد: درباره مشارکت بخش خصوصی در اجرای این سامانه نیز قانونی عمل شده و در حال حاضر منعی وجود ندارد. هر چند در این بین موضوع حفظ حریم و اسناد تجاری مطرح است که قرار شد مرکز توسعه تجارت الکترونیک در راستای شفافیت، شیوه عمل خود را برای حفظ اسناد تجاری فعالان بخش خصوصی، تشریح کند.
طبق گفته نایب‌رئیس اتاق ایران در نهایت مقرر شد برای روشن شدن فرآیند کار در سامانه و رفع نگرانی بخش خصوصی درباره حفظ اطلاعات و اسناد تجاری، چند نماینده از سوی اتاق از نزدیک کل روند کار را مشاهده کرده و گزارش این بازدید را در اختیار دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ قرار دهند.
نظر شما