به گزارش بازار، مجید جعفری روز یکشنبه افزود: یکی از اولویتهای اصلی سازمان جهاد کشاورزی در راستای اجرای قانون، تعیین تکلیف اراضی کشاورزی و رفع تداخلات میان اراضی ملی و «مستثنیات» کشاورزان است.
وی بیان کرد: با همت کارشناسان و تلاشهای صورت گرفته در کمیسیونهای رفع تداخلات استان، تاکنون این سطح از اراضی ملی که با اراضی کشاورزی تداخل داشتند، مورد بازنگری، جانمایی دقیق و تعیین تکلیف نهایی قرار گرفتهاند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: اجرای این طرح علاوه بر صیانت از انفال و اراضی ملی، نقش بسزایی در کاهش دعاوی حقوقی، رفع بلاتکلیفی بهرهبرداران و افزایش انگیزه تولیدکنندگان برای سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای کشاورزی ایفا میکند.
جعفری در پایان اظهار کرد: هدف ما در سازمان جهاد کشاورزی، ایجاد امنیت روانی و قانونی برای تولیدکنندگان است تا کشاورزان بدون دغدغه نسبت به تغییر کاربری یا مالکیت، تمام تمرکز خود را بر افزایش بهرهوری و تولید محصولات باکیفیت معطوف کنند.
به گزارش ایرنا، ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ به مساله رفع تداخلات اراضی اختصاص یافت و از سال ۱۳۹۴ طبق قانون سازمانهای جهاد کشاورزی در استانها مکلف به بررسی پلاکها شدند تا اگر اراضی جزو مستثنیات مردم بوده و به اشتباه در زمان اصلاحات اراضی جزو اراضی ملی آورده شده به مردم بازگردانده شود.
سال ۱۴۰۱ در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مصوبه ای به تصویب رسید که بر اساس آن باید رفع تداخلات بر مبنای تصاویر ارتوفتو (عکس هوایی یا تصاویر ماهواره ای) مورد تایید سازمان جغرافیایی انجام شود.
هم اکنون ۲ میلیون و ۱۳۸ هزار هکتار عرصه مستعد کشاورزی در خراسان رضوی وجود دارد که یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار آن زیر کشت محصولات زراعی و باغی است.
نظر شما