به گزارش بازار، محمد انصاری روز یکشنبه در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز که با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: ۷۰ نشست از ابتدای سال جاری تاکنون در این ستاد تشکیل شده که ۶۵۸ مصوبه برای گرهگشایی از مشکلات واحدهای تولیدی به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به ماهیت ۲ بخش اصلی نشست های ستاد تسهیل البرز، افزود: بخش نخست به بررسی موضوعات مرتبط با تامین مالی، سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و پایش عملکرد شبکه بانکی اختصاص دارد و در بخش دوم، موانع واحدهای اقتصادی با دستگاههای اجرایی، بانکها و سایر مجموعههای مرتبط مورد رسیدگی قرار میگیرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد مصوبات ستاد تسهیل در حوزه مسائل مالی و بانکی است، گفت: از مجموع مصوبات ثبت شده، ۱۶۳ مورد مربوط به استمهال بدهیها، ۹۳ مورد مربوط به تامین سرمایه در گردش و ۹ مورد نیز به سرمایه ثابت اختصاص یافته است.
انصاری با اشاره به تزریق ۳۴ هزار میلیارد تومان (۳۴ همت) تسهیلات به بخش صنعت استان در سال جاری، افزود: تاکنون سه هزار و ۴۳۰ پرونده در حوزه تامین نقدینگی، استمهال و مصوبات تسهیل از منابع داخلی بانکها بهرهمند شدهاند.
این مسوول با تاکید بر ضرورت تسریع در فرآیند کارشناسی و پرداخت تسهیلات به واحدهای آسیبدیده ناشی از حوادث اخیر، اظهار کرد: در استان البرز حدود ۲۳۰ واحد صنعتی و ۸۲۰ واحد صنفی آسیبدیده از جنگ آمریکایی - صهیونی شناسایی شده که کارشناسی رسمی خسارت برای ۱۴۵ واحد صنعتی و ۳۵۵ واحد صنفی به صورت رایگان انجام شده و فرآیند بهرهمندی این واحدها از حمایتها و تسهیلات بازسازی ادامه دارد.
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت اجرای دقیق و بهموقع مصوبات تاکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی، بانکها و مجموعههای مرتبط موظفند مصوبات را در مهلت تعیینشده پیگیری و اجرایی کنند؛ در صورتی که هر دستگاهی امکان اجرای مصوبهای را ندارد باید ظرف مدت ۲ هفته به صورت مکتوب دلایل یا پیشنهاد جایگزین خود را اعلام کند.
وی ضمن رد هرگونه شائبه در فرآیند بررسی پروندهها، تاکید کرد: رسیدگی به درخواستها در ستاد تسهیل بر اساس ضوابط و شاخصهای مشخص نظیر حفظ و تثبیت اشتغال و ایجاد اشتغال جدید انجام میشود و پروندهها در سریعترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار میگیرند.
در پایان نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید البرز، پرونده هشت واحد تولیدی جدید در بخش تسهیلات بررسی و تصویب شد و مشکلات هشت واحد صنعتی دیگر در حوزههای مالی، بانکی، ارز و انرژی مورد تصمیمگیری قرار گرفت.
نظر شما