بازار؛ گرو ه آب و انرژی:خاموشیهای سریالی صنایع در روزهای پیک مصرف، بیش از آنکه یک بحران فنی ساده باشد، سند گویایی از ناترازی در توسعه اقتصادی ایران است. در حالی که طی سه دهه گذشته، ظرفیت تولید فولاد با سرمایهگذاریهای کلان از ۱۰ به ۴۵ میلیون تن جهش یافته، زیرساختهای انرژی در سایه این توسعه شتابزده، بهطور کامل به حاشیه رفتهاند. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، این وضعیت را حاصل ترکیبی تلخ از قیمتگذاری دستوری، محدودیتهای ناشی از تحریم و اولویتبندی نادرست بودجههای عمرانی میداند که انگیزه سرمایهگذاری را در صنعت برق به یغما برده است.
با این حال، ریشه اصلی این بحران را باید در شکاف عمیق حکمرانی جستوجو کرد؛ جایی که وزارتخانههای صمت و نیرو، هرکدام در جزیرهای جداگانه، بدون کمترین هماهنگی راهبردی، سیاستهای خود را پیش بردهاند. نتیجه این «شکست در هماهنگی»، رشد نامتوازن ظرفیت صنعتی در برابر ظرفیت نحیف انرژی است. حالا در حالی که دستورهای مکرر برای رفع محدودیت برق صنایع صادر میشود، گزارشها از تداوم کسری انرژی خبر میدهند؛ گویی بحران کنونی، صورتحسابِ انباشتِ دههها تصمیمگیری نادرست در حوزه انرژی و صنعت است که سرانجام سررسید شده است.
توسعه بدون توجه به زیر ساخت ها
خاموشی صنایع در روزهای پیک مصرف نشان می دهد که توسعه در ایران بدون توجه به زیر ساخت ها انجام شده است. به عنوان مثال طی سه دهه گذشته میلیاردها دلار برای توسعه صنعت فولاد سرمایهگذاری شده و متناسب با آن، ظرفیت تولید فولاد ایران از حدود ۱۰ میلیون تن در ابتدای دهه ۱۳۸۰ به بیش از ۴۵ میلیون تن در سالهای اخیر (تا قبل از جنگ تحمیلی سوم) رسید. اما توسعه انرژی همپای توسعه صنعت پیش نرفته است.
این همان نکته ای است که آرش نجفی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز بدان اشاره می کند. او می گوید که کشور برای ساخت کارخانهها سرمایهگذاری کرد، اما برای تامین زیرساختها مانند انرژی به اندازه کافی سرمایهگذاری نکرد.
در اقتصاد ایران برق و گاز با قیمتی بسیار پایینتر از هزینه واقعی تولید عرضه میشوند. این موضوع چند پیامد مهم دارد. مصرف افزایش پیدا میکند، انگیزه صرفهجویی کاهش مییابد، درآمد صنعت برق پایین میآید، سرمایهگذاری جدید جذابیت خود را از دست میدهد، در نتیجه، صنعت برق بهتدریج با کمبود منابع مالی مواجه میشود
اما براستی دلیل عقب ماندگی یا بهتر است بگوییم که توقف سرمایه گذاری در صنعت برق چیست؟ فعالان اقتصادی دلایل متعددی را برای کسری این روزهای صنعت برق عنوان می کنند.
نجفی که دلیل اصلی این عقب ماندگی را قیمتگذاری دستوری می داند، ادامه داد: در اقتصاد ایران برق و گاز با قیمتی بسیار پایینتر از هزینه واقعی تولید عرضه میشوند. این موضوع چند پیامد مهم دارد. مصرف افزایش پیدا میکند، انگیزه صرفهجویی کاهش مییابد، درآمد صنعت برق پایین میآید، سرمایهگذاری جدید جذابیت خود را از دست میدهد، در نتیجه، صنعت برق بهتدریج با کمبود منابع مالی مواجه میشود.
او ادامه داد: چالش دوم ما در صنعت برق مساله تحریمهاست. تحریمهای بینالمللی دسترسی ایران به سرمایه، فناوری و تجهیزات نیروگاهی را محدود کرده است.
این فعال اقتصادی در ادامه سخنان خود اولویتهای بودجهای را مورد نقد قرار داد و گفت: بودجه های عمرانی هر سال کم و کمتر شده و همین مقدار کم هم عموما تخصیص داده نمی شود. متاسفانه در بسیاری از سالها، منابع عمومی دولت صرف هزینههای جاری شده و سهم سرمایهگذاری زیرساختها کاهش پیدا کرده است.
به باور رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، نتیجه این سه عامل آن است که صنعت بر پایه زیرساخت انرژی ناکافی، فعالیت میکند.
در ایران، فرآیند تصمیمگیری میان نهادهای مختلف اغلب جزیرهای بوده است. به عنوان مثال وزارت صمت بهدنبال افزایش تولید، افزایش صادرات، ایجاد اشتغال و توسعه صنایع بوده است. در مقابل، وزارت نیرو با چالشهای دیگری مانند کمبود سرمایهگذاری، فرسودگی شبکه، رشد مصرف و محدودیت منابع مالی روبهرو بوده است. در نتیجه، میان برنامه صنعتی و برنامه انرژی هماهنگی کامل شکل نگرفته است. این پدیده بهمعنای شکست در هماهنگی سیاستهاست. به بیان ساده، ظرفیت صنعتی کشور سریعتر از ظرفیت انرژی کشور رشد کرده است
حکمرانی ضعیف اقتصادی از دیگر موارد مورد توجه نجفی بود که در توضیح آن گفت: در کشورهای موفق صنعتی، توسعه صنعت و توسعه زیرساخت همزمان انجام میشود. اما در ایران، فرآیند تصمیمگیری میان نهادهای مختلف اغلب جزیرهای بوده است. به عنوان مثال وزارت صمت بهدنبال افزایش تولید، افزایش صادرات، ایجاد اشتغال و توسعه صنایع بوده است. در مقابل، وزارت نیرو با چالشهای دیگری مانند کمبود سرمایهگذاری، فرسودگی شبکه، رشد مصرف و محدودیت منابع مالی روبهرو بوده است. در نتیجه، میان برنامه صنعتی و برنامه انرژی هماهنگی کامل شکل نگرفته است. این پدیده بهمعنای شکست در هماهنگی سیاستهاست. به بیان ساده، ظرفیت صنعتی کشور سریعتر از ظرفیت انرژی کشور رشد کرده است.
با این اوصاف می توان ادعا کرد که در اقتصاد ایران، بحران ناترازی برق صرفاً مسئله فنی یا مدیریتی نیست، بلکه بخش عمدهای از آن ناشی از ضعف در حکمرانی اقتصادی است.
در ماههای گذشته، رئیسجمهور بارها بر ضرورت جلوگیری از قطع برق صنایع تاکید کرد. حتی پس از جلسات مشترک وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، مجموعهای از تصمیمات برای کاهش محدودیت برق صنایع اتخاذ شد. بااینحال، گزارشهای رسمی و گفته فعالان صنعتی نشان میدهد که محدودیت برق صنایع بزرگ، بهویژه فولاد، همچنان ادامه دارد. واقعیت آن است که بحران کنونی انرژی در صنایع را نمیتوان به ضعف اجرایی یا ناهماهنگی میان وزارتخانهها تقلیل داد. آنچه امروز مشاهده میشود، نتیجه انباشت چند دهه تصمیمگیری اشتباه در حوزه انرژی، صنعت، قیمتگذاری و سرمایهگذاری زیرساختی است.
نظر شما