به گزارش بازار، نماینده دادستان کل کشور به اتفاق مسئولانی از سازمان تعزیرات حکومتی در شرکت سایپا حاضر شدند تا علت انبار خودروهای ناقص را جویا شوند.
بر اساس این گزارش قائم مقام مدیر عامل سایپا و برخی مدیران این شرکت خودرو سازی توضیحاتی در این خصوص مطرح کردند.
در این جلسه اعلام شد که از ۱۷۰ هزار خودرویی که در این چند ماه تحویل مشتریان شده، ۹۰ هزار مورد از محل تکمیل کاری بوده است که اگر ما روند تولید را به خاطر نبود قطعه متوقف کرده بودیم قطعاً این ۹۰ هزار خودرو آماده تحویل نمی‌شد.
مشکلات تامین ارز مورد نیاز خودرو، محدودیت‌های بانکی، شیوع بیماری کرونا، بسته بودن مرزها، مشکلات تامین قطعات، نبود ثبات اقتصادی و مشکلات حمل و نقل داخلی از دیگر مسائلی بود که در این جلسه به عنوان مشکلات خودرو سازان مطرح شد.
در این جلسه این گونه اعلام شد که به سبب تصمیمات لحظه‌ای بانک مرکزی و نواقص و فرایند تهاتر خودرو سازان با کسری نقدینگی مواجهند.
مسئولان سایپا اعلام کردند: تا پایان سال گذشته ارز نیمایی در اختیار خودرو سازان قرار می‌گرفت، اما از فروردین امسال این ارز تخصیص نیافت و قرار شد خودرو سازان خودشان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند که در همین ارتباط معضل ارز صادراتی پیش آمد.
بر اساس اعلام مسئولان سایپا هم اکنون ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلار کالا در گمرک انبار شده است که قرار شد بانک مرکزی مجدد مجوزهای خاصی دهد تا در این خصوص ترخیص صورت گیرد.
در این جلسه این گونه اعلام شد که شرکت سایپا بابت هر محصول ۳۰ تا ۴۰ درصد زیان می‌دهد و حاشیه قیمت بازار از نگاه مسئولان سایپا معادل همان زیانی است که به سایپا تحمیل می‌شود.
یکی از مسئولان شرکت سایپا گفت: ما در تیر و خرداد سال گذشته ۸۸ هزار دستگاه خودرو ناقص داشتیم که آذرماه به صفر رسید، اما با شیوع کرونا، مشکلات حمل و نقل و مسائل مربوط به تامین ارز در مرداد ماه، تعداد خودروهای ناقص به ۴۰ هزار دستگاه رسید و در سه ماه گذشته توانستیم این تعداد را حفظ کنیم.
نظر شما