بازار؛ گروه راه و مسکن: نیمه تمام ماندن واحدهای مسکن مهر این روزها یکی از دغدغه های بزرگ دولت و وزارت راه و شهرسازی است بطوریکه اخیرا وزیر راه و شهرسازی در بازدید از شهر جدید پردیس که یکی از بیشترین شهرهای موجود به لحاظ دارا بودن مسکن مهر معرفی می شود اعلام کرد که باید هر چه سریعتر مشکل ۱۸ ساله عدم تکمیل واحدهای مسکن مهر این شهر مرتفع شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت: مشکلات مسکن مهر پردیس بیش از ۱۸ سال است که ساکنان را درگیر کرده و با تشکیل کمیته مشترک، این مسائل بهصورت مستمر و هر دو ماه یکبار بررسی و پیگیری خواهد شد.
به نظر می رسد دولت قصد دارد تا برای اتمام واحدهای مسکن مهر برای تأمین منابع مالی و اجرای پروژههای مورد نیاز شهر جدید پردیس، از ظرفیتهایی همچون مولدسازی، تهاتر زمین با پیمانکاران، تسهیلات بلندمدت و مشارکت بخش خصوصی استفاده کند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مهمترین موضوع مطرحشده در این نشست، گفت: مهمترین موضوع، واحدهای باقیمانده مسکن مهر بود. در کنار بیش از ۸۰ هزار واحد مسکن مهر که طی سالهای گذشته در پردیس ایجاد شده است، واحدهای نهضت ملی مسکن نیز در این شهر وجود دارد، اما تمرکز اصلی این جلسه بر تعیین تکلیف مسکن مهر بود.
صادق یادآور شد: پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم، از مجموع حدود ۸۲ هزار واحد مسکن مهر پردیس، حدود ۷۳ تا ۷۴ هزار واحد تحویل شده بود که بخشی از این واحدها نیز بهصورت ناقص به متقاضیان واگذار شده بودند.
مشکلات واحدهای مسکن مهر بیش از ۱۷ یا ۱۸ سال است که ساکنان شهر جدید پردیس را درگیر کرده و برای حل آنها باید اقدامات مشترکی انجام شود
وی با اشاره به سابقه طولانی مشکلات مسکن مهر پردیس اظهار کرد: مشکلات واحدهای مسکن مهر بیش از ۱۷ یا ۱۸ سال است که ساکنان شهر جدید پردیس را درگیر کرده و برای حل آنها باید اقدامات مشترکی انجام شود.
صادق افزود: طی دو سال گذشته، بیش از ۷ هزار واحد مسکن مهر تکمیل شده است. همچنین برای رفع نواقص برخی واحدهایی که با وجود تحویل قطعی همچنان دارای اشکالاتی بودند، اقدامات لازم انجام شد. در مجموع، برای تکمیل و واگذاری واحدهای مسکونی، بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ مورد اقدام انجام گرفته است.
حال علی عسگری مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن و رییس اسبق سازمان امور مالیاتی گفته است برای ساخت مسکن دو میلیون و ۳۰۰هزار واحد مسکن مهر، خط اعتباری ۵۰هزار میلیارد تومانی اختصاص یافت. امروز برای اتمام باقیمانده مسکن مهر که حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار واحد است حداقل به همین میزان نقدینگی نیاز است.
ساخت مسکن مهر به قیمت امروز معادل ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول میخواهد. نهضت ملی به قیمت امروز ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی به اندازه نصف کل نقدینگی اقتصاد پول میخواهد و اگر بخواهیم آن را تمام کنیم ۱۴۰۰۰هزار میلیارد تومان پول نیاز است؛ یعنی معادل کل نقدینگی اقتصاد
وی افزود: ساخت مسکن مهر به قیمت امروز معادل ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول میخواهد. نهضت ملی به قیمت امروز ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی به اندازه نصف کل نقدینگی اقتصاد پول میخواهد و اگر بخواهیم آن را تمام کنیم ۱۴۰۰۰هزار میلیارد تومان پول نیاز است؛ یعنی معادل کل نقدینگی اقتصاد. پس باید برخی عدد و رقمها را فراموش کرد و فراموش کرد که این ارقام با رقمهای تسهیلات بانکی و ظرفیتهای بازار سرمایه قابل تامین است.
عسگری درباره وضعیت تأمین مالی بخش مسکن نیز گفت: چه در نظام بانکی و چه در بازار سرمایه، ظرفیتهای تأمین مالی محدود است. بانکها با محدودیتهای جدی برای تأمین مالی بخش مسکن مواجه هستند و منابع کافی برای پاسخگویی به همه نیازها را در اختیار ندارند. بازار سرمایه نیز در حد ظرفیت خود میتواند در این زمینه نقشآفرینی کند.
عسگری با تاکید بر اینکه در حوزه تامین مالی مسکن باید به فکتهای اقتصادی نگاه کرد، افزود: اگر یک سری واقعیتهای اقتصادی را در نظر بگیریم شاید تصمیمات بهتری بگیریم.
در حال حاضر، سهم بورس در تامین نقدینگی اقتصاد ایران زیر ۲۰ درصد است و هنوز هم بار اصلی بر عهده بانک هاست؛ بنابراین نباید تصور کرد که بازار سرمایه میتواند کل مشکلات تامین مالی را حل کند
وی با اشاره به برخی تصورات نادرست که با تامین مالی از مسیر بازار سرمایه میتوان تمام مشکلات تامین مالی مسکن را پوشش داد و برطرف کرد گفت: در حال حاضر، سهم بورس در تامین نقدینگی اقتصاد ایران زیر ۲۰ درصد است و هنوز هم بار اصلی بر عهده بانک هاست؛ بنابراین نباید تصور کرد که بازار سرمایه میتواند کل مشکلات تامین مالی را حل کند.
بانک مسکن حداکثر ظرفیت خود را برای تأمین مالی پروژههای باقیمانده مسکن مهر و نهضت ملی مسکن به کار گرفته است، اما اکنون برای تکمیل همین پروژههایی که درگیر آنها هستیم، با مشکلات زیادی مواجه است
عسگری با اشاره به عملکرد بانک مسکن در طرحهای حمایتی مسکن گفت: بانک مسکن حداکثر ظرفیت خود را برای تأمین مالی پروژههای باقیمانده مسکن مهر و نهضت ملی مسکن به کار گرفته است، اما اکنون برای تکمیل همین پروژههایی که درگیر آنها هستیم، با مشکلات زیادی مواجهیم.
وی افزود: با توجه به تراز منفی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی بانک مسکن، امکان انجام فعالیتهای بیشتر بسیار محدود است. حتی افزایش سرمایه در محدوده ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز نمیتواند بهتنهایی تحول قابلتوجهی در ظرفیت تأمین مالی ایجاد کند.
مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن گفت: بانکها هم در حال حاضر توان تامین مالی و حل مشکلات مسکن را ندارند و بازار سرمایه هم اگرچه ظرفیت دارد، اما توان حل همه مشکلات را ندارد.
به گفته وی، نرخ تمام شده پول در صندوقها و سکوهای بازار سرمایه کف نرخ آنها حدود ۳۷ تا ۵۳ درصد است و نمیتوان برای تامین مالی ارزانقیمت وبلندمدت بازار مسکن روی آنها حساب باز کرد. در واقع استفاده از این روشها در برخی جاها ممکن است اقتصادی باشد و در برخی موارد اقتصادی نباشد.
مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن، با اشاره به وضعیت تقاضا در بازار مسکن گفت: تنها حدود ۱۰ درصد از مشتریان ما در گروه مالی مسکن، مشتریان خانهاولی هستند و بخش عمده مشتریان را افرادی تشکیل میدهند که چند واحد مسکونی دارند.
وی افزود: با توجه به نرخ فعلی ساختوساز، نرخ رشد جمعیت و نرخ ازدواج و طلاق، در سالهای آینده با مازاد عرضه مسکن مواجه خواهیم شد. نباید این موضوع را نادیده بگیریم که بخشی از واحدهای ساختهشده در سالهای آینده برای فروش عرضه خواهند شد و صاحبان این واحدها ممکن است برای خرید و فروش مجدد آنها و تأمین مالی، به تسهیلات بانکی نیاز داشته باشند.
نباید میان بخش مسکن و ساختمان اشتباه شود. بخش ساختمان در حسابهای اقتصادی، بخشی از سرمایهگذاری در اقتصاد محسوب میشود. سرمایهگذاری در اقتصاد تنها به ساختمان محدود نیست و بخشی از آن در ساختمان و بخشی دیگر در تجهیزات انجام میشود
مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن با تأکید بر ضرورت تفکیک میان «بخش مسکن» و «بخش ساختمان» در اقتصاد اظهار کرد: نباید میان بخش مسکن و ساختمان اشتباه شود. بخش ساختمان در حسابهای اقتصادی، بخشی از سرمایهگذاری در اقتصاد محسوب میشود. سرمایهگذاری در اقتصاد تنها به ساختمان محدود نیست و بخشی از آن در ساختمان و بخشی دیگر در تجهیزات انجام میشود.
وی ادامه داد: وقتی رشد سرمایهگذاری در اقتصاد، بهویژه در شرایطی که رشد سرمایهگذاری بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد منفی است، کاهش مییابد، طبیعی است که سرمایهگذاری در بخش ساختمان نیز با افت مواجه شود؛ بنابراین نمیتوان کاهش رشد بخش ساختمان را صرفاً به شرایط بازار مسکن نسبت داد.
مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن با انتقاد از تعدد قوانین در حوزه مسکن و ساختمان گفت: در اقتصاد و بهویژه در بخش ساختمان و مسکن، قوانین متعددی وضع شده است و در بسیاری از موارد، هر جا قانون جدیدی گذاشتهایم، مشکلات بیشتر شده است. کاش در حوزه مسکن دیگر قانونگذاری نکنیم و اجازه دهیم واقعیتهای اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.
وی با اشاره به محدودیتهای زیستمحیطی و منابع آبی تهران اظهار کرد: امروز در تهران و در شعاع ۱۲۰ کیلومتری آن، به دلیل محدودیت منابع آب، امکان توسعه ساختوساز جدید وجود ندارد و ساختوساز باید عمدتاً در محدوده شهرها و بافتهای فرسوده دنبال شود.
نظر شما