به گزارش بازار، مصطفی طاهری با اشاره به طرحی که در زمینه شفافیت تراکنشها تهیه و به مسئولان ارشد کشور ارائه کرده است، گفت: این طرح را به آقای قالیباف، رئیسجمهور، وزیر اقتصاد و مسئولان بانک مرکزی ارائه کردهایم و معتقدیم اگر بستر اجرایی آن بهطور کامل فراهم شود، میتواند حداقل ۱۰ تا ۱۲ شاخص مهم اقتصادی کشور را به شکل محسوسی بهبود دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تشریح طرح «شفافیت تراکنشها» گفت: با تکمیل این بستر و ایجاد امکان رصد و تحلیل جریانهای پولی و مالی کشور، میتوان زمینه اجرای «حکمرانی ریال» را فراهم کرد و در مدت حداکثر ۱۸ ماه، بخش مهمی از مشکلاتی مانند قاچاق، فرار مالیاتی، رانت تسهیلات، نابسامانی ارزی و کسری بودجه را مدیریت کرد.
وی افزود: یکی از مهمترین موضوعات در این زمینه، مسئله حکمرانی ریال است. حکمرانی ریال در اصل به این موضوع بازمیگردد که حاکمیت بتواند جریانهای پولی و مالی را بهصورت دقیق رصد، تحلیل و بر اساس آن سیاستگذاری کند.
نماینده زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: اگر برای تمام تراکنشهای پولی و مالی و همچنین معاملات مربوط به داراییهایی مانند زمین، مسکن و سایر کالاها و داراییهای دارای ارزش، صورتحساب الکترونیکی ایجاد شود، اطلاعات بسیار ارزشمندی در اختیار حاکمیت قرار میگیرد که میتوان از آن برای سیاستگذاری و مقابله با تخلفات اقتصادی استفاده کرد.
طاهری با بیان اینکه تحلیل دادههای حاصل از صورتحسابهای الکترونیکی میتواند به شناسایی قاچاق کمک کند، گفت: برای نمونه اگر فرد یا مجموعهای حجم بالایی از خریدهای رسمی و ثبتشده داشته باشد اما متناسب با آن فروش رسمی در سامانه ثبت نشده باشد، این مسئله میتواند یک علامت هشدار برای بررسی مسیر کالا باشد. برعکس، اگر فردی فروش داشته باشد اما خرید رسمی متناظر با آن ثبت نشده باشد، میتوان احتمال تأمین کالا از مسیرهای غیررسمی و قاچاق را بررسی کرد.
وی تأکید کرد: با تحلیل هوشمند این دادهها، بهجای اینکه صرفاً به روشهای سنتی برای کشف قاچاق متکی باشیم، میتوان از روی الگوهای تراکنشها و جریان کالا، موارد مشکوک را شناسایی و هدفمند با آنها برخورد کرد.
نماینده زنجان و طارم در مجلس یکی دیگر از آثار اجرای این طرح را افزایش درآمدهای مالیاتی دانست و اظهار کرد: امروز یکی از مسائل مهم کشور، فرار مالیاتی و همچنین ضعف در شناسایی کامل فعالیتهای اقتصادی است. اگر سامانهها و دادههای موجود بهصورت کامل به یکدیگر متصل و امکان تحلیل آنها فراهم شود، درآمدهای مالیاتی میتواند به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
طاهری افزود: حتی اگر بسیار محافظهکارانه نگاه کنیم و افزایش درآمد مالیاتی را حدود ۵۰ درصد در نظر بگیریم، میتواند تأثیر جدی بر کاهش یا حتی حذف کسری بودجه دولت داشته باشد؛ در حالی که ظرفیت افزایش درآمدهای مالیاتی میتواند بیش از این میزان باشد.
وی با اشاره به سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی گفت: بخشی از این زیرساخت در کشور ایجاد شده و سامانه مؤدیان نمونهای از همین مسیر است. پیش از راهاندازی این سامانه، در زنجیره تولید و فروش، مالیات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف دریافت میشد اما بازگشت اعتبار مالیاتی با مشکلات و تأخیرهایی مواجه بود. با تکمیل سامانه و ثبت الکترونیکی معاملات، امکان شناسایی دقیقتر زنجیره خرید و فروش و استرداد یا تهاتر مالیات ارزش افزوده فراهم میشود.
نماینده زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: بنابراین هدف صرفاً افزایش مالیات نیست، بلکه شفاف شدن اقتصاد و از بین رفتن زمینههای فرار مالیاتی است؛ بهگونهای که فعالیت اقتصادی سالم نیز در نهایت وضعیت بهتری پیدا کند.
طاهری، «ارز» را یکی دیگر از حوزههای مهم اثرگذاری حکمرانی ریال دانست و گفت: امروز در حوزه ارز با مشکلات مختلفی از جمله چندنرخی بودن، بیشاظهاری، کماظهاری، قاچاق ارز و برخی سوءمدیریتها مواجه هستیم. اگر جریان واقعی معاملات، واردات، صادرات، خرید و فروش و پرداختها بهصورت یکپارچه قابل رصد باشد، بانک مرکزی میتواند تصویر دقیقتری از جریان واقعی ارز در اقتصاد داشته باشد.
وی افزود: در چنین شرایطی تصمیمگیری ارزی نیز میتواند از حالت سیاستگذاری بر اساس اطلاعات ناقص خارج شود و به سمت سیاستگذاری مبتنی بر داده حرکت کند.
نماینده زنجان و طارم در مجلس همچنین با اشاره به موضوع قاچاق کالا و ارز گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز میتواند از همین دادهها استفاده کند. به جای اینکه همه ظرفیت دستگاهها صرف پیدا کردن قاچاق پس از وقوع شود، میتوان با تحلیل دادهها و شناسایی رفتارهای غیرطبیعی، از شکلگیری مسیرهای قاچاق جلوگیری کرد.
طاهری «توزیع تسهیلات بانکی» را از دیگر حوزههای مهم نیازمند شفافیت دانست و اظهار کرد: یکی از بزرگترین زمینههای رانت در اقتصاد کشور، نحوه توزیع تسهیلات است. وقتی در اقتصادی با تورمهای بالا، تسهیلات با نرخهای بسیار پایینتر از تورم توزیع میشود، طبیعی است که دسترسی به این منابع به یک امتیاز اقتصادی تبدیل شود.
وی ادامه داد: اگر اطلاعات مربوط به تسهیلات، دریافتکنندگان، میزان منابع، محل مصرف و جریان بازپرداخت تسهیلات بهصورت شفاف قابل تحلیل باشد، میتوان رانت و انحراف منابع را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
نماینده زنجان و طارم در مجلس همچنین درباره ارتباط این طرح با سایر دستگاهها گفت: حکمرانی ریال یک موضوع صرفاً مربوط به وزارت اقتصاد یا سازمان امور مالیاتی نیست و ماهیت آن کاملاً فرابخشی است. بانک مرکزی و شبکه بانکی برای حوزه پول و ارز، پلیس برای برخی حوزههای نظارتی، بورس برای بازار سرمایه و اوراق بهادار و سازمان ثبت و قوه قضائیه برای معاملات داراییهایی مانند ملک باید در این زنجیره قرار بگیرند.
طاهری تأکید کرد: به همین دلیل اگر رئیسجمهور و معاون اول رئیسجمهور بهصورت جدی این موضوع را دنبال کنند و دستگاههای مختلف را پای کار بیاورند، اجرای حکمرانی ریال امکانپذیر است.
وی درباره زمانبندی اجرای این طرح گفت: ما برای اجرای آن زمانبندی مشخصی تدوین کردهایم و معتقدیم در صورت وجود عزم جدی در سطح دولت و همکاری دستگاههای مختلف، حداکثر در مدت ۱۸ ماه میتوان فاز نخست حکمرانی ریال را اجرایی کرد.
نماینده زنجان و طارم در مجلس خاطرنشان کرد: البته بخش قابل توجهی از زیرساختهای مورد نیاز امروز وجود دارد و موضوع اصلی، تکمیل، اتصال و یکپارچهسازی دادهها و سپس ایجاد امکان تحلیل آنهاست. بنابراین قرار نیست همه چیز از صفر ساخته شود.
طاهری گفت: فاز نخست حکمرانی ریال این است که حاکمیت بتواند جریانهای مالی و اقتصادی را بهدرستی ببیند و بفهمد؛ در مرحله بعد، همین اطلاعات باید برای جلوگیری از تخلفات و انحرافات مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: اگر این چرخه بهدرستی شکل بگیرد، یک حلقه بازخورد مثبت ایجاد میشود؛ یعنی شفافیت بیشتر، امکان تحلیل دقیقتر را فراهم میکند، تحلیل دقیقتر به شناسایی تخلف و قاچاق منجر میشود و نتیجه آن نیز افزایش شفافیت و کاهش زمینههای تخلف خواهد بود.
نماینده زنجان و طارم در مجلس گفت: بستر اجرایی این کار تا حد زیادی در قالب سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی در حال شکلگیری است و اگر این سامانه به یک بستر کامل و یکپارچه برای تبادل و تحلیل دادههای اقتصادی تبدیل شود، میتوان از خروجی آن در حوزههای مختلف حکمرانی اقتصادی استفاده کرد؛ بنابراین موضوع فقط مالیات نیست، بلکه هدف نهایی، ایجاد زیرساخت حکمرانی اقتصادی مبتنی بر داده و شفافیت در کشور است.
نظر شما