به گزارش بازار، این بسته که در ۲۳ جولای تصویب شد، هم شبکه روبل دیجیتال روسیه و نهادهای مرتبط با آن را هدف قرار میدهد و هم به اتحادیه اروپا اجازه میدهد در صورت لزوم، تراکنش با پلتفرمهای کریپتویی مستقر در کشورهایی را ممنوع کند که به روسیه برای دور زدن تحریمها کمک میکنند یا جلوی این فعالیتها را نمیگیرند.
در همین چارچوب، اتحادیه اروپا ۱۴ پلتفرم خدمات ارز دیجیتال مستقر در گرجستان، پاناما، امارات، جزایر مارشال، قرقیزستان و بلاروس را نیز مشمول ممنوعیت تراکنش کرده است. علاوه بر این، از ۲۵ اوت محدودیتی اجرا میشود که بر اساس آن شهروندان روسیه و بلاروس نمیتوانند مالک، کنترلکننده یا دارنده سمت در ارائهدهندگان خدمات ارز دیجیتال مستقر در اتحادیه اروپا باشند. این محدودیت اکنون طیف گستردهتری از خدمات تعریفشده تحت مقررات MiCA، از جمله مشاوره، مدیریت پرتفوی و انتقال دارایی به نمایندگی از مشتریان را پوشش میدهد.
فشار بیشتر بر زیرساختهای کریپتویی مرتبط با روسیه
بخش دیگری از بسته تحریمی، چهار نهاد مرتبط با شبکه روبل روسیه A۷ را هدف گرفته است. در کنار آن، ماده جدید ۵bc به اتحادیه اروپا اجازه میدهد تراکنش با ارائهدهندگان خدمات یا پلتفرمهای کریپتویی مستقر در کشورهای ثالث را ممنوع کند، مشروط بر اینکه شورای اتحادیه اروپا آن کشور را بهعنوان کشوری شناسایی کند که بهطور سیستماتیک و مستمر در جلوگیری از ارائه خدمات کریپتویی برای دور زدن تحریمها ناکام بوده است. نکته مهم این است که در حال حاضر هیچ کشوری هنوز در این فهرست قرار نگرفته است.
نیک ترنر (Nick Turner)، کارشناس تحریمهای اقتصادی، معتقد است این تغییر نشان میدهد اتحادیه اروپا بیش از گذشته به سمت استفاده از تحریمهای ثانویه حرکت کرده است. به گفته او، اجرای چنین سازوکاری میتواند در کشورهایی که قوانین داخلیشان با تحریمهای اتحادیه اروپا تعارض دارد، چالشهای حقوقی ایجاد کند. ترنر همچنین گفته احتمالاً این ابزار در مرحله نخست بیشتر بهعنوان اهرم دیپلماتیک مورد استفاده قرار خواهد گرفت و هنوز مشخص نیست آیا کشوری مستقیماً هدف این مقررات قرار میگیرد یا خیر.
نظر شما