به گزارش بازار، این جهش خیرهکننده که بسیار سریعتر از پیشبینیهای قبلی رخ داده، بحثهای گستردهای را درباره پایداری مالی بزرگترین اقتصاد جهان و ضرورت روی آوردن به داراییهای جایگزین نظیر بیت کوین ایجاد کرده است. دادههای خزانهداری نشان میدهد که دولت روزانه ۶.۵ میلیارد دلار استقراض میکند که در صورت تداوم این روند، مجموع بدهیها تا سال ۲۰۲۹ به ۵۰ تریلیون دلار خواهد رسید.
هزینههای بهره خالص دولت فدرال در سال مالی جاری از ۱ تریلیون دلار فراتر رفته است؛ رقمی که اکنون از بودجه دفاع ملی یا هزینههای درمانی پیشی میگیرد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۱۲۴ درصد رسیده که نشاندهنده وضعیت بحرانی مالی است. کارشناسان معتقدند این انباشت بدهی، فرضیه «کاهش ارزش پول ملی» را تقویت کرده و سرمایهگذاران را به سمت داراییهای کمیاب سوق میدهد.
نقش بیت کوین در مهار بحران بدهی
در بحبوحه این بحران مالی، سناتور سینتیا لومیس (Cynthia Lummis) با ارائه طرحی موسوم به «قانون بیت کوین»، پیشنهاد داده است که خزانهداری آمریکا طی ۵ سال، ۱ میلیون واحد بیت کوین خریداری کرده و آن را برای حداقل دو دهه نگهداری کند. او معتقد است که رشد ارزش این دارایی دیجیتال میتواند بدهی ملی را تا ۵۰ درصد کاهش دهد. برایان آرمسترانگ (Brian Armstrong)، مدیرعامل کوین بیس نیز بیت کوین را ابزاری برای کنترل هزینههای فدرال و مقابله با تورم سیستماتیک میداند.
هشدار نهادهای بینالمللی
صندوق بینالمللی پول (IMF) هشدار داده است که بدهی عمومی جهانی تا سال ۲۰۲۹ به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان خواهد رسید که محرکهای اصلی آن آمریکا و چین هستند. تحلیلگران این نهاد اشاره کردهاند که بحرانهای ناشی از عدم توانایی در پرداخت بدهیها میتواند منجر به تغییر جهت جریان سرمایه از بازارهای سنتی به سمت داراییهای جایگزین شود؛ رفتاری که پیش از این در جریان بحرانهای بانکی قبرس و ایالات متحده مشاهده شده بود. مایا ماسیگیناس (Maya MacGuineas)، رئیس کمیته بودجه فدرال مسئول، در اظهارات اخیر خود گفت:
دولت در حال حاضر روزانه ۱۴ میلیارد دلار به بدهیها اضافه میکند و کسری بودجه باید به حدود ۳ درصد تولید اقتصادی کاهش یابد تا مسیر مالی تثبیت شود.
نظر شما