به گزارش بازار، نبیالله محمدی شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تأکید بر اینکه جبران کسری بودجه نباید از مسیر افزایش فشار بر مردم دنبال شود، گفت: دولت به جای افزایش قیمت بنزین و مالیات، باید به سمت صرفهجویی، اصلاح رویهها، کوچکسازی و چابکسازی، استفاده از داراییهای مازاد و افزایش بهرهوری حرکت کند.
وی ادامه داد: رسانهها و فعالان عرصه اطلاعرسانی در تبیین حقانیت ملت ایران و انتشار رویدادهای مربوط به تجاوزات دشمن آمریکایی و صهیونیستی نقش مهمی ایفا کردند و سهم ارزشمندی در دفاع از کیان ایران اسلامی داشتند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از هدایتهای رهبر معظم انقلاب و اقدامات نیروهای نظامی، امنیتی، سپاه، بسیج، ارتش، فراجا، دستگاههای امنیتی، نیروهای امدادی، هلال احمر، کادر بهداشت و درمان و سایر نهادهای پشتیبان، افزود: باید از حمایت اقشار مختلف مردم از نیروهای مسلح و نقشی که مردم در حفظ و تقویت امنیت داخلی داشتند نیز تشکر کرد. هر جا مردم در صحنه باشند، موفقیتها چشمگیر خواهد بود.
محمدی با اشاره به عملکرد دولت در جریان جنگ اخیر، تصریح کرد: دولت در طول جنگهای تحمیلی اخیر و جنگ جاری کارنامه خوبی ثبت کرده و بهویژه عملکرد رئیسجمهور و رؤسای قوا قابل تقدیر و افتخارآفرین بوده است.
وی ادامه داد: البته در عملکرد برخی وزارتخانهها و سازمانها اشکالاتی وجود دارد که مجلس از منظر نظارتی به آنها خواهد پرداخت؛ این موضوع میتواند در قالب تذکر نمایندگان، سؤال از وزرا و در صورت لزوم استیضاح دنبال شود.
افزایش مالیات و قیمت بنزین قابل قبول نیست
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی درباره شرایط اقتصادی کشور گفت: مشکلات معیشتی و اقتصادی امروز زیاد است و دولت از یک سو به دنبال تأمین کسری بودجه است و از سوی دیگر تلاش دارد از افزایش نقدینگی بدون پشتوانه جلوگیری کند.
وی افزود: یکی از راهکارهایی که ممکن است دولت از طریق ارائه لایحه افزایش مالیات بر ارزش افزوده دنبال کند، جبران بخشی از کسری بودجه است، اما به احتمال زیاد مجلس از چنین لایحهای استقبال نخواهد کرد.
محمدی همچنین درباره احتمال افزایش قیمت فرآوردههای نفتی و بنزین اظهار کرد: افزایش قیمت بنزین در میانه سال برای ما قابل قبول نیست. آنچه دولت در زمینه افزایش درآمدها و مصارف در بودجه پیشبینی کرده باید ملاک عمل باشد.
او ادامه داد: اگر قرار باشد در میانه سال قیمت بنزین افزایش پیدا کند، باید همزمان شاهد افزایش سطح درآمد کارگران، کارمندان، بازنشستگان و مستمریبگیران نیز باشیم. امروز همه شاهدیم که سرعت رشد تورم از نرخ افزایش حقوقها در بخش دولتی و غیردولتی پیشی گرفته است.
محمدی درباره نحوه فعالیت مجلس در شرایط فعلی نیز گفت: فعالیت تقنینی و نظارتی مجلس همچنان جاری است. کمیسیونها به صورت حضوری تشکیل میشوند و جلسات صحن به صورت مجازی برگزار میشود، اما کیفیت جلسات مجازی صحن از نظر انجام وظایف تقنینی و نظارتی کاهش پیدا نکرده است.
جنگ امروز، ترکیبی و شناختی است
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه فشارها و تهاجمات علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان ایران اسلامی از گذشته تاکنون تهاجم فرهنگی، اقتصادی و نظامی داشتهاند و امروز نیز شاهد یک جنگ ترکیبی هستیم.
وی افزود: در این جنگ، علاوه بر حوزه نظامی و اقتصادی و فرهنگی، جنگ شناختی نیز دنبال میشود و دشمن تلاش میکند با انتشار اطلاعات نادرست بر نگرش و رفتار مردم اثر بگذارد.
محمدی تصریح کرد: ملت ایران در برابر تهاجمات دشمنان آمریکایی و اسرائیلی مقاومت قدرتمندی از خود نشان داد و به ملتهای جهان ثابت شد که آمریکا دیگر آن ابرقدرت گذشته نیست.
حضور میدانی و پیگیری مطالبات مردم
در ادامه وی با اشاره به فعالیتهای نمایندگی خود گفت: علاوه بر وظایف تقنینی و نظارتی، جلسات کمیسیونها، صحن مجلس و جلسات استانی برگزار میشود و حضور میدانی در محلات، مناطق و روستاها نیز در دستور کار قرار دارد.
رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان افزود: تلاش کردهایم در بازدیدها و جلسات مختلف صرفاً به طرح مسائل اکتفا نکنیم و پیگیریها با خروجی همراه باشد.
آغاز عملیات اجرایی سد مشمبا پس از سالها توقف
نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت با اشاره به پیگیری پروژههای عمرانی استان زنجان، گف: یکی از گرههای قدیمی استان، پروژه سد مشمبا بود که حدود هفت سال متوقف مانده بود و حتی در آستانه ابطال قرار داشت.
وی ادامه داد: با پیگیری از رئیسجمهور، مجوز ماده ۲۳ این پروژه احیا و صادر شد و امسال نیز با استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی، عملیات اجرایی سد مشمبا آغاز شد.
محمدی این موضوع را یکی از گرههای قدیمی استان دانست و گفت: باز شدن چنین گرههایی در شرایط جنگی و محدودیت منابع بودجهای، نیازمند تعامل و همراهی دستگاههای مختلف و حمایت مردم است.
او همچنین درباره جاده قرهپشتلو، گفت: این پروژه سالها مطالبه مردم منطقه بود و پیش از انتخابات نیز قول پیگیری آن داده شده بود.
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: عملیات تعریض این محور در دو بخش به طول ۱۰ و هشت کیلومتر آغاز شده و برای جلوگیری از نیمهتمام ماندن پروژه، بخش دوم نیز به مناقصه خواهد رفت.
پیگیری مشکلات آزادراه زنجان ـ میانه و تعاونیهای مسکن
وی درباره آزادراه زنجان ـ میانه و زنجان ـ تبریز نیز گفت: در این پروژه، شرکت آزادراهی از دولت مطالباتی داشت و در همین راستا پیگیریهایی انجام شد. همچنین یک گروه کاری برای موضوع بهسازی زنجانیان اضافه شده و حدود دو ماه است فعالیت خود را آغاز کرده است.
محمدی درباره تعاونیهای مسکن نیز اظهار کرد: مشکلات این تعاونیها حدود ۳۰ سال قفل شده بود، اما اکنون این موضوع از حالت رکود خارج شده و به جریان افتاده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: پروژه تعاونیهای مسکن پروژهای بزرگ و پیچیده است و طبیعی است که حل کامل آن یکشبه یا در مدت کوتاه امکانپذیر نباشد و احتمالاً چند سال زمان نیاز دارد. در این مسیر همکاری و صبر شرکتهای تعاونی مسکن با معاونت عمرانی استانداری و سازمان همیاری ضروری است.
محمدی با اشاره به مطرح شدن کمبود مدارس توسط مدیران آموزش و پرورش در مناطق شرق و غرب زنجان و بهویژه مسکنهای ملی، عنوان کرد: با پیگیریهای انجامشده و با حضور رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، عملیات احداث تعدادی از مدارس در مسکنهای ملی آغاز شد که برخی از آنها در حال تکمیل و برخی دیگر در حال احداث هستند.
رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان با اشاره به پیگیری اعتبارات راهداری، گفت: برای یکی از محورهای استان ۳۵ کیلومتر آسفالت از راهداری کشور گرفتیم، اما در بازدید مشخص شد ۱۵ کیلومتر آن انجام شده است. با پیگیری انجام شده عملیات باقیمانده نیز در حال انجام است و مقرر شده تا پایان شهریور تعهدات مربوط به این پروژه محقق شود.
رفع تنش آبی ۱۲۰ روستا در زنجان
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین آب روستاها گفت: تنش آبی در ۱۲۰ روستای استان زنجان برطرف شده و استان در این زمینه رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.
محمدی از اجرای طرحهای فاضلاب شهری خبر داد و گفت: حدود ۱۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب شهری در زنجان در حال اجراست.
پیگیری احداث بیمارستان فوق تخصصی سوانح و حوادث
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری برای احداث بیمارستان فوق تخصصی سوانح و حوادث در زنجان اظهار کرد: این پروژه یکی از خبرهای خوب حوزه درمان استان است.
وی افزود: این بیمارستان در ردیف اعتبارات استانی و ملی به شکل مستقیم قرار نگرفته است و تلاش شده از ظرفیتهای مختلف برای تأمین منابع آن استفاده شود.
محمدی با اشاره به شاخصهای بودجهای استان زنجان، گفت: رتبه بودجه استان زمانی که صرفاً اعتبارات استانی در اختیار استانداری ملاک قرار گیرد، یک رتبه مشخص است، اما اگر سایر منابع و ظرفیتها از جمله سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده، اعتبارات ملی و پروژههای خارج از اعتبارات استانی را نیز در نظر بگیریم، وضعیت استان متفاوت خواهد بود.
او تأکید کرد: باید این منابع و ظرفیتها را نیز در محاسبات لحاظ کنیم تا تصویر جامعتری از وضعیت بودجهای و توسعهای استان ارائه شود.
پیگیری تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان
محمدی از ادامه پیگیری برای تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری زنجان خبر داد و گفت: این پروژه نیز یکی از گرههای موجود استان است که تلاش میکنیم از طریق اعتبارات ملی و همچنین مولدسازی داراییهای ثابت حوزه ورزش و جوانان، زمینه تکمیل آن را فراهم کنیم.
وی با تأکید بر اینکه اجرای این طرحها حاصل همکاری دستگاههای مختلف است، اظهار کرد: نمیتوان موفقیتهای بهدستآمده را به نام یک فرد یا یک دستگاه ثبت کرد. این اقدامات حاصل زحمات مسئولان اجرایی، نمایندگان و تعامل سازنده میان دستگاههاست.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: با این حال، معتقدم دلیل مهمتری نیز وجود دارد و آن دعای خیر و حمایت مردم شریف استان زنجان است. اگر در شرایط بحرانی برخی گرههای قدیمی در استان باز شده، بخش مهمی از آن به حمایت و دعای خیر مردم بازمیگردد.
در انتصابات دخالت نمیکنیم، اما از شایستگی مدیران دفاع میکنیم
او با تشریح نحوه تعامل نمایندگان با دولت و استانداری در موضوع انتصابات، گفت: نمایندگان در انتصابات دخالت نمیکنند و صرفاً در مواردی که از آنها درباره گزینهای استعلام شود، نظر خود را بر اساس نظر اکثریت مجمع نمایندگان اعلام میکنند.
محمدی اظهار کرد: در انتخاب فرمانداران عرف این است که استانداری گزینههای پیشنهادی خود را با نمایندگان مطرح میکند. اخیراً برای یکی از شهرستانها سه گزینه به ما معرفی شد و اعلام کردند که از میان آنها گزینه مورد نظر را مشخص کنیم. من گفتم هر سه گزینه برای ما قابل قبول هستند و اولویت اول استانداری برای ما نیز مورد تأیید است.
وی افزود: در مورد فرماندار زنجان نیز ابتدا ناهماهنگیهایی ایجاد شد، اما در مرحله بعد دقیقاً همین روال دنبال شد و گزینهای که استانداری معرفی کرد، مورد تأیید ما قرار گرفت.
رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان درباره انتخاب مدیران کل دستگاههای اجرایی نیز گفت: مدیران کل استانداری با نمایندگان چک نمیشوند. در مورد مدیران کل سایر دستگاهها نیز معاون پارلمانی وزارتخانه یا سازمان مربوطه گزینههای مدنظر را برای استعلام به نمایندگان اعلام میکند و نمایندگان پس از بررسی، نظر خود را اعلام میکنند.
وی تأکید کرد: ما در مجمع نمایندگان نظر اکثریت را اعلام میکنیم . هیچگاه نیز کسی را به عنوان مدیر به دستگاهی معرفی نکردهام. اگر کسی معتقد است بنده فردی را برای انتصاب معرفی کردهام، مصداق آن را اعلام کند.
دفاع از مدیران شایسته، نه دخالت سیاسی
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتی در مواردی که قرار بوده مدیری تغییر کند، اگر شایستگی او اثبات شود از شایستگی او دفاع کردهام. نگاه سیاسی در این موضوع ندارم.
وی افزود: دستگاه تخصصی باید مدیر شایسته را انتخاب کند. در یک حوزه تخصصی، استانداری لزوماً تخصص لازم برای معرفی مدیر ندارد. دستگاه مربوطه بر اساس نظام شایستگی یک یا دو گزینه را انتخاب و برای ایجاد تفاهم و هماهنگی به استاندار معرفی میکند، نه اینکه استانداری برای همه حوزههای تخصصی گزینه مدیریتی معرفی کند.
محمدی با بیان اینکه استاندار، وزیر و سفیر جایگاههای سیاسی دارند، گفت: طبیعی است که در انتخاب این مسئولان ملاحظات سیاسی وجود داشته باشد، اما در سازمانهای صنعتی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی باید اصل شایستگی مورد توجه قرار گیرد و نمایندگان نیز نباید در این حوزهها دخالت کنند.
او تصریح کرد: هر جا شایستگی زیر سؤال برود، نمایندگان وظیفه دارند ورود کنند و از فرد شایسته دفاع کنند. ما از مجمع نمایندگان استعلام میکنیم و نظر اکثریت را اعلام میکنیم؛ بلامانع یا بلامانع نیست.
من نماینده مردم هستم، نه نماینده دولت
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره تعامل خود با استانداری نیز اظهار کرد: ما تا امروز با استانداری همکاری کردهایم و از این پس نیز همکاری خواهیم کرد، اما هر جا وظیفه نظارتی ما ایجاب کند، ورود خواهیم کرد؛ حتی اگر این ورود نظارتی به مذاق برخی افراد خوش نیاید.
وی گفت: من نماینده مردم هستم، نه نماینده دولت؛ اما برای موفقیت دولت و رئیسجمهور، هر کمکی که از دستم بربیاید انجام خواهم داد،گفت: وظیفه نماینده هم همکاری و پیگیری امور است و هم نظارت. این دو وظیفه در کنار یکدیگر قرار دارند و نباید یکی به بهانه دیگری کنار گذاشته شود.
واکنش به انتساب استخدامها به نماینده
رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان در ادامه درباره ادعاهایی پیرامون دخالت نمایندگان در استخدامهای شرکت های زنجان، اظهار کرد: هر فردی که برای اشتغال به دفتر ما مراجعه کند، درخواست او را به دستگاه یا مجموعه مربوطه ارجاع میدهیم. اگر آزمون یا مصاحبهای برگزار شود، صرفاً درباره زمان و نحوه شرکت در آن راهنمایی و اطلاعرسانی میکنیم و تأکید ما بر رعایت شرایط عادلانه است.
محمدی تأکید کرد: هیچگاه به شرکتهای زنجان فشار نیاوردهام که فردی از طرف ما استخدام شود و تا امروز حتی یک نفر را نمیتوانم نام ببرم که به سفارش مستقیم بنده در این مجموعه استخدام شده باشد.
استخدامهای سفارشی وجود داشته است
محمدی با بیان اینکه در برخی موارد استخدامهای سفارشی مجموعه های استان انجام شده است، گفت: مواردی از استخدامهای سفارشی وجود داشته که از کانالهای مختلف، از جمله حراست شرکت، یکی از معاونین استانداری و برخی مسیرهای دیگر انجام شده است.
وی درباره بهکارگیری مدیران غیربومی در استان نیز گفت: اولویت ما مدیر بومی است، چراکه مدیر بومی منطقه را بهتر میشناسد و خانواده و زندگی او نیز در همان منطقه مستقر است و معمولاً ارتباط مستمرتری با مسائل استان خواهد داشت.
او افزود: البته مدیر بومی باید شرایط احراز آن جایگاه را داشته باشد. انتخاب مدیر در نهایت از اختیارات وزیر یا رئیس سازمان مربوطه است و با هماهنگی استانداری انجام میشود. در مواردی نیز دستگاه مربوطه درباره گزینه مورد نظر از نمایندگان استعلام میکند و ما نظر خود را اعلام میکنیم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر انسجام نمایندگان استان گفت: نمایندگان زنجان در پیگیری منافع استان هماهنگ هستند و همکاری با استانداری را ادامه میدهند، اما این همکاری به معنای کنار گذاشتن وظیفه نظارتی مجلس نیست.
او افزود: امروز انسجام بسیار خوبی بین نمایندگان استان زنجان وجود دارد و نمایندگان استان، پیگیر، فعال و کوشا هستند و در موضوعات مربوط به منافع استان هماهنگ عمل میکنند.
خروج از وفاق، دولت را در استان با مشکل مواجه میکند
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به موضوع انتصابات گفت: اگر قرار باشد دولت از مسیر وفاق در استان فاصله بگیرد، ممکن است یک سال بعد برای دولت در استان نوعی اپوزیسیون شکل بگیرد و همین موضوع مانع پیشبرد امور شود.
او افزود: شعار رئیسجمهور بر محور وفاق قرار داشته است، اما در عمل اگر انتصابات از مسیر وفاق و شایستهسالاری فاصله بگیرد، این روند میتواند به ضرر دولت تمام شود.
محمدی تأکید کرد: اصل باید بر شایستگی و شایستهسالاری باشد و قطار دولت نباید از ریل وفاق خارج شود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه راه و آب، گفت: در استان در حوزه راه اقدامات خوبی انجام شده و در محورهای مختلف عملیات آسفالت و روکش در حال انجام است. همچنین تنش آبی حدود ۱۲۰ روستا برطرف شده و تلاش میکنیم با همکاری دستگاههای اجرایی، این رتبه و شاخصها را بهبود دهیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان ادامه داد: حضور در مناطق روستایی و محروم و انعکاس این بازدیدها در فضای مجازی با هدف پیگیری پروژههای محرومیتزدایی انجام میشود. بخشی از پروژهها مستقیماً عنوان محرومیتزدایی دارند و بخشی دیگر پروژههای استانی هستند که در مناطق محروم اجرا میشوند.
وی گفت: شهرستان زنجان به جز شهر زنجان و شهرستان طارم در بسیاری از شاخصهای توزیع و تخصیص اعتبارات، از ظرفیت شاخصهای محرومیت بهرهمند میشوند و در حوزههای مختلف با بسیج سازندگی، دستگاههای آب، برق، گاز و حتی ارتش برای اجرای پروژههای محرومیتزدایی همکاری شده است.
محمدی ادامه داد: اگر طرف مقابل قابل اعتماد و قابل مدیریت بود، مذاکره میتوانست مسیر دیگری داشته باشد، اما مذاکره با چنین طرفی باید با هدف حفظ منافع ملی و دور کردن تهدید انجام شود.
افزایش قیمت بنزین بدون افزایش درآمد مردم قابل قبول نیست
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین نیز گفت: با افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی و با توجه به سطح حقوق، مزایا و درآمد کارگران، کارمندان و مستمریبگیران موافق نیستیم.
وی افزود: قانون هدفمندی یارانهها اختیاراتی به دولت داده و ممکن است دولت از این اختیارات استفاده کند، اما سؤال ما این است که اگر قرار است در میانه سال قیمت بنزین افزایش پیدا کند، آیا حقوق و درآمد اقشار مختلف نیز افزایش یافته است؟
محمدی تأکید کرد: نمیتوان همزمان سفره مردم را کوچک کرد، حقوق و درآمدها را متناسب افزایش نداد و سپس هزینههای جدیدی را به مردم تحمیل کرد.
دولت به جای افزایش قیمتها به سمت صرفهجویی برود
وی با بیان اینکه دولت برای جبران کسری بودجه باید راهکارهای دیگری را دنبال کند، گفت: دولت باید به سمت صرفهجویی، اصلاح رویهها، کوچکسازی و چابکسازی حرکت کند و جلوی مواردی مانند تخصیص ارزهای دارای اشکال و زمینههای فساد را بگیرد.
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت باید از ظرفیتهایی مانند پسماند روی در زنجان، مولدسازی و املاک مازاد دستگاههای دولتی استفاده کند. دستگاههای مختلف املاک و داراییهای قابل توجهی دارند که میتوان از آنها برای تأمین منابع استفاده کرد.
وی ادامه داد: در تهران نیز حجم قابل توجهی از املاک متعلق به دستگاههای مختلف وجود دارد که میتواند بخشی از ظرفیت تأمین منابع دولت باشد.
مردم و دولت هر دو باید الگوی مصرف را اصلاح کنند
محمدی با دعوت از مردم برای صرفهجویی در مصرف انرژی، اظهار کرد: از مردم انتظار داریم در مصرف سوخت، آب، برق و گاز صرفهجویی کنند. روزانه حدود ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین مصرف میشود و اگر بتوانیم حتی ۳۰ درصد از مصرف را کاهش دهیم، تأثیر قابل توجهی بر منافع ملی خواهد داشت.
او افزود: با توجه به قیمت تمام شده، صرفهجویی ۳۰ درصدی در مصرف میتواند منابع قابل توجهی برای کشور ایجاد کند.
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: صرفهجویی باید هم از سوی دولت و هم از سوی مردم دنبال شود. دولت باید موجودی انبارها و مخازن، عملکرد دستگاههای مرتبط و منابعی را که در پروژهها هزینه شده اما نتیجه لازم را نداشته است، شفاف و بررسی کند.
وی گفت: اگر منابعی در وزارتخانهها یا دستگاهها بلااستفاده مانده یا در قراردادهایی هزینه شده که نیازمند بررسی است، باید مورد رسیدگی قرار گیرد و صرفهجویی از این نقاط آغاز شود.
محمدی با اشاره به تجربه برخی کشورهای دیگر در مدیریت کسری بودجه و اصلاح ساختارهای دولتی، اظهار کرد: باید از تجربه کشورهای موفق استفاده کنیم و با بهرهگیری از مدیریت تطبیقی، راهکارهای مناسب را با شرایط کشور بومیسازی کنیم.
وی گفت: راهکار عبور از مشکلات اقتصادی، صرفاً افزایش قیمتها نیست؛ بلکه باید همزمان اصلاح ساختارها، افزایش بهرهوری، صرفهجویی، استفاده از داراییهای مازاد و اصلاح الگوی مصرف در دستور کار قرار گیرد.
حذف شرکتهای واسطه غیرضروری میتواند بخشی از مشکلات نیروهای شرکتی را حل کند
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه دولت و نمایندگان مجلس درباره ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: حذف شرکتهای واسطهای غیرمرتبط میتواند بخش قابل توجهی از مشکلات نیروهای شرکتی را برطرف کند و پیگیر اجرای دستور رئیسجمهور در این زمینه هستیم.
او اظهار کرد: در جلسهای میان دولت و نمایندگان مجلس درباره حذف شرکتهای واسطهای غیرضروری بحث و بررسی شد و رئیسجمهور نیز دستوراتی در این زمینه صادر کرده است که ما پیگیر اجرای آن هستیم.
وی افزود: اگر شرکتهای واسطهای که عملاً نقشی در ارائه خدمت ندارند حذف شوند، بخش قابل توجهی از مشکلات نیروهای شرکتی حل خواهد شد و منابعی که اکنون به این واسطهها پرداخت میشود، میتواند در قالب قرارداد و مزایا به حقوق نیروهای شاغل اختصاص پیدا کند.
محمدی با بیان اینکه باید میان شرکتهای واسطهای واقعی و شرکتهایی که صرفاً نقش واسطه دارند تفاوت قائل شد، گفت: موضوع فنی و غیرفنی در این زمینه مطرح است. اگر یک دستگاه خدماتی را از یک شرکت توانمند دریافت کند و آن شرکت نیز نیروی متخصص و خدمات واقعی ارائه دهد، نمیتوان آن را با شرکتی که هیچ نقشی جز واسطهگری ندارد، یکسان دانست.
تعیین تکلیف پسماند شهرک تخصصی
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره وضعیت پسماند در شهرک تخصصی نیز اظهار کرد: موضوع واگذاری پسماند از طریق مناقصه به یک شرکت انجام شده و این واگذاری با فروش یا مزایده تفاوت دارد.
او افزود: بر اساس قرارداد، برای شرکت مربوطه مدتی برای آمادهسازی و پس از آن چند سال برای فروش پسماند در نظر گرفته شده است و سهم دولت نیز باید به حساب دولت واریز شود.
محمدی ادامه داد: هدف این است که طی مدت اجرای قرارداد، پسماندهای موجود در محل فعلی پاکسازی و تعیین تکلیف شوند و پس از آن دیگر پسماندی در این محل انباشته نشود و انتقال پسماند به محل جدید انجام گیرد.
مخالفت با افزایش ظرفیت صنایع در محل فعلی
وی درباره مخالفت با افزایش ظرفیت برخی واحدهای صنعتی در محل فعلی نیز گفت: تعدادی از تولیدکنندگان درخواست افزایش ظرفیت بیش از ظرفیت موجود را مطرح کرده بودند و موضوع برای بررسی به استان ارجاع شده بود.
رئیس مجمع نمایندگان استان زنجان با تأکید بر اینکه مخالفت با توسعه در محل فعلی به معنای مخالفت با اشتغال نیست، گفت: کارگرانی که در این شرکتها مشغول به کار هستند نباید نگران اشتغال خود باشند. هدف ما تعطیلی واحدهایی که مجوز فعالیت دارند نیست.
او افزود: این واحدها میتوانند در محل جدید فعالیت خود را توسعه دهند و اشتغال نیز حفظ شود. برای محل جدید نیز اقداماتی انجام شده و باید الزامات زیستمحیطی در آن رعایت شود.
محمدی تأکید کرد: هدف ما این است که هم اشتغال و توسعه صنعتی داشته باشیم و هم محیط زیست را حفظ کنیم. نگاه صفر و یکی که یا باید توسعه صنعتی داشته باشیم و محیط زیست نادیده گرفته شود یا محیط زیست را حفظ کنیم و اشتغال از بین برود، درست نیست.
نقطه بهینه توسعه صنعتی و محیط زیست را باید پیدا کنیم
وی با بیان اینکه باید میان توسعه صنعتی و الزامات زیستمحیطی نقطه تعادل ایجاد شود، گفت: هنر مدیریت این است که نقطه بهینه میان اشتغال، توسعه صنعتی و محیط زیست را پیدا کند و شرایطی فراهم شود که هر دو حوزه ارتقا پیدا کنند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: درباره این موضوع راهکارهای دیگری نیز وجود دارد که نیازمند بررسی و گفتوگوست و در جلسات بعدی میتوان درباره آنها بحث کرد.
وی گفت: در کوتاهمدت، واحدهایی که از گذشته مجوز فعالیت دارند میتوانند با رعایت ظرفیتهای مجاز و الزامات زیستمحیطی و تحت نظارت دستگاههای مسئول به فعالیت خود ادامه دهند، اما توسعه در محل فعلی ممنوع است و توسعههای جدید باید در محل جدید انجام شود.
نظر شما