بازار؛ گروه صنعت: مجتبی دستمالچیان، رییس هیاتمدیره انجمن صنایع نساجی ایران امروز در نشست خبری، به تبعات قطع برق واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: قطع برق واحدهای تولیدی هزینه تمام شده تولید را افزایش داده است. با توجه به اهمیت حفظ اشتغال، دولت باید در سیاستهای خود تجدید نظر کند و صنایع را از اولویت قطع برق خارج کند.
وی گفت: حسن صنعت نساجی مربوط به اشتغالزایی آن است. حدود ۱۳ درصد اشتغال کشور مربوط به این صنعت است و با وجود شرایط سختی که بر کشور حاکم بوده، کمترین میزان تعدیل را داشتهایم.
دستمالچیان افزود: ضمن این که مشکلات در این حوزه صرفا به قطع برق محدود نمیشود. هزینه سوخت نیروگاهی، عوارض، هزینه ترانزیت و... هزینه برق تولیدکننده را به شدت افزایش داده است. از سوی دیگر، برخی واحدهای تولیدی که توان مالی داشتند، برای ساعات قطع برق دیزلژنراتور تهیه کردهاند، اما با افزایش قیمت سوخت مواجه شدهاند. بهطوری که با نرخ جدید سوخت، تولید دیگر رقابتی نیست.
وی در ادامه گفت: واحدهای تولیدی نساجی در جنگ مورد حمله مستقیم قرار نگرفتهاند، اما آسیب به واحدهای پتروشیمی، صنعت نساجی را متاثر کرده است.
به گفته وی، در شرایط تورمی فعلی، واحدهای تولیدی به تامین سرمایه برای گردش نقدینگی نیاز دارند. بسیاری از صنایع در شهرستانها مستقر هستند، اما مدیران بانکی در شهرستانها از اختیارات کافی برای پرداخت تسهیلات برخوردار نیستند. بانکها برای پرداخت تسهیلات روی مواردی مانند معدل حساب تمرکز میکنند، در حالی که بهتر است انضباط مالی را درنظر بگیرند. مورد دیگری که در بحث تسهیلات بانکی باید مورد توجه قرار گیرد، زمان پرداخت است که با تاخیر چند ماهه انجام میشود که دیگر برای تولیدکننده توجیه اقتصادی ندارد.
دستمالچیان در ادامه به موانعی که صادرکنندگان با آن مواجه هستند، اشاره کرد و گفت: در شرایطی که با تحریم مواجه هستیم، روابط بانکی نداریم و کشور بیش از هر زمان دیگر به ارز نیاز دارد، شاهد این هستیم که قوانین درخصوص صادرکنندگان هر روز سختتر میشود. صادرکننده در کشور ما نه تنها حمایت نمیشود، بلکه با جریمه و برخورد تعزیرات مواجه است. با فشارهایی که وجود دارد، در نهایت بازارهای صادراتی را از دست خواهیم داد.
آسیب رویه کولبری و ملوانی به صنعت نساجی
در ادامه این نشست، سید شجاعالدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: صنعت نساجی در سال گذشته با چالشهایی چون واردات از طریق بازارچههای مرزی، قاچاق پوشاک، شرایط جنگی، قطع برق، صدمات به پتروشیمی و روند عرضه این محصولات در بورس کالا، اتفاقات دی ماه، افت ارزش ریال و تورم، آثار تک نرخی شدن ارز و از دست دادن بازار شب عید مواجه شد.
امامی رئوف گفت: در سالهای گذشته شاهد تغییرات مکرر در سیاستهای دولت بودیم و ثبت سفارش و تخصیص ارز برای ماشینآلات در اولویت دولت نبوده است. حتی امکان واردات و ترخیص ماشینآلات از محل ارز صادراتی برای همکاران ما فراهم نشد. در نتیجه این سیاستگذاریها، طی سه سال گذشته، روند واردات ماشین آلات حوزه نساجی کاهشی بوده و از ۴۲۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ به ۲۰۰ میلیون دلار در سال گذشته رسیده است. این در حالی است که طبق برآوردها صنعت نساجی به ۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری در بخش ماشینآلات نیاز داشت.
وی افزود: واردات پارچه از گمرکات در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸۰ میلیون دلار بود که ما به این رقم معترض بودیم. در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، رقم واردات پارچه به ۲۵۰ میلیون دلار رسید. هر چند واردات پارچه از مبادی رسمی کاهش یافته، اما شاهد افزایش واردات از طریق رویه ملوانی و کولبری هستیم که به رویه وارداتی غیرشفاف تبدیل شده است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران توضیح داد: رویه ملوانی و کولبری از سال گذشته با تعرفه ورودی صفر، فعال شده است و از تیرماه سال ۱۴۰۴ تا تیرماه سال ۱۴۰۵، حدود ۶۳۰ میلیون دلار پارچه از این طریق وارد کشور شده است. بنابراین واردات پارچه کاهش نیافته و حجم واردات غیررسمی افزایش یافته است.
امامی رئوف اضافه کرد: حقوق ورودی کالا به علاوه ارزش افزوده در واردات رسمی ۲۵ درصد است، اما در رویه کولبری و ملوانی، تعرفه صفر و ارزش افزوده ۵ درصد است. بنابراین واردات پارچه و منسوجات از این رویه، ۲۰ درصد از رویه ثبت سفارش و رسمی، ارزانتر تمام میشود.
وی گفت: واردات پوشاک از سال ۹۷ ممنوع است، اما مقادیر زیادی پوشاک از طریق رویه کولبری و ملوانی وارد کشور شده است که حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار برآورد میشود.
امامی رئوف گفت: ما در صنعت نساجی و پوشاک به دنبال ممنوعیت واردات نیستیم. واردات ضمن این که سلایق جامعه را پوشش میدهد به افزایش کیفیت تولید داخلی هم کمک میکند. اما موضوع این است که صنعت پارچه، پوشاک و کالای خواب صنایع استوکپذیر هستند. بخش زیادی از پوشاک خارجی که در بازار داخلی به فروش میرود، استوک است و از آنجایی که قیمت نازلی دارد، تولیدکننده داخلی ما قدرت رقابت با آن را ندارد. حتی ممکن است خود تولیدکننده چینی هم امکان تولید کالای نو همان قیمت استوک را نداشته باشند.
امامی رئوف همچنین گفت: واردات از طریق کولبری و ملوانی، سهمیهای است که دولت برای استانهای مرزی قائل شده است. این حق در فرمانداریها قابل واگذاری، تجمیع و سپس واردات توسط کارگزار است. بنابراین باید این ذهنیت که افراد تک به تک برای واردات محدود اقدام میکنند را کنار بگذاریم.
کمبود مواد اولیه صنعت نساجی
در ادامه این نشست خبری، شاهین کاظمی، نایب رئیس هیاتمدیره انجمن صنایع نساجی ایران به چالشهای مربوط به تامین اولیه پرداخت و گفت: در زنجیره صنعت نساجی سالانه حدود ۲ میلیارد دلار واردات انجام میشود که عمده این واردات در حوزه مواد اولیه است.
کاظمی افزود: بعد از اتفاقاتی که در جنگ رخ داد و پتروشیمیها از مدار تولید خارج شدند، دسترسی به برخی مواد اولیه از داخل کشور را از دست دادیم. از طرف دیگر با محدودیت منابع ارزی برای واردات از خارج از کشور مواجه هستیم. ضمن این که واردات محدود از طریق لنج پاسخگو نیست و عمده واردات صنعت نساجی در تناژ بالا است و باید از طریق دریایی انجام شود.
وی با اشاره به محدودیتهای عرضه مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی گفت: مشخص نیست که مشکلات مربوط به پتروشیمیها چه زمانی حل خواهد شد و این وضعیت مبهم توان برنامهریزی از واحدهای تولیدی را گرفته است.
نایب رئیس هیاتمدیره انجمن صنایع نساجی ایران گفت: اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، آثار کمبود مواد اولیه به زودی به زنجیره صنعت نساجی منتقل خواهد شد و باید برنامهریزیهایی لازم در این زمینه انجام شود.
نظر شما