به گزارش بازار، وزارت خزانهداری بریتانیا هشدار داده است که اگر اختلال در عرضه انرژی جهانی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تا پایان امسال ادامه یابد، اقتصاد بریتانیا ممکن است در سال آینده به هیچ رشد قابل توجهی دست نیابد. این امر به دشواریهایی که اندی برنهام، نخستوزیر و جان هیلی، وزیر دارایی، هنگام تهیه بودجه در پاییز امسال با آن مواجه هستند، میافزاید.
طبق گزارشات، مقامات خزانهداری مدلی از «بدترین سناریو» را به برنهام و هیلی ارائه دادهاند که فرض میکند تنگه هرمز عملاً برای پنج ماه آینده بسته باقی بماند و توافق صلح پایدار بین آمریکا و ایران قبل از سال جدید حاصل نشود.
تحت این سناریو، انتظار میرود اقتصاد بریتانیا امسال تنها ۰.۹ درصد رشد کند، در حالی که پیشبینی رشد ۱.۱ درصدی در ماه مارس بود.
گزارش وزارت خزانهداری توضیح داد که از آنجا که تحقق کامل اثرات بسته شدن تنگه زمان میبرد، انتظار میرود رشد سال آینده تنها به ۰.۳ درصد کاهش یابد. این پایینترین نرخ رشد برای اقتصاد بریتانیا از سال ۲۰۲۳ خواهد بود، زمانی که بریتانیا آخرین شوک تورمی خود را تجربه کرد.
این رشد ضعیف همچنین نشاندهنده کاهش شدید از پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی ۱.۶ درصدی توسط دفتر مسئولیت بودجه برای سال آینده است.
طبق این سناریو، انتظار میرود تورم در سه ماهه اول سال آینده به ۴.۳ درصد برسد. این موضوع، تلاشهای برنهام برای کاهش هزینههای زندگی را به چالش میکشد، هدفی که او اولویت کابینه خود اعلام کرده است.
اگر جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه آغاز نمیشد، انتظار میرفت تورم به هدف ۲ درصدی بانک انگلستان کاهش یابد.
برنهام اقداماتی را برای کاهش هزینههای زندگی اعلام کرد، از جمله حذف مالیات بر ارزش افزوده از قبوض برق خانوار، تعیین سقف کرایه اتوبوس به ۲ پوند و مقابله با «تلههای اشتراک» - اشتراکهایی که بسیاری از بریتانیاییها از گرفتار شدن در آنها بدون دانش کافی شکایت دارند.
برنهام از هیلی خواست تا اقدامات بیشتری برای کاهش هزینههای زندگی در بودجه در نظر بگیرد و وزیر دارایی تأیید کرد که این «تمرکز اصلی» او خواهد بود.
با این حال، به گزارش بیبیسی، هیلی متعهد شد که به انضباط مالی پایبند باشد، به این معنی که تأمین بودجه برنامههای هزینه زندگی برنهام آسان نخواهد بود.
نظر شما