به گزارش بازار به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، در این جلسه، روند بررسی آیین نامه اجرایی «نحوه واگذاری مطالبات قراردادی» و نیز «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون وصول بخشی از در آمدهای دولت» به پایان رسید و برای تصویب نهایی به جلسه اصلی هیات دولت ارسال شدند. همچنین، لایحه «اخذ کارمزد استعلامات بانکی» مورد مخالفت اعضا قرار گرفت.
آیین نامه اجرایی «نحوه واگذاری مطالبات قراردادی»
بر اساس ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، تامین کنندگان کالا و خدمات مجازند از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) واگذار کنند. در صورتی که تامین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون، مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند.
روند بررسی آیین نامه اجرایی این ماده که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه های ذی ربط، تهیه و به هیات دولت ارائه شده است، در جلسه هفته جاری کمیته اصلی کمیسیون به اتمام رسید و برای اخذ تایید نهایی در دستورکار هیئت وزیران قرار گرفت.
لایحه «اخذ کارمزد استعلامات بانکی»
استفاده و بهره‌گیری از هرگونه خدمات و اطلاعات سامانه‌های دستگاه‌های دولتی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری، مستلزم پرداخت هزینه می‌باشد و بانک‌ها و موسسات اعتباری ملزم به پاسخگویی فوری به استعلامات دستگاه‌های مربوطه هستند. از آنجایی که پاسخگویی به اینگونه استعلامات مستلزم صرف هزینه عملیاتی، تخصص منابع انسانی و ملزومات اداری می‌باشد، تاکنون بانک مرکزی برای اینگونه خدمات، کارمزدی تعیین ننموده است و تحقق این موضوع، نیازمند تصویب قانون است، از این رو بانک مرکزی، لایحه اخذ کارمزد استعلامات بانکی را ارائه نمود.
در ادامه روند رسیدگی به این لایحه پیشنهادی در کمیته اصلی کمیسیون، لایحه مزبور مورد مخالفت اعضا قرار گرفت.
اصلاح آیین نامه اجرایی «قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت»
بر اساس ماده (۶۳) قانون وصول بخشی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، سازمان هواپیمایی کشوری مجاز است به ازای ارائه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی عبوری از پاویون فرودگاه های کشور، وجوهی را به ریال یا ارز معتبر، دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار می گیرد تا جهت توسعه و تجهیز و اداره پاویون ها به مصرف برسد.
همچنین، سازمان فوق می تواند بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید. معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و مرمت و تکمیل فرودگاه ها هزینه نماید.
وزارت راه و شهرسازی به منظور افزایش سطح رقابت پذیری با سایر خطوط هوایی منطقه و همچنین، تثبیت جایگاه راهبردی هوایی کشور برای شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی و به تبع آن، ایجاد و افزایش درآمدهای پایدار برای صنعت فرودگاهی، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرایی این ماده را ارائه نمود.
در کمیته اصلی این هفته کمیسیون، روند بررسی این آیین نامه پیشنهادی به اتمام رسید و با کسب تایید نهایی از سوی اعضا، برای تصویب نهایی در دستور کار جلسه اصلی هیات وزیران قرار گرفت.
نظر شما