به گزارش بازار، سید موسی حسینی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با بیان اینکه تعزیرات حکومتی در برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی از هیچ کوششی فروگذار نمیکند، اظهار داشت: در راستای تسریع در رسیدگی و برخورد با جرایم، شعب ویژه رسیدگی به تخلفات در ۱۰ شهرستان استان بوشهر فعال شده است و بهصورت شبانهروزی فعالیت میکنند.
وی با اشاره به اولویتهای این سازمان در صیانت از بازار، افزود: برخورد قاطع با قاچاق کالا، سوخت، ارز، گرانفروشی، احتکار و سایر تخلفات اقتصادی که معیشت مردم را هدف قرار میدهد، از اولویتهای اصلی تعزیرات حکومتی استان است و در این مسیر هیچگونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با تأکید بر لزوم ایفای تعهدات ارزی از سوی بازرگانان و فعالان اقتصادی، از رسیدگی به یک پرونده کلان ارزی در شعبه دوم بدوی تعزیرات بوشهر خبر داد و گفت: این پرونده با گزارش یکی از بانکها تشکیل شد و پس از بررسی مستندات موجود، اتهام متخلف در عدم ایفای تعهد ارزی به میزان ۲۹۲ هزار و ۲۶۰ درهم امارات محرز شد.
حسینی خاطرنشان کرد: شعبه رسیدگیکننده علاوه بر صدور حکم بازگرداندن عین ارز به شبکه بانکی و تعلیق کارت بازرگانی متخلف به مدت ۶ ماه، وی را به پرداخت بیش از ۱۱۲ میلیارد ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر میزان عدم رفع تعهد محکوم کرد که این رأی قطعی و لازمالاجرا است.
وی با اشاره به عزم جدی این ادارهکل برای نظارت بر بازار، اظهار داشت: نظارتها بر فعالیتهای اقتصادی استان با دقت و شدت ادامه دارد و از فعالان اقتصادی انتظار میرود ضمن رعایت قوانین و مقررات، از تضییع حقوق بیتالمال و مردم پرهیز کنند.
نظر شما